هددت وزارة التجارة والاستثمار بمعاقبة المتلاعبين بأسعار عدد من المواد التموينية الأساسية، والتجار الذين يلجأون لخداع المستهلك عبر أساليب ملتوية من الغش، وكشفت إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات تضم 18 جهة حكومية لمنع التلاعب وحفظ حقوق المواطن والمقيم.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ «عكاظ»: تدخلت الوزارة وأخضعت بعض السلع الضرورية مثل الألبان، والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالحديد والأسمنت للأحوال غير العادية، وفقاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في الأسعار، كما تخضع الوزارة أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وشدد على أن الوزارة تقوم بالرقابة على الأسواق بهدف منع أي ممارسات تؤثر على المنافسة، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
وأوضح أن حماية وتعزيز ثقة المستهلك إحدى الأولويات الأساسية، إذ تم تطوير آلية استقبال شكاوى المستهلكين سواء عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 الذي يعمل طوال الـ24 ساعة، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من خلال موقع الوزارة، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الفرق الرقابية للوزارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة، بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين بحسب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ، لافتاً إلى أن خطة حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا ستساهم في تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكافة المخالفات التجارية، وتضمن التدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، مؤكداً أن الخطة تأتي في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين وضمان استقرار أسعار السلع.
وتتضمن الخطة إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية لتعزيز حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، وتمكين المستهلكين من التبليغ عن أي مخالفة، والرقابة على أداء الجهات في التعامل مع بلاغات المستهلكين، كما سيتم العمل على إطلاق تطبيق «بينة» الإلكتروني، الذي يمكن المستهلك من معرفة حقوقه، كما تشتمل التوعية بحقوق المستهلك، وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين، وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 18 جهة حكومية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ «عكاظ»: تدخلت الوزارة وأخضعت بعض السلع الضرورية مثل الألبان، والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالحديد والأسمنت للأحوال غير العادية، وفقاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في الأسعار، كما تخضع الوزارة أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.
وشدد على أن الوزارة تقوم بالرقابة على الأسواق بهدف منع أي ممارسات تؤثر على المنافسة، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.
وأوضح أن حماية وتعزيز ثقة المستهلك إحدى الأولويات الأساسية، إذ تم تطوير آلية استقبال شكاوى المستهلكين سواء عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 الذي يعمل طوال الـ24 ساعة، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من خلال موقع الوزارة، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الفرق الرقابية للوزارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة، بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين بحسب لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ، لافتاً إلى أن خطة حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا ستساهم في تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكافة المخالفات التجارية، وتضمن التدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، مؤكداً أن الخطة تأتي في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين وضمان استقرار أسعار السلع.
وتتضمن الخطة إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية لتعزيز حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، وتمكين المستهلكين من التبليغ عن أي مخالفة، والرقابة على أداء الجهات في التعامل مع بلاغات المستهلكين، كما سيتم العمل على إطلاق تطبيق «بينة» الإلكتروني، الذي يمكن المستهلك من معرفة حقوقه، كما تشتمل التوعية بحقوق المستهلك، وإقامة ورش العمل، ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين، وتضم الجهات المشاركة في غرفة العمليات المشتركة 18 جهة حكومية.