من أسوأ ما يمكن أن ينخر في الكيان العام من أضرار الفساد الذي يرتكبه الذين لا يخافون الله ولا يخشون عقاباً.
ومما يخشاه المبلغون عن الفساد الضرر الذي قد يلحق بهم من إساءة لمستقبلهم، لذا فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض للمبلِّغ وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، موجهاً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، «نزاهة»، بالرفع عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، إلى حين الانتهاء من نظام حماية الشهود والضحايا وسريانه.
هذا وقد أوضح رئيس «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، أن صدور هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات.
وأكد المحيسن أن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.
وبحسب ما جاء في «عكاظ» في 20 شعبان 1439هـ: فإن «نزاهة» كشفت في مذكرة رفعتها للجهات العليا، تلقيها بلاغات من بعض موظفي الجهات المشمولة باختصاصاتها بشأن ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري في تلك الجهات، وعند تنفيذ الهيئة لإجراءات التحري والتحقق من صحة تلك البلاغات، تردها بلاغات إلحاقية من هؤلاء الموظفين تشير إلى تضررهم جراء تقديم بلاغاتهم، وذلك باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من قبل الجهة المبلغ عنها أو حرمانهم من بعض الحقوق أو المزايا الوظيفية.
وأوضحت «نزاهة» في خطابها أن ما يتعرض له المبلغون يتم على رغم محافظة الهيئة على سرية هوية المبلغ وبياناته، إلا أن بعض الجهات تتوصل إلى تحديد هوية المبلغ، لاعتبارات عدة منها اختصاص المبلغ المباشر بالمعلومات المبلغ عنها، أو لكون المبلغ طرفا في الموضوع المبلغ عنه، أو لسبق قيام المبلغ بإبلاغ جهته عن محل البلاغ دون أن تتم معالجته.
السطر الأخير:
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء
وداوني بالتي كانت هي الداءُ.
* كاتب سعودي
aokhayat@yahoo.com
ومما يخشاه المبلغون عن الفساد الضرر الذي قد يلحق بهم من إساءة لمستقبلهم، لذا فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض للمبلِّغ وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، موجهاً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، «نزاهة»، بالرفع عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، إلى حين الانتهاء من نظام حماية الشهود والضحايا وسريانه.
هذا وقد أوضح رئيس «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، أن صدور هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات.
وأكد المحيسن أن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.
وبحسب ما جاء في «عكاظ» في 20 شعبان 1439هـ: فإن «نزاهة» كشفت في مذكرة رفعتها للجهات العليا، تلقيها بلاغات من بعض موظفي الجهات المشمولة باختصاصاتها بشأن ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري في تلك الجهات، وعند تنفيذ الهيئة لإجراءات التحري والتحقق من صحة تلك البلاغات، تردها بلاغات إلحاقية من هؤلاء الموظفين تشير إلى تضررهم جراء تقديم بلاغاتهم، وذلك باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من قبل الجهة المبلغ عنها أو حرمانهم من بعض الحقوق أو المزايا الوظيفية.
وأوضحت «نزاهة» في خطابها أن ما يتعرض له المبلغون يتم على رغم محافظة الهيئة على سرية هوية المبلغ وبياناته، إلا أن بعض الجهات تتوصل إلى تحديد هوية المبلغ، لاعتبارات عدة منها اختصاص المبلغ المباشر بالمعلومات المبلغ عنها، أو لكون المبلغ طرفا في الموضوع المبلغ عنه، أو لسبق قيام المبلغ بإبلاغ جهته عن محل البلاغ دون أن تتم معالجته.
السطر الأخير:
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء
وداوني بالتي كانت هي الداءُ.
* كاتب سعودي
aokhayat@yahoo.com