أظهرت دراسة ميدانية أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أن 69% من عينة عشوائية لموظفي 8 جهات حكومية موزعة على 5 مناطق، لم يطلعوا على مدوَّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأكد 63% أن جهاتهم لم تنشر المدوَّنة على موقعها الإلكتروني، فيما أفاد 31% من العينة أنهم اطَّلعوا على المدوَّنة، وأن 93% منهم أكدوا تحقق الأثر الإيجابي عليهم من حيث التزامهم بما ورد فيها.
وأجرت «نزاهة» الدراسة التي حملت عنوان «مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق مدوَّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة»، على عينة عشوائية قوامها (4723) موظفا في 8 جهات حكومية موزعة على 5 مناطق شملت (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وتبوك، وعسير).
وقالت «نزاهة» في بيان لها أمس (الأربعاء) أنها هدفت من وراء الدراسة التعرف على الإجراءات التي اتخذت حيال المدونة مثل: تعميمها على الموظفين، وتدريبهم على ما ورد فيها، والتأكيد على التزامهم بها، إضافة أي معايير وقواعد تتناسب مع طبيعة الجهة.
وأكد 85% من العينة عدم وجود آلية واضحة للرد على التساؤلات حول المدونة، كما أفاد 85% منهم بأنهم لم يتلقوا دورات تدريبية تتعلق بالمدونة.
وخلصت الدراسة إلى وجود ضعف عام في أداء الجهات الحكومية وإجراءاتها فيما يتعلق بتعميم المدوَّنة، وتدريب الموظفين على تطبيق بنودها، أو توفير كافة السبل الممكنة للرد على الاستفسارات المتعلقة بها.
وأوصت الدراسة بالعمل على إدراج المبادئ والأخلاقيات الواردة في المدوَّنة ضمن آليات التقييم لغرض التعيين والترقية والشهادات المهنية والأداء الوظيفي، مع ضرورة نشر الجهات الحكومية للمدوَّنة على مواقعها الإلكترونية، وتدريب الموظفين على ما ورد فيها، وتوفير كافة السبل الممكنة للرد على استفسارات الموظفين حول ما ورد فيها. يشار إلى أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 25/12/1437هـ، وتهدف إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه، وتعزيزها، والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وغير ذلك من الأهداف التي نصت عليها المدونة. وتجري «نزاهة» حسب تنظيمها البحوث والدراسات المتعلقة بحماية
النزاهة ومكافحة الفساد، وتحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
وأكدت «نزاهة» بأنها تعلن هذه الدراسة انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030).
وبينت أنه على «إدارة شؤون الموظفين أو من في حكمها نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتزويد جميع الإدارات بنسخة من هذه المدونة».
وشملت المدونة 20 مادة للواجبات العامة للموظف، والواجبات تجاه الجمهور، وتجاه رؤسائه، وتجاه مرؤسيه، بالإضافة إلى محظورات عامة.
ونصت الواجبات العامة على أنه يجب أداء واجبات الوظيفة بنشاط، وإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبة، والالتزام بالقيم الأخلاقية والإخلاص والولاء للدولة، والمحافظة على رسالة جهة عمله، وتوخي الموضوعية في تصرفاته، والتحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات. وشملت الواجبات تجاه الجمهور احترام الموظف لحقوق الآخرين ومصالحهم، دون تمييز، والتعامل مع الوثائق بسرية. وحظرت المدونة على الموظف إساءة استعمال السلطة، أو استغلال النفوذ، أو قبول الرشوة، أو الاشتغال بالتجارة، أو قبول المحسوبية أو الواسطة، والاشتراك في الشكاوى الجماعية، وإفشاء المعلومات السرية، وتوجيه اللوم أو النقد للحكومة في وسائل الإعلام، استخدام ممتلكات الدولة لمنفعته الشخصية، قبول أي تكريم من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية، قبول أي تسهيلات من الموردين.
وأجرت «نزاهة» الدراسة التي حملت عنوان «مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق مدوَّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة»، على عينة عشوائية قوامها (4723) موظفا في 8 جهات حكومية موزعة على 5 مناطق شملت (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وتبوك، وعسير).
وقالت «نزاهة» في بيان لها أمس (الأربعاء) أنها هدفت من وراء الدراسة التعرف على الإجراءات التي اتخذت حيال المدونة مثل: تعميمها على الموظفين، وتدريبهم على ما ورد فيها، والتأكيد على التزامهم بها، إضافة أي معايير وقواعد تتناسب مع طبيعة الجهة.
وأكد 85% من العينة عدم وجود آلية واضحة للرد على التساؤلات حول المدونة، كما أفاد 85% منهم بأنهم لم يتلقوا دورات تدريبية تتعلق بالمدونة.
وخلصت الدراسة إلى وجود ضعف عام في أداء الجهات الحكومية وإجراءاتها فيما يتعلق بتعميم المدوَّنة، وتدريب الموظفين على تطبيق بنودها، أو توفير كافة السبل الممكنة للرد على الاستفسارات المتعلقة بها.
وأوصت الدراسة بالعمل على إدراج المبادئ والأخلاقيات الواردة في المدوَّنة ضمن آليات التقييم لغرض التعيين والترقية والشهادات المهنية والأداء الوظيفي، مع ضرورة نشر الجهات الحكومية للمدوَّنة على مواقعها الإلكترونية، وتدريب الموظفين على ما ورد فيها، وتوفير كافة السبل الممكنة للرد على استفسارات الموظفين حول ما ورد فيها. يشار إلى أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 25/12/1437هـ، وتهدف إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه، وتعزيزها، والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وغير ذلك من الأهداف التي نصت عليها المدونة. وتجري «نزاهة» حسب تنظيمها البحوث والدراسات المتعلقة بحماية
النزاهة ومكافحة الفساد، وتحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
وأكدت «نزاهة» بأنها تعلن هذه الدراسة انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030).
23 مادة للواجبات والمحظورات في المدونة
تضمنت مدونة السلوك الوظيفي 23 مادة أكدت في موادها، أنه على الجهة الحكومية نشر هذه المدونة في موقعها الإلكتروني وتعريف الموظفين بها وإبلاغه بأنه يجب الالتزام بأحكامها. وشددت على أنه «على كل موظف عام بعد صدور قرار تعيينه الإطلاع على الأنظمة المتعلقة بعمله، وعلى هذه المدونة والإلمام بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية».وبينت أنه على «إدارة شؤون الموظفين أو من في حكمها نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتزويد جميع الإدارات بنسخة من هذه المدونة».
وشملت المدونة 20 مادة للواجبات العامة للموظف، والواجبات تجاه الجمهور، وتجاه رؤسائه، وتجاه مرؤسيه، بالإضافة إلى محظورات عامة.
ونصت الواجبات العامة على أنه يجب أداء واجبات الوظيفة بنشاط، وإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبة، والالتزام بالقيم الأخلاقية والإخلاص والولاء للدولة، والمحافظة على رسالة جهة عمله، وتوخي الموضوعية في تصرفاته، والتحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات. وشملت الواجبات تجاه الجمهور احترام الموظف لحقوق الآخرين ومصالحهم، دون تمييز، والتعامل مع الوثائق بسرية. وحظرت المدونة على الموظف إساءة استعمال السلطة، أو استغلال النفوذ، أو قبول الرشوة، أو الاشتغال بالتجارة، أو قبول المحسوبية أو الواسطة، والاشتراك في الشكاوى الجماعية، وإفشاء المعلومات السرية، وتوجيه اللوم أو النقد للحكومة في وسائل الإعلام، استخدام ممتلكات الدولة لمنفعته الشخصية، قبول أي تكريم من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية، قبول أي تسهيلات من الموردين.