كشف رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف أن من أهم أهداف الرؤية هو بناء إقتصاد متنوع ومستدام، لذلك فرضت هذه الرؤية تحولا في فكر وآلية توجه العمل الحكومي، من خلال برنامج اصلاح اقتصادي شامل صممت لتضع المملكة ضمن أكبر خمسة عشر اقتصادا في العالم، وجعلها تربط بين القارات الثلاث. وقال: أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجية لتحقيق الاستدامة في الدين العام.
السيف أن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمارفي أدوات الدين الحكومية، كما تساهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، حيث أن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول ستحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية"، حيث سيتم إدراج 45 اصدار رئيس من الاصدارات الحكومية في السوق المالية بقيمة اجمالية تتجاوز 204 مليار ريال، تتنوع بين سندات حكومية ذات عائد ثابت, وسندات حكومية ذات عائد متغير وايضا صكوك حكومية، وسيسهّل على الحكومية تسويق اصداراتها القديمة منها والجديدة.
وبين ان سوق الدين العام يمثل للمستثمرين اقل مخاطر ومستوى أعلى من الشفافية، كونها تعمل على مظلة اشرافية ورقابية تؤمن بالافصاح من المستثمرين، حيث تقوم الدولة بخلق المنحنى العائد لنسبة الربح للمستثمر أو الفائدة المتحققة على الديون السيادية من خلال اصدار اوراق دين سيادية بشكل دوري ولمدد زمنية مختلفة، ويعنبر المنحنى العائدة مهم للمصدرين للقطاع الخاص، بحيث يتمكن المستثمرين في التسعير العائدة على ادوات الدين الخاص بهم إعتمادا على المنحنى السيادي.
جاء ذلك خلال عقد شركة السوق المالية السعودية (تداول) أمس (الأحد) مؤتمراً صحفياً في مركزها الإعلامي لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، بعدد (45) إصدار في السوق المالية بقيمة 204 مليار ريال سعودي.
من جهته أشار المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان، أن السوق المالية تشهد اليوم محطة جديدة من محطات التطوير، وأن إدراج أدوات الدين الحكومية هي خطوة هامة تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030. وقال: «نسعى باستمرار في شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى تطوير السوق المالية السعودية، وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.» وأضاف: «بلا شك، سيساهم إدراج أدوات الدين الحكومية في تعميق سوق الصكوك والسندات، والذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة فيالسوق الثانوية مما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدرعلى حدٍ سواء».