كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تبلغ نحو 19.7%، مبيناً أن هذه النسبة قليلة جداً وتم وضع عدة محفزات لرفعها.
واستعرض الدكتور الزهراني أدوار القطاع العام والقطاع الخاص والتوجهات الجديدة لدى وزارة العمل في ما يخص السياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها.
جاء ذلك خلال جلسات اللقاء الـ20 لجمعية الاقتصاد السعودية في يومها الثاني اليوم (الاثنين)، التي تناولت «سوق العمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام»، وكذلك «المحتوى المحلي: تجربة شركتي أرامكو وسابك».
ورأس جلسة «سوق لعمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام» نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور حمد بن عبدالعزيز التويجري، وشارك فيها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، والمدير التنفيذي للعمليات بإحدى المجموعات القابضة المهندس علي بن سعيد القحطاني.
وأوضح الدكتور التويجري أن تبادل الأدوار بين القطاع العام والخاص في مجال العمل موضوع إستراتيجي وركيزة من ركائز نجاح رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه في فترة الثورة النفطية وارتفاع العائدات النفطية قامت الدولة في بناء الاقتصاد وبناء البنية الأساسية، إذ أسهم القطاع العام في تلك الفترة في توظيف السعوديين، وفي الفترة اللاحقة ومع انخفاض الإيرادات النفطية أكدت خطط التنمية على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في توفير العمالة المواطنة، كما أكدت رؤية المملكة 2030 أن البطالة ستنخفض إلى 7%.
من جانبه، استعرض الدكتور الزهراني أدوار القطاع العام والقطاع الخاص والتوجهات الجديدة لدى وزارة العمل في ما يخص السياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها.
وأفاد بأن أي سوق عمل يقوم على (3) أطراف في عملية الإنتاج وهي الحكومة، وأصحاب المال، والموظفين أو العاملين، مبيناً أن بدون هذه الأطراف لن يكون سوق عمل قائم على التنظيمات.
وأبان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت في العمل على إحياء الحوار الاجتماعي، ومفهوم الشراكة مع عناصر الإنتاج من 8 أشهر، وهي عملية واسعة في التشارك مع القطاع الخاص من خلال العديد من الجلسات والنقاشات مع مجالس الغرف التجارية واللجان التي تمثل عدة قطاعات، وكان هناك رصد من الوزارة لقضايا سوق العمل في ما يخص الباحثين عن العمل وفيما يخص مؤهلاتهم ورغباتهم وتوزيعهم الجغرافي.
وكشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ما يقارب 19.7%، مبيناً أن هذه النسبة قليلة جداً وتم وضع عدة محفزات لرفعها.
وطرح القحطاني بعض الحلول كأتمتة خطوط الإنتاج، وتحسين بيئة عمل المصانع، وإقامة المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات القروية الصغيرة، وإنشاء مصانع تعاونية، مؤكداً أن الصناعة هي أساس نجاح الشعوب.
فيما رأس جلسة «المحتوى المحلي: تجربة شركتي أرامكو وسابك»، رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، وشارك فيها مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الإستراتيجي في أرامكو السعودية المهندس عبدالله بن بدر الثعلي، ونائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في سابك الدكتور عبدول الشمراني.
وتناول الدكتور الثعلي خلال حديثه عن برنامج «اكتفاء» في أرامكو السعودية، مبيناً أن البرنامج صُمم لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، من أجل تعزيز كفاءة وقيمة سلسلة الإمداد على مستوى أعمال أرامكو وتشجيع تطوير قطاع طاقة يتميز بالتنوع والاستدامة والتنافسية العالمية في المملكة.
وأفاد بأن مراحل توطين البرنامج تتمثل في المُصنعين ومقدمي الخدمات المساندة والتجار والوكلاء، مشيراً إلى أن «اكتفاء» هي طريقة جديدة للتعامل مع المصنعين ومقدمي الخدمات لزيادة المحتوى المحلي ذي الهدف الإستراتيجي لأرامكو السعودية، بهدف تأسيس قاعدة صناعية سعودية تنافسية على مستوى عالمي، وكذلك جزء لا يتجزأ من عملية الشراء.
وتطرق لنقاط برنامج «اكتفاء»، ومنها تطويره بشكل مشترك مع مقدمي الخدمات والمصنعين، وتقييم موحد لجميع مقدمي الخدمات والمصنعين، وسهولة تطبيقه مقارنة بالبرامج المشابهة له في العالم.
وتحدث عن محاور تطبيق «اكتفاء» الثلاثة وهي تطوير سلسلة الإمداد، والمشاريع المحورية، وتطوير القوى العاملة، مفيداً بأنه تم إدراج «اكتفاء» في عقود شراء بقيمة تعادل 190 مليار ريال، وأن معدل الإنفاق السنوي مع المصنعين المحليين يصل إلى 12 مليار ريال.
من جهته، تناول نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في «سابك» الدكتور عبدول الشمراني، دور «سابك» في تمكين رؤية المملكة 2030، مفيداً بأن «سابك» ملتزمة تجاه المملكة التزاماً تاماً بدعم الرؤية، وتحظى بمكانة مثالية تمكنها من الالتزام بقيادة الطريق نحو تحقيق الرؤية.
وأفاد بأن «سابك» وضعت أهدافا طموحة لنفسها، تتمثل في تحفيز الصناعة المحلية والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تعد أهم مبادرة تحولية في سياسة التنمية الاقتصادية في المملكة منذ عقود.
وتطرق إلى تطلعات «سابك» في تمكين رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تخفيض معدل البطالة، وأيضاً زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات توطين قطاع النفط والغاز.
وأفاد الشمراني بأن «سابك» تبني طريقة هيكلية لتنمية المحتوى المحلي من خلال تعزيز توطين المشتريات من المواد والخدمات، وخلق فرص استثمارية في الصناعات التحويلية للمنتجات، وتطوير القوى العاملة، وكذلك دعم وتمكين الاستثمار الأجنبي للمملكة.
وحول مبادرة «سابك» الممثلة في «نساند»، بين نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في «سابك» أن المبادرة تعد محركا متكاملا لتمكين رؤية المملكة 2030 وتتكون من (4) برامج وهي «انتماء» الذي يهدف إلى الوصول للفرص الاستثمارية واقتناصها وتحليلها، وبرنامج «داعم» الذي يهدف إلى دعم فرص المستثمرين، وبرنامج «تمكين التمويل» الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم للفرص، وبرنامج مؤهل الذي يهدف إلى تطوير قدرات القوى العاملة من السعوديين لتفعيل فرص العمل.
واستعرض الدكتور الزهراني أدوار القطاع العام والقطاع الخاص والتوجهات الجديدة لدى وزارة العمل في ما يخص السياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها.
جاء ذلك خلال جلسات اللقاء الـ20 لجمعية الاقتصاد السعودية في يومها الثاني اليوم (الاثنين)، التي تناولت «سوق العمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام»، وكذلك «المحتوى المحلي: تجربة شركتي أرامكو وسابك».
ورأس جلسة «سوق لعمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام» نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور حمد بن عبدالعزيز التويجري، وشارك فيها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، والمدير التنفيذي للعمليات بإحدى المجموعات القابضة المهندس علي بن سعيد القحطاني.
وأوضح الدكتور التويجري أن تبادل الأدوار بين القطاع العام والخاص في مجال العمل موضوع إستراتيجي وركيزة من ركائز نجاح رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه في فترة الثورة النفطية وارتفاع العائدات النفطية قامت الدولة في بناء الاقتصاد وبناء البنية الأساسية، إذ أسهم القطاع العام في تلك الفترة في توظيف السعوديين، وفي الفترة اللاحقة ومع انخفاض الإيرادات النفطية أكدت خطط التنمية على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في توفير العمالة المواطنة، كما أكدت رؤية المملكة 2030 أن البطالة ستنخفض إلى 7%.
من جانبه، استعرض الدكتور الزهراني أدوار القطاع العام والقطاع الخاص والتوجهات الجديدة لدى وزارة العمل في ما يخص السياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها.
وأفاد بأن أي سوق عمل يقوم على (3) أطراف في عملية الإنتاج وهي الحكومة، وأصحاب المال، والموظفين أو العاملين، مبيناً أن بدون هذه الأطراف لن يكون سوق عمل قائم على التنظيمات.
وأبان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت في العمل على إحياء الحوار الاجتماعي، ومفهوم الشراكة مع عناصر الإنتاج من 8 أشهر، وهي عملية واسعة في التشارك مع القطاع الخاص من خلال العديد من الجلسات والنقاشات مع مجالس الغرف التجارية واللجان التي تمثل عدة قطاعات، وكان هناك رصد من الوزارة لقضايا سوق العمل في ما يخص الباحثين عن العمل وفيما يخص مؤهلاتهم ورغباتهم وتوزيعهم الجغرافي.
وبين أن الحوارات مع مجالس الغرف التجارية والقطاع الخاص نتج عنها رصد 400 تحدٍ أولي من خلال عملية التحليل والمتابعة والتصنيف، كما تم تصنيفها إلى (5) فئات رئيسية من التحديات وإلى (41) تحديا وظهرت (68) مبادرة.400 تحد أولي في القطاع الخاص
وكشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ما يقارب 19.7%، مبيناً أن هذه النسبة قليلة جداً وتم وضع عدة محفزات لرفعها.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي للعمليات في إحدى المجموعات القابضة المهندس علي القحطاني أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال السعودة الحقيقية هي غياب الحرفة، وصعوبة تحمل بيئة العمل الصناعي وهو أكثر البيئات صعوبة عمل، وبعد المصانع وتركيزها بالمدن الكبرى.تحديات السعودة الحقيقية للقطاع الخاص.. والحلول
وطرح القحطاني بعض الحلول كأتمتة خطوط الإنتاج، وتحسين بيئة عمل المصانع، وإقامة المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات القروية الصغيرة، وإنشاء مصانع تعاونية، مؤكداً أن الصناعة هي أساس نجاح الشعوب.
فيما رأس جلسة «المحتوى المحلي: تجربة شركتي أرامكو وسابك»، رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، وشارك فيها مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الإستراتيجي في أرامكو السعودية المهندس عبدالله بن بدر الثعلي، ونائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في سابك الدكتور عبدول الشمراني.
وتناول الدكتور الثعلي خلال حديثه عن برنامج «اكتفاء» في أرامكو السعودية، مبيناً أن البرنامج صُمم لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، من أجل تعزيز كفاءة وقيمة سلسلة الإمداد على مستوى أعمال أرامكو وتشجيع تطوير قطاع طاقة يتميز بالتنوع والاستدامة والتنافسية العالمية في المملكة.
وأفاد بأن مراحل توطين البرنامج تتمثل في المُصنعين ومقدمي الخدمات المساندة والتجار والوكلاء، مشيراً إلى أن «اكتفاء» هي طريقة جديدة للتعامل مع المصنعين ومقدمي الخدمات لزيادة المحتوى المحلي ذي الهدف الإستراتيجي لأرامكو السعودية، بهدف تأسيس قاعدة صناعية سعودية تنافسية على مستوى عالمي، وكذلك جزء لا يتجزأ من عملية الشراء.
وتطرق لنقاط برنامج «اكتفاء»، ومنها تطويره بشكل مشترك مع مقدمي الخدمات والمصنعين، وتقييم موحد لجميع مقدمي الخدمات والمصنعين، وسهولة تطبيقه مقارنة بالبرامج المشابهة له في العالم.
وتحدث عن محاور تطبيق «اكتفاء» الثلاثة وهي تطوير سلسلة الإمداد، والمشاريع المحورية، وتطوير القوى العاملة، مفيداً بأنه تم إدراج «اكتفاء» في عقود شراء بقيمة تعادل 190 مليار ريال، وأن معدل الإنفاق السنوي مع المصنعين المحليين يصل إلى 12 مليار ريال.
من جهته، تناول نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في «سابك» الدكتور عبدول الشمراني، دور «سابك» في تمكين رؤية المملكة 2030، مفيداً بأن «سابك» ملتزمة تجاه المملكة التزاماً تاماً بدعم الرؤية، وتحظى بمكانة مثالية تمكنها من الالتزام بقيادة الطريق نحو تحقيق الرؤية.
وأفاد بأن «سابك» وضعت أهدافا طموحة لنفسها، تتمثل في تحفيز الصناعة المحلية والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تعد أهم مبادرة تحولية في سياسة التنمية الاقتصادية في المملكة منذ عقود.
وتطرق إلى تطلعات «سابك» في تمكين رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تخفيض معدل البطالة، وأيضاً زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات توطين قطاع النفط والغاز.
وأفاد الشمراني بأن «سابك» تبني طريقة هيكلية لتنمية المحتوى المحلي من خلال تعزيز توطين المشتريات من المواد والخدمات، وخلق فرص استثمارية في الصناعات التحويلية للمنتجات، وتطوير القوى العاملة، وكذلك دعم وتمكين الاستثمار الأجنبي للمملكة.
وحول مبادرة «سابك» الممثلة في «نساند»، بين نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في «سابك» أن المبادرة تعد محركا متكاملا لتمكين رؤية المملكة 2030 وتتكون من (4) برامج وهي «انتماء» الذي يهدف إلى الوصول للفرص الاستثمارية واقتناصها وتحليلها، وبرنامج «داعم» الذي يهدف إلى دعم فرص المستثمرين، وبرنامج «تمكين التمويل» الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم للفرص، وبرنامج مؤهل الذي يهدف إلى تطوير قدرات القوى العاملة من السعوديين لتفعيل فرص العمل.