أشاد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، بالجهود والخطوات المبذولة التي يقوم بها المركز الوطني للتصديق الرقمي، في ما يختص بتطوير الخدمات الالكترونية، داعياً المركز لمواصلة التعاون والتنسيق مع المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي، دعماً لبرنامج التحول الرقمي، وتبسيطاً لتقديم الخدمات المصرفية بطريقة مبتكرة وآمنة. وأفاد بأن المركز يدعم سعي المملكة الدؤوب نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، من خلال إتاحته إمكان أجراء مختلف التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية.
جاء ذلك خلال رعايته، أمس (الأحد)، حفل توقيع عدد من الجهات العاملة في القطاع المالي «وزارة المالية، بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري»، لاتفاقية تعاون هادفة لتفعيل خدمات التصديق الرقمي في الخدمات المتعلقة بها، وذلك مع عدد من شركات التصديق الرقمي المرخصة «الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات و شركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية»، بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض.
وأكد نائب وزير الاتصالات أهمية مركز التصديق الرقمي في تقديمه لمنظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، ما يمكّن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم «حكومة، أفراد، أعمال»، من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة، مشيراً إلى أن المركز يمثل أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تمكّن المؤسسات في المملكة من التحوّل نحو الرقمنة، وصولاً إلى توفير الخدمات جميعها عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.
من جهته، أوضح مدير إدارة تطوير الأعمال والإعلام في المركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس عبدالله بن فيحان القحطاني، أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى تفعيل خدمات التصديق الرقمي في القطاع المصرفي السعودي، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعصر الرقمي والبيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة لتحفيز التحوّل الرقمي، وتوسيع تغطية خدماته الإلكترونية مع تعزيز الكفاءة والفعالية في تقديمها من خلال خلق شراكات قوية بين المركز والقطاع الخاص، وتشجيع الأطر التشاركية والإبداعية وتحسين القدرة على الوصول إلى موارد القطاع وتقديم الدعم المطلوب بمختلف أشكاله.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود المركز في تفعيل خدمات التصديق الرقمي بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع المالي، والذي يشكل حجم تعاملاته الإلكترونية النسبة الأكبر في سوق التعاملات الإلكترونية في المملكة، إضافة الى ما تتميز به هذه التعاملات من مستوى عالٍ من النضج.
جاء ذلك خلال رعايته، أمس (الأحد)، حفل توقيع عدد من الجهات العاملة في القطاع المالي «وزارة المالية، بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري»، لاتفاقية تعاون هادفة لتفعيل خدمات التصديق الرقمي في الخدمات المتعلقة بها، وذلك مع عدد من شركات التصديق الرقمي المرخصة «الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات و شركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية»، بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض.
وأكد نائب وزير الاتصالات أهمية مركز التصديق الرقمي في تقديمه لمنظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، ما يمكّن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم «حكومة، أفراد، أعمال»، من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة، مشيراً إلى أن المركز يمثل أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تمكّن المؤسسات في المملكة من التحوّل نحو الرقمنة، وصولاً إلى توفير الخدمات جميعها عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.
من جهته، أوضح مدير إدارة تطوير الأعمال والإعلام في المركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس عبدالله بن فيحان القحطاني، أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى تفعيل خدمات التصديق الرقمي في القطاع المصرفي السعودي، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعصر الرقمي والبيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة لتحفيز التحوّل الرقمي، وتوسيع تغطية خدماته الإلكترونية مع تعزيز الكفاءة والفعالية في تقديمها من خلال خلق شراكات قوية بين المركز والقطاع الخاص، وتشجيع الأطر التشاركية والإبداعية وتحسين القدرة على الوصول إلى موارد القطاع وتقديم الدعم المطلوب بمختلف أشكاله.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود المركز في تفعيل خدمات التصديق الرقمي بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع المالي، والذي يشكل حجم تعاملاته الإلكترونية النسبة الأكبر في سوق التعاملات الإلكترونية في المملكة، إضافة الى ما تتميز به هذه التعاملات من مستوى عالٍ من النضج.