كشفت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي ارتفاع نسبة تغطية تأمين المركبات بحلول عام 2020 إلى 75% من إجمالي المركبات، بعد أن بلغت نسبة التغطية في عام 2016 نحو 45%، ما يعني ارتفاع نسبة المركبات المؤمنة إلى 67%.
وبحسب الوثيقة فإن الاعتبارات الإستراتيجية لرفع نسبة التأمين، تهدف إلى ضمان فرض التأمين الإلزامي على السيارات والجوانب الصحية، للحد من الممارسات الاحتيالية، ومواصلة تطوير قطاع التأمين القائم، كزيادة إجمالي الأقساط المكتتبة، وتقليل نسبة التكلفة إلى الدخل، من خلال إشراف أكثر صرامة.
وأكدت الوثيقة أن مبادرة تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي ستلغي وثائق التأمين الاحتيالية «بحسب وصفها»، لضمان التوصل إلى نتيجة ناجحة، إذ سيتم التنسيق مع وزارتي «الداخلية، الصحة» لإعادة صياغة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبحسب الوثيقة، بلغ إجمالي المركبات المؤمن لها في 2016 قرابة 45% من المركبات، ومن المتوقع أن تصل النسبة في العام الحالي إلى 55%، وفي العام القادم 2019 إلى 65%، لتصل في عام 2020 إلى 75%.
وفيما يختص بالتأمين الإلزامي بكافة أنواعه، بلغت أقساط التأمين في 2016 قرابة 37 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل في 2020 إلى 75 مليار ريال.
وستسجل الأقساط المكتتبة في عام 2020 ما نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بعد أن بلغت في عام 2016 قرابة 2.1%.
وبينت الوثيقة أن التأمين الإلزامي سيمكن المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وأوضحت أن أرقام الوثيقة تمت بناء على تقرير سوق التأمين الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وبحسب الوثيقة فإن الاعتبارات الإستراتيجية لرفع نسبة التأمين، تهدف إلى ضمان فرض التأمين الإلزامي على السيارات والجوانب الصحية، للحد من الممارسات الاحتيالية، ومواصلة تطوير قطاع التأمين القائم، كزيادة إجمالي الأقساط المكتتبة، وتقليل نسبة التكلفة إلى الدخل، من خلال إشراف أكثر صرامة.
وأكدت الوثيقة أن مبادرة تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي ستلغي وثائق التأمين الاحتيالية «بحسب وصفها»، لضمان التوصل إلى نتيجة ناجحة، إذ سيتم التنسيق مع وزارتي «الداخلية، الصحة» لإعادة صياغة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبحسب الوثيقة، بلغ إجمالي المركبات المؤمن لها في 2016 قرابة 45% من المركبات، ومن المتوقع أن تصل النسبة في العام الحالي إلى 55%، وفي العام القادم 2019 إلى 65%، لتصل في عام 2020 إلى 75%.
وفيما يختص بالتأمين الإلزامي بكافة أنواعه، بلغت أقساط التأمين في 2016 قرابة 37 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل في 2020 إلى 75 مليار ريال.
وستسجل الأقساط المكتتبة في عام 2020 ما نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بعد أن بلغت في عام 2016 قرابة 2.1%.
وبينت الوثيقة أن التأمين الإلزامي سيمكن المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وأوضحت أن أرقام الوثيقة تمت بناء على تقرير سوق التأمين الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».