وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صباح أمس (الأربعاء)، ثلاث اتفاقيات للخدمات الإلكترونية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يَسِّر)، وذلك بديوان الرئاسة العامة.
وقع الاتفاقية من جانب الرئاسة العامة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، فيما وقع من جانب البرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري، المدير العام لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)، مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتشمل الاتفاقية ثلاث برامج وهي: خدمة نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني «مراسلات»، والذي يشمل نظام المراسلات الإلكترونية الحكومية ويمكن الجهات الحكومية المرتبطة به من تبادل الوثائق والمراسلات وتخزينها وتتبعها واسترجاعها، واتفاقيتي تقديم خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية كمزود، واتفاقية تقديم خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد، وتعتبر منصة مركزية تحتوي على أنظمة وسيطة من الأجهزة والبرامج للتكامل والترابط بين الجهات الحكومية، فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والخدمات اللازمة، وإتاحتها للجهات الحكومية المستفيدة لتقديم خدماتها إلكترونياً بشكل دقيق وسريع وآمن.
وقد أوضح الدكتور السند، ما توصلت له الرئاسة العامة في مجال التحول للتعاملات الإلكترونية الداخلية، وربطها مع الجهات الحكومية الأخرى بقوله: حققت الرئاسة العامة ولله الحمد قفزات، ونقلات نوعية كبيرة في مجال الأخذ ببرنامج التعاملات الالكترونية، حتى حققت بذلك إنجازات قياسية على مستوى الجهات الحكومية بشهادات معتمدة من جهات التقييم والقياس في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها برنامج (يسر).
وأضاف السند: وبذلك نعتز في الرئاسة العامة بتحقيق تقدم كبير، وتحقيق هذه الشهادات المعتمدة من الجهات المعنية للقياس والتحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية. وأردف: ونعتبر ذلك من الأمور الكبيرة التي نفتخر بها، ونعتز بوجود الكفاءات المتميزة والكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة للقيام بهذا العمل الكبير والضخم في مجال التحول الإلكتروني.
من جانبه بيّن المهندس العسيري، أن من أهداف هذه الاتفاقيات أن يكون هناك حكومة تقنية رقمية مترابطة، مضيفاً أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ناحية نضج الخدمات في قياس التحول، حققت مستوى نضج أكثر من 83% والرئاسة العامة متقدمة جداً في هذا المؤشر، وأما في المرصد وهو قياس الخدمات الإلكترونية، فالرئاسة العامة حققت أكثر من 100%، وبهذه النسبة نرفع سقف التوقعات فيما يتحقق من انجازات.
وأضاف سعادته أن البرنامج يحرص على الوقوف إلى جانب الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية كافة، وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عالٍ من الأداء، وذلك ضمن جهوده للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في المملكة. كما يهدف برنامج «يسِّر» من خلال إنشاء قناة التكامل الحكومية، إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة بين جميع الجهات المرتبطة بالقناة، حيث تلعب القناة دوراً محورياً في تمكين الأعمال والتقنية.
في ختام توقيع الاتفاقية شكر الدكتور السند الزملاء، وشركاء النجاح في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في برنامج (يسر)، لمشاركتهم الفاعلة في النجاحات التي تحققت في الرئاسة العامة.