توفيق الربيعة
يواجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الإثنين) في مجلس الشورى تساؤلات عدة، أبرزها 40 سؤالا، تتضمن الإستراتيجية الصحية المعتمدة من الرؤية السعودية 2030 التي لا تزال تعمل عليها الوزارة في برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتنظيمية والإدارية في المملكة، حيث تتولى اللجنة الصحية في مجلس الشورى حصر كافة مبادرات الرؤية ومعوقات الاستثمار في القطاع الصحي ومستشفيات عالمية داخل السعودية.
ويترقب المواطنون والمهتمون في المجال الصحي احترافية اللجنة الصحية في مجلس الشورى، ومدى تقييم الأعمال التنفيذية التي قدمتها الوزارة خلال الأعوام الماضية منذ انطلاق التحول قبل أن يصدر مركز الإنجاز والتدخل السريع تقييم الوزارات ودرجات الإنجاز، ويعد المركز الذراع الداعم لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عمله مع الجهات التنفيذية بغرض تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وذلك من خلال تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها، كما يتدخل المركز بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية المحققة لـ«رؤية 2030».
ويقوم المركز برفع تقارير دورية للمجلس حول البرامج والمشاريع والمهمات التي تم تكليفه بها، وسيكون أمام الوزير سؤال عريض وعام هو: أين وصلت مراحل الإستراتيجية الصحية التي تنص في رؤيتها على توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية؟ فيما تهدف رسالتها إلى توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص ومراقبة أدائه، مع الاهتمام بالجانب البحثي والتدريب الأكاديمي ومجالات الاستثمار الصحي.
التأمين الصحي
وفي ملف المواطنين سيكون السؤال التالي: أين وصل تمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على الخدمة في القطاعين العام والخاص، من خلال تأسيس مركز وطني للتأمين الصحي، وصندوق مرتبط به يغطي المواطنين بالتكامل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، والتركيز على المهمات التنظيمية والإشرافية وإنشاء مؤسسات لتقديم الخدمات الصحية.
الملف الإلكتروني
وفي ملف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات الصحية أمام الوزير عدة أسئلة أبرزها أين وصل تصميم وتطبيق الملف الإلكتروني الموحد، وماذا عن سهولة حصول المواطنين على الخدمات الصحية إلكترونيا، وهل تم تطبيق أنظمة الطب الاتصال، وهل تم تطبيق أنظمة أرشفة الصور الإلكترونية الطبية؟
وفي ملف تمكين وصول المواطنين للخدمات الصحية الأولية العاجلة خلال أقل من ساعة، أين وصلت هذه المستهدفات من تنفيذ، وذلك من خلال خطة الوزارة في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن المعايير العالمية وتطوير الخدمات الصحية العاجلة، وتأسيس عيادات متنقلة لخدمة المناطق الطرفية التي نفذتها الوزارة في 2017 و2018 وفق رصد «عكاظ» في المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة، كما لن يغيب سؤال عن آلية تنفيذ الاستفادة المثلى من المستشفيات سعة 50 سريرا؟
مكافحة الأمراض في المدارس
وفي ملف تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدما، هناك 7 أسئلة تعمل عليها الرؤية، أبرزها: ماذا عن خفض معدلات السمنة ومكافحة التدخين خصوصا في المدارس؟ وماذا عن رفع نسبة الكشف المبكر للأمراض؟ وأين وصلت الوزارة في إزالة الأمراض المعدية؟ وهل تم تفعيل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها؟ وماذا عن تقديم الرعاية النفسية الصحية الوقائية والعلاجية؟
وفي ملف تطبيق معايير الجودة يواجه الوزير السؤال عن رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والتوسع في الخدمة الصحية المنزلية والرعاية طويلة الأمد من خلال 7 محاور رئيسية، هي: أين وصلت الوزارة في مشروع توفير وتشغيل 6 آلاف سرير قبل 2020؟ وماذا عن زيادة القدرة الاستيعابية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية؟ وهل تم تطبيق أنظمة إلكترونية للرعاية المنزلية؟
كفاءة الممارسين الصحيين
وفي ملف تحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية سيكون أمام الوزير 3 أسئلة مهمة تتلخص في ماذا عن إطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى؟ وأين وصل مشروع الوزارة في رفع كفاءة الممارسين الصحيين في مجال سلامة المرضى؟ وماذا عن إطلاق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية؟
وفي ملف رفع كفاءة الإنفاق وإنتاجية الأداء أمام الوزير وفريقه الطبي والهندسي تحت قبة الشورى 4 أسئلة هي: أين وصلت الوزارة في مشروع رفع كفاءة التصاميم وتنفيذ مخطط لبناء المنشآت الصحية على نطاق المملكة؟ وهل حققت الوزارة رفع كفاءة التشغيل بنسبة 20%؟ وماذا عن رفع كفاءة وفاعلية المستشفيات التخصصية؟ وهل تم تطبيق نظام إدارة موارد المنشأة؟
أما التساؤلات في ملف مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية، فتشمل، ماذا لدى الوزارة في مشروع بناء شراكة لخصخصة الخدمات مع شركاء محليين وعالميين؟ وهل تم إسناد خدمات طبية وغيرها للقطاع الخاص؟ وماذا عن زيادة توطين الصناعات الصحية الإستراتيجية؟
وفي ملف تعظيم الإيرادات والاستثمار الأمثل للوزارة، يواجه الوزير بعدة أسئلة، أين وصلت الوزارة في مشروع إيجاد مصادر دخل إضافية كتقاضي رسوم خدمة على المرضى ذوي التأمين الطبي الخاص؟ وماذا عن توطين التخصصات والمهن بقدرات مؤهلة من خلال تنفيذ 3 مبادرات وهي تطبيق نظام قياس الأداء ورفع معايير الترخيص الطبي، وتوفير فرص تدريب وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد التخصصية، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة؟ وماذا عن مشروع الـ100 ألف ممارس صحي إلى 2030، وأين وصل في رحلته نحو المستهدف؟.
كما حددت الرؤية 5 محفزات لتجاوز التحديات بصورة سريعة هي بناء وتجهيز 100 مركز تخصصي شامل بنظام Mega Center، تطوير المراكز الصحية والمستشفيات الحالية ودعمها بكافة التجهيزات اللازمة، ربط المراكز الصحية والمستشفيات بملف إلكتروني موحد، إدخال خدمة العيادات المتنقلة، زيادة مقاعد التدريب لرفع عدد المختصين في طب الأسرة.
ويترقب المواطنون والمهتمون في المجال الصحي احترافية اللجنة الصحية في مجلس الشورى، ومدى تقييم الأعمال التنفيذية التي قدمتها الوزارة خلال الأعوام الماضية منذ انطلاق التحول قبل أن يصدر مركز الإنجاز والتدخل السريع تقييم الوزارات ودرجات الإنجاز، ويعد المركز الذراع الداعم لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عمله مع الجهات التنفيذية بغرض تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وذلك من خلال تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها، كما يتدخل المركز بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية المحققة لـ«رؤية 2030».
ويقوم المركز برفع تقارير دورية للمجلس حول البرامج والمشاريع والمهمات التي تم تكليفه بها، وسيكون أمام الوزير سؤال عريض وعام هو: أين وصلت مراحل الإستراتيجية الصحية التي تنص في رؤيتها على توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية؟ فيما تهدف رسالتها إلى توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص ومراقبة أدائه، مع الاهتمام بالجانب البحثي والتدريب الأكاديمي ومجالات الاستثمار الصحي.
التأمين الصحي
وفي ملف المواطنين سيكون السؤال التالي: أين وصل تمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على الخدمة في القطاعين العام والخاص، من خلال تأسيس مركز وطني للتأمين الصحي، وصندوق مرتبط به يغطي المواطنين بالتكامل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، والتركيز على المهمات التنظيمية والإشرافية وإنشاء مؤسسات لتقديم الخدمات الصحية.
الملف الإلكتروني
وفي ملف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات الصحية أمام الوزير عدة أسئلة أبرزها أين وصل تصميم وتطبيق الملف الإلكتروني الموحد، وماذا عن سهولة حصول المواطنين على الخدمات الصحية إلكترونيا، وهل تم تطبيق أنظمة الطب الاتصال، وهل تم تطبيق أنظمة أرشفة الصور الإلكترونية الطبية؟
وفي ملف تمكين وصول المواطنين للخدمات الصحية الأولية العاجلة خلال أقل من ساعة، أين وصلت هذه المستهدفات من تنفيذ، وذلك من خلال خطة الوزارة في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن المعايير العالمية وتطوير الخدمات الصحية العاجلة، وتأسيس عيادات متنقلة لخدمة المناطق الطرفية التي نفذتها الوزارة في 2017 و2018 وفق رصد «عكاظ» في المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة، كما لن يغيب سؤال عن آلية تنفيذ الاستفادة المثلى من المستشفيات سعة 50 سريرا؟
مكافحة الأمراض في المدارس
وفي ملف تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدما، هناك 7 أسئلة تعمل عليها الرؤية، أبرزها: ماذا عن خفض معدلات السمنة ومكافحة التدخين خصوصا في المدارس؟ وماذا عن رفع نسبة الكشف المبكر للأمراض؟ وأين وصلت الوزارة في إزالة الأمراض المعدية؟ وهل تم تفعيل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها؟ وماذا عن تقديم الرعاية النفسية الصحية الوقائية والعلاجية؟
وفي ملف تطبيق معايير الجودة يواجه الوزير السؤال عن رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والتوسع في الخدمة الصحية المنزلية والرعاية طويلة الأمد من خلال 7 محاور رئيسية، هي: أين وصلت الوزارة في مشروع توفير وتشغيل 6 آلاف سرير قبل 2020؟ وماذا عن زيادة القدرة الاستيعابية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية؟ وهل تم تطبيق أنظمة إلكترونية للرعاية المنزلية؟
كفاءة الممارسين الصحيين
وفي ملف تحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية سيكون أمام الوزير 3 أسئلة مهمة تتلخص في ماذا عن إطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى؟ وأين وصل مشروع الوزارة في رفع كفاءة الممارسين الصحيين في مجال سلامة المرضى؟ وماذا عن إطلاق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية؟
وفي ملف رفع كفاءة الإنفاق وإنتاجية الأداء أمام الوزير وفريقه الطبي والهندسي تحت قبة الشورى 4 أسئلة هي: أين وصلت الوزارة في مشروع رفع كفاءة التصاميم وتنفيذ مخطط لبناء المنشآت الصحية على نطاق المملكة؟ وهل حققت الوزارة رفع كفاءة التشغيل بنسبة 20%؟ وماذا عن رفع كفاءة وفاعلية المستشفيات التخصصية؟ وهل تم تطبيق نظام إدارة موارد المنشأة؟
أما التساؤلات في ملف مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية، فتشمل، ماذا لدى الوزارة في مشروع بناء شراكة لخصخصة الخدمات مع شركاء محليين وعالميين؟ وهل تم إسناد خدمات طبية وغيرها للقطاع الخاص؟ وماذا عن زيادة توطين الصناعات الصحية الإستراتيجية؟
وفي ملف تعظيم الإيرادات والاستثمار الأمثل للوزارة، يواجه الوزير بعدة أسئلة، أين وصلت الوزارة في مشروع إيجاد مصادر دخل إضافية كتقاضي رسوم خدمة على المرضى ذوي التأمين الطبي الخاص؟ وماذا عن توطين التخصصات والمهن بقدرات مؤهلة من خلال تنفيذ 3 مبادرات وهي تطبيق نظام قياس الأداء ورفع معايير الترخيص الطبي، وتوفير فرص تدريب وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد التخصصية، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة؟ وماذا عن مشروع الـ100 ألف ممارس صحي إلى 2030، وأين وصل في رحلته نحو المستهدف؟.
5 تحديات حالية و5 محفزات
رصدت الرؤية السعودية 5 تحديات حالية تواجه ضعف الرعاية الأولية في المملكة هي ازدحام الطوارئ والعيادات والمستشفيات ويقابله قلة المراجعين بالمراكز، 10% فقط من أطباء المراكز الأولية متخصصون بطب الأسرة، و20% من المواطنين غير مسجلين بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وصعوبة الوصول للتجمعات السكانية النائية، وعدم وجود ملف إلكتروني موحد.كما حددت الرؤية 5 محفزات لتجاوز التحديات بصورة سريعة هي بناء وتجهيز 100 مركز تخصصي شامل بنظام Mega Center، تطوير المراكز الصحية والمستشفيات الحالية ودعمها بكافة التجهيزات اللازمة، ربط المراكز الصحية والمستشفيات بملف إلكتروني موحد، إدخال خدمة العيادات المتنقلة، زيادة مقاعد التدريب لرفع عدد المختصين في طب الأسرة.