أطلعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي اليوم (الثلاثاء) البرلمان على تفاصيل آخر اجتماعاتها في بروكسل ودبلن التي كان هدفها التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 29 مارس.
وطلبت ماي من النواب إعطاءها المزيد من الوقت للمحادثات حول بريكست مع المسؤولين الأوروبيين والحفاظ على هدوئهم.
وأعلنت أن المحادثات في مرحلة حاسمة. وأضافت: «يجب أن نحافظ جميعنا على الهدوء للحصول على التغييرات التي طلبها هذا المجلس وإنجاز بريكست في الموعد المقرر».
وكان النواب البريطانيون رفضوا بغالبية ساحقة الشهر الماضي الاتفاق بين ماي والاتحاد الأوروبي حول بريكست، وتحاول ماي منذ ذلك الحين إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاق للحصول على موافقة مجلس العموم. ويعارض النواب من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي خصوصاً البند المتعلق بـ«شبكة الأمان» الهادف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان اندريا ليدسوم في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية: «هذا ما تحتاجه رئيسة الوزراء، المزيد من الوقت»، واصفة المحادثات الحالية بأنها «مهمة وحساسة».
وللخروج من الطريق المسدود، يكثف أعضاء الحكومة البريطانية المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين، وزار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت باريس أمس لبحث المسألة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. فيما توجه الوزير المكلف شؤون بريكست ستيفن باركلي، وديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة إلى ستراسبورغ لإجراء محادثات مع نواب أوروبيين.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن النمو الاقتصادي في البلاد سجل تباطؤاً كبيراً عام 2018، في وتيرة هي الأضعف منذ نحو 6 سنوات، وذلك قبل أقل من شهرين على موعد «الطلاق» من الاتحاد الأوروبي.
وطلبت ماي من النواب إعطاءها المزيد من الوقت للمحادثات حول بريكست مع المسؤولين الأوروبيين والحفاظ على هدوئهم.
وأعلنت أن المحادثات في مرحلة حاسمة. وأضافت: «يجب أن نحافظ جميعنا على الهدوء للحصول على التغييرات التي طلبها هذا المجلس وإنجاز بريكست في الموعد المقرر».
وكان النواب البريطانيون رفضوا بغالبية ساحقة الشهر الماضي الاتفاق بين ماي والاتحاد الأوروبي حول بريكست، وتحاول ماي منذ ذلك الحين إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاق للحصول على موافقة مجلس العموم. ويعارض النواب من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي خصوصاً البند المتعلق بـ«شبكة الأمان» الهادف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان اندريا ليدسوم في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية: «هذا ما تحتاجه رئيسة الوزراء، المزيد من الوقت»، واصفة المحادثات الحالية بأنها «مهمة وحساسة».
وللخروج من الطريق المسدود، يكثف أعضاء الحكومة البريطانية المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين، وزار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت باريس أمس لبحث المسألة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. فيما توجه الوزير المكلف شؤون بريكست ستيفن باركلي، وديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة إلى ستراسبورغ لإجراء محادثات مع نواب أوروبيين.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن النمو الاقتصادي في البلاد سجل تباطؤاً كبيراً عام 2018، في وتيرة هي الأضعف منذ نحو 6 سنوات، وذلك قبل أقل من شهرين على موعد «الطلاق» من الاتحاد الأوروبي.