مراجعون عند مدخل المحكمة العامة في جدة. (عكاظ)
وليد الصمعاني
فيصل العطاس
امتد خلاف بين مواطن وأحد مكفوليه إلى هيئات تسوية الخلافات العماليّة بعدما قام الأول بقيادة سيارة مسجلة باسم المقيم وتورط في 15 مخالفة مرورية بلغت جملتها نحو عشرة آلاف ريال.
وطبقا للحيثيات، ضاق المقيم ذرعا بمماطلة الكفيل ورفضه سداد قيمة المخالفات وتقدم بدعوى أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية التي أصدرت صك صلح بين الطرفين. واستند الشاكي على أن عقد الصلح الصادر من الجهات المعنية يعد سندا تنفيذيا تقدم الشاكي بطلب إلكتروني في محكمة التنفيذ بجازان طالب فيه بإلزام خصمه بالوفاء بما جاء في محضر الصلح وتسديد المخالفات المرورية.
وفي أقل من 48 ساعة من رفع طلب التنفيذ، أصدر القاضي قرارا بإلزام المواطن بتسديد قيمة المخالفات خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ قبل تطبيق العقوبات بحقه. كما قرر القاضي نقل خدمات المقيم إلى صاحب عمل آخر خلال ثلاثة أشهر وإلزام المنفذ ضده بإحضار «برنت» من المرور يؤكد تسديد كل المخالفات المرورية.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما قضائيا لجميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ.
وتستقبل محاكم ودوائر التنفيذ محاضر الصلح عبر عملية إلكترونية كاملة دون الحاجة لمراجعة المحكمة، إذ يرفق طالب التنفيذ كافة المطلوبات عبر البوابة وتتحقق المحكمة إلكترونيا من الطلب لتنفيذ ما انتهى إليه الصلح، وذلك في حال لم يلتزم أي طرف بمحتوى المحضر المصدق.
وتعليقا على الواقعة أوضح المحامي فيصل العطاس أنه إذا كان محضر الصلح المقدم لمحكمة التنفيذ يتضمن مطالبات مالية يصدر قاضي التنفيذ بعد التحقق من السندات فاتورة يتم إرسالها إلى هاتف المنفذ ضده ويمنح 5 أيام للسداد، وفي حال لم يلتزم يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام التنفيذ كإيقاف خدمات المنفذ ضده ومنعه من السفر والحجز على أمواله حتى يعاد الحق لطالب التنفيذ.
واستقبلت محاكم التنفيذ خلال العام الحالي نحو 2704 طلبات سنداتها التنفيذية عبارة عن محاضر صلح موثقة ومصادق عليها من جهات مخول لها بالمصالحة، وتستغرق عملية التحقق من السندات التنفيذية لحظات قصيرة بعد أن كانت تتم بطريقة يدوية ومراسلات ورقية تستغرق نحو أسبوعين.
وطبقا للحيثيات، ضاق المقيم ذرعا بمماطلة الكفيل ورفضه سداد قيمة المخالفات وتقدم بدعوى أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية التي أصدرت صك صلح بين الطرفين. واستند الشاكي على أن عقد الصلح الصادر من الجهات المعنية يعد سندا تنفيذيا تقدم الشاكي بطلب إلكتروني في محكمة التنفيذ بجازان طالب فيه بإلزام خصمه بالوفاء بما جاء في محضر الصلح وتسديد المخالفات المرورية.
وفي أقل من 48 ساعة من رفع طلب التنفيذ، أصدر القاضي قرارا بإلزام المواطن بتسديد قيمة المخالفات خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ قبل تطبيق العقوبات بحقه. كما قرر القاضي نقل خدمات المقيم إلى صاحب عمل آخر خلال ثلاثة أشهر وإلزام المنفذ ضده بإحضار «برنت» من المرور يؤكد تسديد كل المخالفات المرورية.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما قضائيا لجميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ.
وتستقبل محاكم ودوائر التنفيذ محاضر الصلح عبر عملية إلكترونية كاملة دون الحاجة لمراجعة المحكمة، إذ يرفق طالب التنفيذ كافة المطلوبات عبر البوابة وتتحقق المحكمة إلكترونيا من الطلب لتنفيذ ما انتهى إليه الصلح، وذلك في حال لم يلتزم أي طرف بمحتوى المحضر المصدق.
وتعليقا على الواقعة أوضح المحامي فيصل العطاس أنه إذا كان محضر الصلح المقدم لمحكمة التنفيذ يتضمن مطالبات مالية يصدر قاضي التنفيذ بعد التحقق من السندات فاتورة يتم إرسالها إلى هاتف المنفذ ضده ويمنح 5 أيام للسداد، وفي حال لم يلتزم يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام التنفيذ كإيقاف خدمات المنفذ ضده ومنعه من السفر والحجز على أمواله حتى يعاد الحق لطالب التنفيذ.
واستقبلت محاكم التنفيذ خلال العام الحالي نحو 2704 طلبات سنداتها التنفيذية عبارة عن محاضر صلح موثقة ومصادق عليها من جهات مخول لها بالمصالحة، وتستغرق عملية التحقق من السندات التنفيذية لحظات قصيرة بعد أن كانت تتم بطريقة يدوية ومراسلات ورقية تستغرق نحو أسبوعين.