نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية المقدمة من النيابة العامة ضد عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية لارتكابها جرائم إرهابية بتأييدها تنظيم «داعش» الإرهابي تقديمها الدعم الإعلامي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجه المدعي العام بالنيابة العامة في أولى جلسات محاكمة المدعى عليها اليوم (الثلاثاء) تهمتين بتأييدها لما يسمى تنظيم «داعش» المصنف منظمة إرهابية، وقناعتها بأفكار التنظيم وتوجهاته ومناصرتها له، وتواصلها مع بعض المؤيدين للتنظيم في داخل السعودية وخارجها، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه، والتواصل من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم، وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته.
كما اتهمت بإعدادها وإرسالها وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية لمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وإنشائها معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«الفيسبوك».
وطالب المدعي العام من ناظر القضية بالحكم على المدعى عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 1435/4/3 والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 مع إغلاق جميع المعرفات العائدة إليها إغلاقاً نهائياً، ومصادرة جهاز جوالها مع الشريحة، وبعد انتهاء محكوميتها يتم إبعادها إلى بلادها وذلك اتقاء لشرها.
وطلبت المدعى عليها من ناظر القضية إمهالها للجلسة القادمة لإعداد دفوعها حول ما اتهمت به من المدعي العام.
ووجه المدعي العام بالنيابة العامة في أولى جلسات محاكمة المدعى عليها اليوم (الثلاثاء) تهمتين بتأييدها لما يسمى تنظيم «داعش» المصنف منظمة إرهابية، وقناعتها بأفكار التنظيم وتوجهاته ومناصرتها له، وتواصلها مع بعض المؤيدين للتنظيم في داخل السعودية وخارجها، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه، والتواصل من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم، وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته.
كما اتهمت بإعدادها وإرسالها وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية لمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وإنشائها معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«الفيسبوك».
وطالب المدعي العام من ناظر القضية بالحكم على المدعى عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 1435/4/3 والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8 مع إغلاق جميع المعرفات العائدة إليها إغلاقاً نهائياً، ومصادرة جهاز جوالها مع الشريحة، وبعد انتهاء محكوميتها يتم إبعادها إلى بلادها وذلك اتقاء لشرها.
وطلبت المدعى عليها من ناظر القضية إمهالها للجلسة القادمة لإعداد دفوعها حول ما اتهمت به من المدعي العام.