حذرت النيابة العامة من الاتصالات و الرسائل النصية أو الإلكترونية، التي تطلب معلوماتٍ مصرفية أو أرقاماً سرية، والتي تمكن المحتالين من اختراق الحسابات، وسحب وتحويل الأموال منها، مشيرة إلى أنها تعد من الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال.
وقالت النيابة العامة اليوم الجمعة: «إنه بناءً على المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية؛ الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات، أو ما تتيحه من خدمات».
وقالت النيابة العامة اليوم الجمعة: «إنه بناءً على المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية؛ الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات، أو ما تتيحه من خدمات».