أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً يقضي بنقل الإشراف التقني على نظام «معين الإلكتروني» وخدماته إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بدلاً من إدارة النظام القضائي التي أُنهي عملها، لتكون الإدارة العامة لتقنية المعلومات -بهذا القرار- مسؤولةً عن عمل النظام وسلامته فنياً وتقنياً، مع استمرار تطويره وفق الخطط الزمنية، مشكلاً بذلك انتقالاً في آليات الإشراف على نظام معين ومتابعته وسلامته أمنياً ومعلوماتياً إلى إطار المنظومة المتخصصة والمتكاملة، وما تملكه من تقنية متطورة وكوادر مؤهلة لتدير عملية التطوير في هذا النظام الإلكتروني وضمان سلامته بما يواكب خطط التطور الحديثة ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.
كما تضمن القرار، تسمية فريق عمل إشرافي متخصص يصبح هو المسؤول عن الجانب القانوني ورسم الإجراء القضائي وفق صحيح النظام وأيضاً اقتراح تطويره وقياس أدائه وتعديله -إذا ما اقتضى الأمر ذلك- إذ يضم فريق العمل الإشرافي أعضاء متخصصين ومؤهلين، بما يضمن مواكبة التقنية للاحتياج القضائي، وذلك في هندسة الإجراءات وعلاج الإشكالات، الأمر الذي يضمن موافقة الحلول التقنية والمبادرات للإجراءات النظامية المرسومة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، تحقيقاً للأهداف التي رسمها ديوان المظالم في خطته الإستراتيجية نحو تحسين إدارة الدعوى الإدارية من خلال تقليص أمد التقاضي وتسهيل آليات الترافع والتقاضي بشكل إلكتروني، في ظل إدارة تحقق الموازنة بين سلامة الإجراء قضائياً وسلامة التنفيذ معلوماتياً.
ويعنى القرار في تنظيمه للعمل بنظام «معين الإلكتروني» الأخذ بمبدأ التخصص في تطوير العمل القضائي تقنياً، الأمر الذي يكفل -بإذن الله- سلامة الإجراء نظاماً وسلامة رسمه هندسياً وتوافقه مع صحيح النظام، وأيضاً سلامته من حيث توفيره على البيئة الإلكترونية بما يجعل التعامل معه ميسراً وآمناً وقابلاً للتطوير.
يأتي هذا القرار بعد فترة زمنية مناسبة من قرار الدكتور اليوسف بإطلاق نظام معين، وذلك في العام 1437 بعد فترة تجربة وآلية إدارة للنظام من خلالها ظهرت الحاجة إلى تطوير سبل إدارة النظام الإلكتروني لينتقل من فترة التأسيس إلى مرحلة التطور.
كما يأتي استجابة لمتطلبات التطور الإداري والتطور في أداء عمل المنظومة القضائية بما ينسجم مع الهدف الإستراتيجي لديوان المظالم والمتمثل في التحول الإلكتروني لجميع الأعمال، انطلاقاً من خطته الإستراتيجية 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030.
كما تضمن القرار، تسمية فريق عمل إشرافي متخصص يصبح هو المسؤول عن الجانب القانوني ورسم الإجراء القضائي وفق صحيح النظام وأيضاً اقتراح تطويره وقياس أدائه وتعديله -إذا ما اقتضى الأمر ذلك- إذ يضم فريق العمل الإشرافي أعضاء متخصصين ومؤهلين، بما يضمن مواكبة التقنية للاحتياج القضائي، وذلك في هندسة الإجراءات وعلاج الإشكالات، الأمر الذي يضمن موافقة الحلول التقنية والمبادرات للإجراءات النظامية المرسومة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، تحقيقاً للأهداف التي رسمها ديوان المظالم في خطته الإستراتيجية نحو تحسين إدارة الدعوى الإدارية من خلال تقليص أمد التقاضي وتسهيل آليات الترافع والتقاضي بشكل إلكتروني، في ظل إدارة تحقق الموازنة بين سلامة الإجراء قضائياً وسلامة التنفيذ معلوماتياً.
ويعنى القرار في تنظيمه للعمل بنظام «معين الإلكتروني» الأخذ بمبدأ التخصص في تطوير العمل القضائي تقنياً، الأمر الذي يكفل -بإذن الله- سلامة الإجراء نظاماً وسلامة رسمه هندسياً وتوافقه مع صحيح النظام، وأيضاً سلامته من حيث توفيره على البيئة الإلكترونية بما يجعل التعامل معه ميسراً وآمناً وقابلاً للتطوير.
يأتي هذا القرار بعد فترة زمنية مناسبة من قرار الدكتور اليوسف بإطلاق نظام معين، وذلك في العام 1437 بعد فترة تجربة وآلية إدارة للنظام من خلالها ظهرت الحاجة إلى تطوير سبل إدارة النظام الإلكتروني لينتقل من فترة التأسيس إلى مرحلة التطور.
كما يأتي استجابة لمتطلبات التطور الإداري والتطور في أداء عمل المنظومة القضائية بما ينسجم مع الهدف الإستراتيجي لديوان المظالم والمتمثل في التحول الإلكتروني لجميع الأعمال، انطلاقاً من خطته الإستراتيجية 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030.