مدى
العديد من المتسوقين في المولات خرجوا دون إكمال مشترياتهم.
تعطلت خدمة مدى للمدفوعات أمس (الأحد) بشكل مفاجئ للمرة الثانية خلال أقل من عام، وتسببت في إيقاف عمليات الشراء من المحلات التجارية، إضافة إلى عدم إمكان خدمات السحب من صرافات البنوك السعودية، ما دفع الجميع إلى التعامل بـ«الكاش» فقط.
واعتذرت العديد من محلات التجزئة والمطاعم أمس عن تقديم الخدمات للمشترين الراغبين في دفع قيمة مشترياتهم عبر البطاقة، بحجة عدم وجود شبكة، ما دفع المشترين لترك بضائعهم والعودة دون إتمام الشراء.
وكشفت «مدى» أن السبب الحقيقي لإيقاف خدمة «مدى» أمس (الأحد) يعود لاندلاع حريق في أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي، وأكدت أنه تمت السيطرة على الحريق، مع إعادة تشغيل الخدمة جزئيا من خلال مركز العمليات الاحتياطي، وأكدت أن الخدمة ستعود تدريجيا خلال ساعات، لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بهذه الإجراءات.
وأكد مدير عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ عدم وجود أي تأثير اقتصادي يذكر للانقطاع الذي أصاب خدمات الدفع الإلكتروني الناتج عن حريق نشب بأحد مصادر الطاقة للمركز الرئيسي للبيانات التابع لشبكة «مدى»، والناتج عن تماس كهربائي.
وأشار حافظ إلى أن هذه الحوادث الطارئة تقع في كافة الدول، مؤكداً أن الاستعانة بمركز العمليات الاحتياطي كان حلاً مناسباً لعودة الخدمة بشكل كامل بعد إصلاح الأضرار، مشيراً إلى أن الخدمة عادت إلى العمل خلال وقت قياسي.
وحول انعكاسات هذا العطل على حسابات وأرصدة العملاء في البنوك، أكد الخبير المصرفي والمالي مصطفى تميرك أن الضرر يقتصر على تقليص مبيعات المحلات التجارية والمطاعم والتي تتطلب شبكة «مدى» للمدفوعات، مؤكدا أن هذا العطل لن يصيب أرصدة وحسابات العملاء في البنوك، إذ إن الخلل يكمن فقط في عدم تنفيذ العمليات.
وعن تصريح شبكة «مدى» حول إعادة الخدمة تدريجيا لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بتلك الإجراءات، بين أن المقصود عدم تأثر أنظمتها نتيجة توقف العمليات البنكية والمصرفية.
بدوره، أكد المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن هذا التعطل الذي تسبب في تعطل الحركة التجارية المعتمدة على المدفوعات الإلكترونية ليس جديداً، مؤكداً أن الأعطال التقنية أمر متوقع، مشدداً على ضرورة التوضيح ومعالجة الأمر لضمان عدم تكراره مستقبلاً.
وشدد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني على ضرورة وضع خطط بديلة، عند تعرض الشبكة للأعطال والخروج من الخدمة، مؤكداً أن الجميع متضرر ومن الضرورة معالجة هذه الخطوات مستقبلاً.
وطالب بفتح المنافسة في تزويد الخدمة لتكون متاحة للجميع على غرار الكثير من الأنشطة التي فتحت أمام القطاع الخاص، معتبراً أن احتكار الخدمة تظهر آثارها مع بروز مشكلات مثل تعرض الشركة المزودة لحادثة طارئة، مما يسهم في توقف ملايين المعاملات بشكل كلي.
يذكر أن شبكة «مدى» أعلنت في شهر (مايو) الماضي تعطل الخدمة لمشكلات فنية تتعلق بمعالجة عمليات نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي.
واعتذرت العديد من محلات التجزئة والمطاعم أمس عن تقديم الخدمات للمشترين الراغبين في دفع قيمة مشترياتهم عبر البطاقة، بحجة عدم وجود شبكة، ما دفع المشترين لترك بضائعهم والعودة دون إتمام الشراء.
وكشفت «مدى» أن السبب الحقيقي لإيقاف خدمة «مدى» أمس (الأحد) يعود لاندلاع حريق في أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي، وأكدت أنه تمت السيطرة على الحريق، مع إعادة تشغيل الخدمة جزئيا من خلال مركز العمليات الاحتياطي، وأكدت أن الخدمة ستعود تدريجيا خلال ساعات، لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بهذه الإجراءات.
وأكد مدير عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ عدم وجود أي تأثير اقتصادي يذكر للانقطاع الذي أصاب خدمات الدفع الإلكتروني الناتج عن حريق نشب بأحد مصادر الطاقة للمركز الرئيسي للبيانات التابع لشبكة «مدى»، والناتج عن تماس كهربائي.
وأشار حافظ إلى أن هذه الحوادث الطارئة تقع في كافة الدول، مؤكداً أن الاستعانة بمركز العمليات الاحتياطي كان حلاً مناسباً لعودة الخدمة بشكل كامل بعد إصلاح الأضرار، مشيراً إلى أن الخدمة عادت إلى العمل خلال وقت قياسي.
وحول انعكاسات هذا العطل على حسابات وأرصدة العملاء في البنوك، أكد الخبير المصرفي والمالي مصطفى تميرك أن الضرر يقتصر على تقليص مبيعات المحلات التجارية والمطاعم والتي تتطلب شبكة «مدى» للمدفوعات، مؤكدا أن هذا العطل لن يصيب أرصدة وحسابات العملاء في البنوك، إذ إن الخلل يكمن فقط في عدم تنفيذ العمليات.
وعن تصريح شبكة «مدى» حول إعادة الخدمة تدريجيا لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بتلك الإجراءات، بين أن المقصود عدم تأثر أنظمتها نتيجة توقف العمليات البنكية والمصرفية.
بدوره، أكد المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن هذا التعطل الذي تسبب في تعطل الحركة التجارية المعتمدة على المدفوعات الإلكترونية ليس جديداً، مؤكداً أن الأعطال التقنية أمر متوقع، مشدداً على ضرورة التوضيح ومعالجة الأمر لضمان عدم تكراره مستقبلاً.
وشدد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني على ضرورة وضع خطط بديلة، عند تعرض الشبكة للأعطال والخروج من الخدمة، مؤكداً أن الجميع متضرر ومن الضرورة معالجة هذه الخطوات مستقبلاً.
وطالب بفتح المنافسة في تزويد الخدمة لتكون متاحة للجميع على غرار الكثير من الأنشطة التي فتحت أمام القطاع الخاص، معتبراً أن احتكار الخدمة تظهر آثارها مع بروز مشكلات مثل تعرض الشركة المزودة لحادثة طارئة، مما يسهم في توقف ملايين المعاملات بشكل كلي.
يذكر أن شبكة «مدى» أعلنت في شهر (مايو) الماضي تعطل الخدمة لمشكلات فنية تتعلق بمعالجة عمليات نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي.