في قرار موجه إلى مدارس البنات يفيد بعدم تقييد المعلمات أو الطالبات بلبس محدد للعباءة وترك حرية الخيار لهن؛ خرج الموضوع من إطار الفرض والتحديد إلى مجال أوسع مبني على حرية الاختيار، والواقع أن الاحتشام في الملبس هو الهدف من الحجاب من حيث لا يتحدد في شكل فرضته العادة، بينما الفرض يخرج الفتاة من مسؤوليتها تجاه مظهرها، لأن ما يفرض على الإنسان لا يشبه في التمسك والالتزام ما يأتي عن طريق خياره الشخصي.
قد يثير هذا القرار حفيظة البعض من المعارضين له، فالحجاب يطرح نفسه في قالب تسمية الأنثروبولوجيا الاجتماعية «سوسيولوجيا المظهر»، وهو يعطي ضمن هذا الإطار وظيفته لخدمة العديد من التوجهات والتبعات، لأن التقييد لم يكن باقيا إلا في أنظمة المدارس وقد لا نستغرب أن يمتلك البعض من المعلمات أو الفتيات عباءة مخصصة للمدرسة لا تقوم بلبسها في أماكن أخرى، لأن الوضع يختلف كثيرا عن الحياة العامة، والأمر قد يثير أسئلة مدفوعة بالهوس ويعيد النظر إلى أهمية الإعادة لإدراجه كقيد وسلوك يؤديان وظيفته في الفرض على المرأة بطريقة إخفاء نفسها عن أعين الرجال، بالرغم من أنه في المقابل يعطي أداة مضمرة للتهويل من الجنس الآخر.
يدور الأمر حول محور الضدية بين معياري الستر وعكسه بطريقة تشعر المرأة بأنها في وضع مهدد غير آمن، حتى وإن كان التحجيب الإلزامي ضدها مدعاة لبلوغ الارتياح، مما شكل عقدا اجتماعية مركبة من الجهل والهوس والأمراض النفسية، فسقط العار على المرأة لتكون عورة وموطنا للضعف، وأصبح هاجس الافتضاح أساسيا يفرض على البعض التمسك بالمظاهر التي تشكل لهم الحماية وتقيهم من الوقوع في سوء النظرة الاجتماعية.
تعامل البعض مع المرأة وفق هذا التصور يشكل ظلما كبيرا لها وانتهاكا لحقها الإنساني بالطريقة التي تحرمها من فرصة التكافؤ وتقلل من احترامها لذاتها، فالمرأة اليوم بحاجة إلى تعامل من نوع آخر يتناسب مع طموحاتها واحترامها لذاتها بالشكل الذي يبقيها في المنزلة التي تستحقها وتعكس منها النفع للمجتمع.
قد يثير هذا القرار حفيظة البعض من المعارضين له، فالحجاب يطرح نفسه في قالب تسمية الأنثروبولوجيا الاجتماعية «سوسيولوجيا المظهر»، وهو يعطي ضمن هذا الإطار وظيفته لخدمة العديد من التوجهات والتبعات، لأن التقييد لم يكن باقيا إلا في أنظمة المدارس وقد لا نستغرب أن يمتلك البعض من المعلمات أو الفتيات عباءة مخصصة للمدرسة لا تقوم بلبسها في أماكن أخرى، لأن الوضع يختلف كثيرا عن الحياة العامة، والأمر قد يثير أسئلة مدفوعة بالهوس ويعيد النظر إلى أهمية الإعادة لإدراجه كقيد وسلوك يؤديان وظيفته في الفرض على المرأة بطريقة إخفاء نفسها عن أعين الرجال، بالرغم من أنه في المقابل يعطي أداة مضمرة للتهويل من الجنس الآخر.
يدور الأمر حول محور الضدية بين معياري الستر وعكسه بطريقة تشعر المرأة بأنها في وضع مهدد غير آمن، حتى وإن كان التحجيب الإلزامي ضدها مدعاة لبلوغ الارتياح، مما شكل عقدا اجتماعية مركبة من الجهل والهوس والأمراض النفسية، فسقط العار على المرأة لتكون عورة وموطنا للضعف، وأصبح هاجس الافتضاح أساسيا يفرض على البعض التمسك بالمظاهر التي تشكل لهم الحماية وتقيهم من الوقوع في سوء النظرة الاجتماعية.
تعامل البعض مع المرأة وفق هذا التصور يشكل ظلما كبيرا لها وانتهاكا لحقها الإنساني بالطريقة التي تحرمها من فرصة التكافؤ وتقلل من احترامها لذاتها، فالمرأة اليوم بحاجة إلى تعامل من نوع آخر يتناسب مع طموحاتها واحترامها لذاتها بالشكل الذي يبقيها في المنزلة التي تستحقها وتعكس منها النفع للمجتمع.