رفض حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة في السودان أمس (السبت) إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ، مؤكدا أن المتظاهرين سيواصلون تحركهم حتى انتهاء الحكم المستمر منذ 3 عقود. وقال الحزب في بيان إن «حل الحكومات وفرض الطوارئ تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين 30 عاما». وأضاف أن الشارع الثائر لن يرضى إلا بتحقيق مطالبه برحيل النظام. وأعلن البشير مساء (الجمعة) حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات وفرض حالة الطوارئ بعد أكثر من شهرين من المظاهرات والتحرك الاحتجاجي المطالب بإسقاط النظام.
وقد اختار البشير أمس حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدالة في مناصبهم، وعين محمد طاهر إيلا رئيسا للوزراء، والفريق أول ركن عوض ابن عوف نائبا له ووزيرا للدفاع. وبعد ساعات فقط من إعلان البشير أنه سيحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات قام أيضا بتعيين حكام جدد للولايات كلهم من العسكرين.
ورمى حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي الذي كان رئيسا للحكومة عندما تولى البشير السلطة في 1989، بثقله خلف الاحتجاجات. ووقع الحزب على «وثيقة الحرية والتغيير» التي وقعها أيضا الحزب الشيوعي والعديد من المجموعات المتمردة الأخرى في مختلف مناطق السودان.
ويحدد نص الوثيقة خطة لما بعد حكم البشير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتجاجات.
وكانت المظاهرات قد بدأت في 19 ديسمبر احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات دامية ضد نظام البشير. وقال مسؤولون إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف متصلة بالمظاهرات، فيما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن عدد القتلى يبلغ 51 على الأقل.
وقد اختار البشير أمس حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدالة في مناصبهم، وعين محمد طاهر إيلا رئيسا للوزراء، والفريق أول ركن عوض ابن عوف نائبا له ووزيرا للدفاع. وبعد ساعات فقط من إعلان البشير أنه سيحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات قام أيضا بتعيين حكام جدد للولايات كلهم من العسكرين.
ورمى حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي الذي كان رئيسا للحكومة عندما تولى البشير السلطة في 1989، بثقله خلف الاحتجاجات. ووقع الحزب على «وثيقة الحرية والتغيير» التي وقعها أيضا الحزب الشيوعي والعديد من المجموعات المتمردة الأخرى في مختلف مناطق السودان.
ويحدد نص الوثيقة خطة لما بعد حكم البشير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتجاجات.
وكانت المظاهرات قد بدأت في 19 ديسمبر احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات دامية ضد نظام البشير. وقال مسؤولون إن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف متصلة بالمظاهرات، فيما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن عدد القتلى يبلغ 51 على الأقل.