رغم مرور نحو شهر على حادثة غرق طفل ابتدائية في مسبح مدرسته النموذجية الأولى في جدة، وإعلان إدارة التعليم في جدة بدء التحقيق، مما دفع وزير التعليم لاتخاذ إجراءات عاجلة بإغلاق مسابح المدارس، إلا أنه لم تعلن إدارة تعليم جدة على الملأ ما اتخذته من إجراءات، أو ما تمخضت عنه نتائج التحقيق في القضية، التي نالت حيزا إعلاميا واسعا. وفيما تأكدت «عكاظ» أن الإدارة أعفت بعد أيام عدة القائد التربوي للمدرسة، واستبدلته بآخر باشر في نفس يوم الإعفاء، لم تعلن «تعليم جدة» الخبر، ليبقى الأمر مقتصرا على حيز المدرسة وحدها، ومقيدا بخبر توديع لقائد تربوي سابق وترحيب لقائد تربوي جديد، «على استحياء» عبر حساب المدرسة فقط، الذي لا يتابعه سوى 769 فقط، ربما يمثلون أولياء أمور الطلاب الدارسين في المدرسة. وفيما سارعت «عكاظ» بالاستفسار من المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران، حول الجديد في القضية، أكد صحة الإعفاء، وإنهاء تكليف القائد التربوي السابق للمدرسة، إضافة إلى إيقاع عقوبة إدارية عليه وفق النظام، مبينا أن ذلك يأتي في ضوء ما اتخذته إدارة التعليم من إجراءات إدارية، وفقا لما توصلت إليه اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادثة. وعلمت «عكاظ» أن الملف تم تحويله إلى النيابة العامة لإكمال إجراءاته جنائيا.
وكان الطالب محمد سامي الحربي، الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، لفظ أنفاسه غريقا في مسبح المدرسة خلال حصة تعلم سباحة يوم الأربعاء 26 سبتمبر الماضي (الموافق 15 محرم)، وتباينت ردود الأفعال حول الحادثة، إذ حاول البعض نفي علاقة المسؤولية المباشرة للمدرسة بالحادثة، واعتبار الوفاة تمت خارج المسبح، إلا أن الطب الشرعي حسم الأمر وأعلن وقتها أن الطفل توفي غريقا داخل المسبح.
وأشيرت أصابع الاتهام وقتها إلى مدرب السباحة، واتهم بالإهمال في متابعة الأطفال، وأكدت والدة الطفل آنذاك لـ«عكاظ» أن ابنها توفي نتيجة التقاعس في متابعته، حتى غرق بعدما مرت دقائق عدة دون أن يلحظه أحد، ليبقى في أسفل المسبح، لافتة إلى أن المدرب المسؤول عن تعليم الأطفال ترك الأطفال وذهب لتحضير طلاب فصل آخر للحصة الجديدة، إلا أن أحد رفقاء ابنها تفقده فلم يجده، فأبلغ بالأمر ليتم البحث عنه والعثور عليه غريقا في قاع المسبح، ولم تفلح أي محاولات إنقاذه وقتها، ونقله بالهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث تأكدت وفاته مسبقا. ورصدت «عكاظ» لعدة أيام لاحقة للحادثة أن المدرسة لم تجفف المسبح، وبقي مليئا بالمياه كالعادة، حتى أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قرارا بإغلاق المسابح المدرسية التي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة.
وكان الطالب محمد سامي الحربي، الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، لفظ أنفاسه غريقا في مسبح المدرسة خلال حصة تعلم سباحة يوم الأربعاء 26 سبتمبر الماضي (الموافق 15 محرم)، وتباينت ردود الأفعال حول الحادثة، إذ حاول البعض نفي علاقة المسؤولية المباشرة للمدرسة بالحادثة، واعتبار الوفاة تمت خارج المسبح، إلا أن الطب الشرعي حسم الأمر وأعلن وقتها أن الطفل توفي غريقا داخل المسبح.
وأشيرت أصابع الاتهام وقتها إلى مدرب السباحة، واتهم بالإهمال في متابعة الأطفال، وأكدت والدة الطفل آنذاك لـ«عكاظ» أن ابنها توفي نتيجة التقاعس في متابعته، حتى غرق بعدما مرت دقائق عدة دون أن يلحظه أحد، ليبقى في أسفل المسبح، لافتة إلى أن المدرب المسؤول عن تعليم الأطفال ترك الأطفال وذهب لتحضير طلاب فصل آخر للحصة الجديدة، إلا أن أحد رفقاء ابنها تفقده فلم يجده، فأبلغ بالأمر ليتم البحث عنه والعثور عليه غريقا في قاع المسبح، ولم تفلح أي محاولات إنقاذه وقتها، ونقله بالهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث تأكدت وفاته مسبقا. ورصدت «عكاظ» لعدة أيام لاحقة للحادثة أن المدرسة لم تجفف المسبح، وبقي مليئا بالمياه كالعادة، حتى أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قرارا بإغلاق المسابح المدرسية التي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة.