كشفت هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (منشآت) أنه يجري العمل على إطلاق عدد من المبادرات خلال الفترة القادمة، أهمها إنشاء صندوق تمويلي خاص بدعم رواد الأعمال الراغبين في الدخول إلى قطاع التجزئة.
وأوضح نائب رئيس «منشآت» موفق جمال، خلال ورشة عمل عقدت أمس (الأحد) في غرفة تجارة وصناعة جدة لتوطين 12 قطاعا، أن حجم قطاع التجزئة بالسعودية يبلغ 375 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل في 2030 إلى 1.2 تريليون ريال، لتصبح مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي بنهاية 2030 للمملكة 350 مليار ريال بدلا عن 150 مليارا حاليا.
ووصف جمال قطاع التجزئة بـ«الحيوي» والمحرك للاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى أن قطاع التجزئة سيرفع عدد الوظائف إلى 2.5 مليون وظيفة بنهاية 2030، الذي يبلغ حاليا 1.5 مليون وظيفة.
وأفاد بأن الوظائف المتوقع إحلالها مستقبلا لن تشمل مشاريع «القدية، ونيوم، ومشروع البحر الأحمر».
يأتي ذلك فيما توقعت «منشآت» خلال تقديمها عرضا مرئيا في الورشة، أن ينعكس توطين 12 قطاعا على نمو الوظائف بنسبة تصل إلى ما بين 8-10%، مع مراعاة تأثير إنتاجية العمالة، وازدياد الوظائف ذات المستويات المتوسطة والمرتفعة من النمو القطاعي، وتقليص الوظائف المنخفضة.
ولفتت الهيئة إلى أن القطاع يرتكز على 6 عوامل رئيسية «الأنظمة، والتعليم، والتحول، والتمكين، والابتكار، وتوطين القطاع».
وأفادت بأنها تعمل حاليا على تطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى الحديثة، والمستهدف أن تصل النسبة إلى 80% من المحلات كمتاجر حديثة بنهاية 2030.
وبينت الهيئة إن إجمالي مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ حاليا أكثر من 10%، فيما يبلغ المقياس العالمي نحو 15%.
وأوضح نائب رئيس «منشآت» موفق جمال، خلال ورشة عمل عقدت أمس (الأحد) في غرفة تجارة وصناعة جدة لتوطين 12 قطاعا، أن حجم قطاع التجزئة بالسعودية يبلغ 375 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل في 2030 إلى 1.2 تريليون ريال، لتصبح مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي بنهاية 2030 للمملكة 350 مليار ريال بدلا عن 150 مليارا حاليا.
ووصف جمال قطاع التجزئة بـ«الحيوي» والمحرك للاقتصاد بشكل عام، لافتا إلى أن قطاع التجزئة سيرفع عدد الوظائف إلى 2.5 مليون وظيفة بنهاية 2030، الذي يبلغ حاليا 1.5 مليون وظيفة.
وأفاد بأن الوظائف المتوقع إحلالها مستقبلا لن تشمل مشاريع «القدية، ونيوم، ومشروع البحر الأحمر».
يأتي ذلك فيما توقعت «منشآت» خلال تقديمها عرضا مرئيا في الورشة، أن ينعكس توطين 12 قطاعا على نمو الوظائف بنسبة تصل إلى ما بين 8-10%، مع مراعاة تأثير إنتاجية العمالة، وازدياد الوظائف ذات المستويات المتوسطة والمرتفعة من النمو القطاعي، وتقليص الوظائف المنخفضة.
ولفتت الهيئة إلى أن القطاع يرتكز على 6 عوامل رئيسية «الأنظمة، والتعليم، والتحول، والتمكين، والابتكار، وتوطين القطاع».
وأفادت بأنها تعمل حاليا على تطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى الحديثة، والمستهدف أن تصل النسبة إلى 80% من المحلات كمتاجر حديثة بنهاية 2030.
وبينت الهيئة إن إجمالي مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تبلغ حاليا أكثر من 10%، فيما يبلغ المقياس العالمي نحو 15%.