لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف بإنجازات أبناء لوطن من الأطباء والطبيبات في الداخل أو في الخارج من المبتعثين، تلك الإنجازات جعلت الطبيب السعودي واحداً من أفضل الخيارات للمرضى.
دائماً ما نلوم الأطباء السعوديين الذين يغادرون للعمل في القطاع الخاص، بدلاً من مستشفيات وزارة الصحة التي تحتاجهم، ولكن عندما نتتبع الأسباب نكتشف أن الوزارة لها دور في رحيل هؤلاء الأطباء والطبيبات منها، بسبب قراراتها التي أكاد أجزم أنها لم تكن مدروسة بالطريقة التي تبين مدى تأثيرها سواء على المستوى الاقتصادي للوطن أو النفسي لهؤلاء الأطباء والطبيبات، وكان آخر تلك القرارات إلغاء بدل السكن للطبيبات اللائي يحصل أزواجهن على بدل سكن من جهة حكومية أخرى، وإذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية اقتصادية وأقصينا الجانب النفسي، لأنني أعلم يقيناً أن الوزارة لا تهتم بنفسيات الأطباء والطبيبات، يوجد في وزارة الصحة تقريبا 25200 طبيب وطبيبة سعوديين لهم حق بدل سكن قدره 50 ألفاً سنوياً، بمعنى أن ما تدفعه الوزارة سنوياً (مليار و250 مليون ريال). علما أن ميزانية وزارة الصحة للعام 2019 هي 172 ملياراً، وتأتي في المركز الثاني من حيث المخصصات، أي أن بدل السكن لا يمثل سوى 0.007%. أما إذا استثنينا الأطباء من القرار، لأنه يخص فقط الطبيبات فإن النسبة لا تكاد تذكر، علماً أن عدد الأطباء والطبيبات السعوديين العاملين في وزارة الصحة هم قليل ولا تتجاوز نسبتهم 33% من إجمالي الأطباء والطبيبات في الوزارة.
تبعات هذا القرار اقتصاديا من الممكن أن تقود هؤلاء الطبيبات للذهاب للعمل في القطاع الخاص الذي يمنح مزايا أفضل، ما يعني اضطرار الوزارة إلى استقدام أطباء وطبيبات من الخارج وتكون التكلفة أكثر من بدل السكن.
يا معالي الوزير: كانت إنجازاتكم واضحة في وزارة التجارة، لذلك وزارة الصحة تنتظر منكم الكثير، لم نتحدث هنا عن بدل العدوى، الذي يعد حقاً مشروعاً لهم، أكاد اجزم أن كل طبيب وطبيبة، قد تعرض لمرض جراء عدوى من داخل المستشفيات إما «درن» أو غيره، ما اضطرهم للمكوث على المضادات الحيوية لشهور، ولم نتحدث أيضاً عن بدل المناوبات، خصوصاً أيام العطل الأسبوعية. إن كادر الأطباء والبدلات تعاقب عليه الوزراء من قبلك، ولم ينجز، لعلك تكون المنقذ الذي يبحث عنه هؤلاء الأطباء والطبيبات وأنت تعلم أن الراتب الأساسي لهم ضعيف جداً، وأن معظم رواتبهم عبارة عن بدلات تسقط عنهم بمجرد تقاعدهم، وقبل أن أودعك يا معالي الوزير إذا كانت الوزارة تبحث عن تقليص للنفقات عليها البحث عن مواطن تستحق هذا التقليص، فتشوا داخل المشاريع المليارية وستكتشفون أنكم تستطيعون توفير الكثير من الأموال بدلاً من بدل سكن الطبيبات.
دائماً ما نلوم الأطباء السعوديين الذين يغادرون للعمل في القطاع الخاص، بدلاً من مستشفيات وزارة الصحة التي تحتاجهم، ولكن عندما نتتبع الأسباب نكتشف أن الوزارة لها دور في رحيل هؤلاء الأطباء والطبيبات منها، بسبب قراراتها التي أكاد أجزم أنها لم تكن مدروسة بالطريقة التي تبين مدى تأثيرها سواء على المستوى الاقتصادي للوطن أو النفسي لهؤلاء الأطباء والطبيبات، وكان آخر تلك القرارات إلغاء بدل السكن للطبيبات اللائي يحصل أزواجهن على بدل سكن من جهة حكومية أخرى، وإذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية اقتصادية وأقصينا الجانب النفسي، لأنني أعلم يقيناً أن الوزارة لا تهتم بنفسيات الأطباء والطبيبات، يوجد في وزارة الصحة تقريبا 25200 طبيب وطبيبة سعوديين لهم حق بدل سكن قدره 50 ألفاً سنوياً، بمعنى أن ما تدفعه الوزارة سنوياً (مليار و250 مليون ريال). علما أن ميزانية وزارة الصحة للعام 2019 هي 172 ملياراً، وتأتي في المركز الثاني من حيث المخصصات، أي أن بدل السكن لا يمثل سوى 0.007%. أما إذا استثنينا الأطباء من القرار، لأنه يخص فقط الطبيبات فإن النسبة لا تكاد تذكر، علماً أن عدد الأطباء والطبيبات السعوديين العاملين في وزارة الصحة هم قليل ولا تتجاوز نسبتهم 33% من إجمالي الأطباء والطبيبات في الوزارة.
تبعات هذا القرار اقتصاديا من الممكن أن تقود هؤلاء الطبيبات للذهاب للعمل في القطاع الخاص الذي يمنح مزايا أفضل، ما يعني اضطرار الوزارة إلى استقدام أطباء وطبيبات من الخارج وتكون التكلفة أكثر من بدل السكن.
يا معالي الوزير: كانت إنجازاتكم واضحة في وزارة التجارة، لذلك وزارة الصحة تنتظر منكم الكثير، لم نتحدث هنا عن بدل العدوى، الذي يعد حقاً مشروعاً لهم، أكاد اجزم أن كل طبيب وطبيبة، قد تعرض لمرض جراء عدوى من داخل المستشفيات إما «درن» أو غيره، ما اضطرهم للمكوث على المضادات الحيوية لشهور، ولم نتحدث أيضاً عن بدل المناوبات، خصوصاً أيام العطل الأسبوعية. إن كادر الأطباء والبدلات تعاقب عليه الوزراء من قبلك، ولم ينجز، لعلك تكون المنقذ الذي يبحث عنه هؤلاء الأطباء والطبيبات وأنت تعلم أن الراتب الأساسي لهم ضعيف جداً، وأن معظم رواتبهم عبارة عن بدلات تسقط عنهم بمجرد تقاعدهم، وقبل أن أودعك يا معالي الوزير إذا كانت الوزارة تبحث عن تقليص للنفقات عليها البحث عن مواطن تستحق هذا التقليص، فتشوا داخل المشاريع المليارية وستكتشفون أنكم تستطيعون توفير الكثير من الأموال بدلاً من بدل سكن الطبيبات.