أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن خدمة «تحسين القرارات» التي أطلقتها ضمن الخدمات التفاعلية للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي «بلدي» على شبكة الإنترنت، ستعزز مبدأ الشفافية في الخدمات التي يقدمها القطاع البلدي للمجتمع، إضافة إلى الإسهام في إيجاد صورة إيجابية عن القطاع.
وعدت الوزارة تلك الخدمة تتويجاً لجهود الوزارة في تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية والارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتيسير حصول المستفيدين عليها، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين في صناعة القرار الخاص بالخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمواطنين تحسين القرارات عن طريق إبداء الرأي على إحدى الخدمات، والمشاركة في تحسين صناعة القرار إلكترونياً.
وأفادت بأن خدمة «تحسين القرارات» الإلكترونية تتماشى مع رؤية 2030 التي نصت على التزام الشفافية، التي تعد إحدى لوازم التحول في المشاريع الطموحة، فهي تُعين متخذ القرار وجهاز الرقابة وآلية التنفيذ على متابعة ما يجري، من أجل تحقيق رفاهية وتنمية مستدامة.
وبينت أن الخدمة تسمح للمستخدمين بالتصويت والتعليق على أقسام مسودات قرارات أو مشاركة الرؤى حول قرارات عامة معينة تخص بيئتهم، ما يجعل من بوابة «بلدي» منصة تفاعلية لطرح الأفكار ومناقشة كافة المقترحات ذات العلاقة بالقطاع البلدي، مشيرة إلى أن خدمة «تحسين القرارات» ستعطي لأفراد المجتمع فرصة للتصويت على المبادرات ذات العلاقة ومشاركة الوزارة في سن التشريعات التي من شأنها تحسين مخرجات القطاع البلدي لكل من المواطنين والمقيمين، والمستثمرين، وكذلك المكاتب الهندسية، ما يعزز من دور المستفيدين في المشاركة التنمية الحضرية.
وألمحت إلى أن من إيجابيات الخدمة إسهامها في تعزيز مبدأ التشاركية بين القطاع البلدي والمستفيدين من خلال تقديم وسائل تفاعل مختلفة تمكن المستفيد من الإبلاغ عن المخالفات، المشاركة في صنع القرار، توليد الأفكار الحلول، إلى جانب قياس مستوى رضا المستفيدين من خلال جمع وإحصاء الآراء ودراسة ردود الأفعال وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة مستوى الخدمات. واستفادت الوزارة من إطلاق هذه الخدمة في مجموعة من مسودات القرارات منها لائحة الرسوم البلدية ولائحة التصرف في العقارات البلدية.
وعدت الوزارة تلك الخدمة تتويجاً لجهود الوزارة في تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية والارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتيسير حصول المستفيدين عليها، إلى جانب تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين في صناعة القرار الخاص بالخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمواطنين تحسين القرارات عن طريق إبداء الرأي على إحدى الخدمات، والمشاركة في تحسين صناعة القرار إلكترونياً.
وأفادت بأن خدمة «تحسين القرارات» الإلكترونية تتماشى مع رؤية 2030 التي نصت على التزام الشفافية، التي تعد إحدى لوازم التحول في المشاريع الطموحة، فهي تُعين متخذ القرار وجهاز الرقابة وآلية التنفيذ على متابعة ما يجري، من أجل تحقيق رفاهية وتنمية مستدامة.
وبينت أن الخدمة تسمح للمستخدمين بالتصويت والتعليق على أقسام مسودات قرارات أو مشاركة الرؤى حول قرارات عامة معينة تخص بيئتهم، ما يجعل من بوابة «بلدي» منصة تفاعلية لطرح الأفكار ومناقشة كافة المقترحات ذات العلاقة بالقطاع البلدي، مشيرة إلى أن خدمة «تحسين القرارات» ستعطي لأفراد المجتمع فرصة للتصويت على المبادرات ذات العلاقة ومشاركة الوزارة في سن التشريعات التي من شأنها تحسين مخرجات القطاع البلدي لكل من المواطنين والمقيمين، والمستثمرين، وكذلك المكاتب الهندسية، ما يعزز من دور المستفيدين في المشاركة التنمية الحضرية.
وألمحت إلى أن من إيجابيات الخدمة إسهامها في تعزيز مبدأ التشاركية بين القطاع البلدي والمستفيدين من خلال تقديم وسائل تفاعل مختلفة تمكن المستفيد من الإبلاغ عن المخالفات، المشاركة في صنع القرار، توليد الأفكار الحلول، إلى جانب قياس مستوى رضا المستفيدين من خلال جمع وإحصاء الآراء ودراسة ردود الأفعال وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة مستوى الخدمات. واستفادت الوزارة من إطلاق هذه الخدمة في مجموعة من مسودات القرارات منها لائحة الرسوم البلدية ولائحة التصرف في العقارات البلدية.