جانب من جلسة مجلس الشورى أمس. (عكاظ)
عدد من أعضاء «الشورى». (عكاظ)
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء) وزارة العدل، مطالبين إياها بزيادة عدد القضاة وكتاب العدل، والتركيز على جودة الأحكام وليس سرعة إصدارها، ومعالجة وضع المحاكم التي تم دمجها وتسريع إنجاز القضايا لديها، إضافة إلى فتح باب الترخيص لكثير من المحامين والمحاميات.
وركز العضو الدكتور عبدالله الجغيمان، في معرض مداخلته خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 37/1438هـ، على أن الخطة الإستراتيجية للوزارة لم تركز على الكوادر البشرية، إذ قدمت الوزارة دورات لـ3200 قاض، وأن هذه الدورات لم تحقق متطلبات الغرض منها، مشيراً إلى أن الوزارة تختار من خريجي كليات الشريعة الطلبة الأقل مؤهلات في درجة القدرات، إذ بلغت نسبة القدرات لكتاب العدل 69%، والتحصيلي 65%، وهذه الإحصائية للأعوام ما بين 1435-1438، مطالباً بأن يكون هناك برنامج خاص في استقطاب كتاب العدل.
واقترح العضو الدكتور فيصل آل فاضل ضم الكفاءات المميزة من اللجان العمالية لسلك القضاء، الذين لديهم كفاءات وخبرات متراكمة في هذا الشأن.
وأكد عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث أن عدد موظفي الوزارة البالغ 30 ألفا، إضافة إلى آلاف القضاة وكتاب العدل «قد لا يتمكن من تحقيق رؤية المملكة في ما يخص القضاء، ويجب على الوزارة تحقيق الرؤية من خلال ما يقوله الناس عن هذا الجهاز، وكذلك رصد إنجازات الوزارة التي تعلن ومؤشرات الأداء».
وبين أن مفهوم العدالة الناجزة يجب أن يتركز على جودة الحكم وليس سرعة إصدار الأحكام، مطالباً الوزارة بإعادة النظر في قضية عدم منح التراخيص للمحامين من حملة الماجستير والدكتوراه في القانون بسبب أنه ليس لديهم بكالوريوس في الشريعة.
وتناول العضو الدكتور خالد العقيل ملف المحامين المسجلين لدى الوزارة، وقال يبلغ عدد من يتدربون 4137 محاميا، منهم 1007 محاميات (بنسبة 24.3%)، منوها بدعم وزارة العدل لزيادة عدد المحاميات السعوديات.
ودعا العضو الدكتور أحمد الزيلعي الوزارة لسرعة معالجة وضع المحاكم المدمجة التي مر على دمجها نحو العام، وأن تلك المحاكم لا تزال لم تحقق إنجازاتها في ما يتعلق بإنهاء القضايا المرفوعة لديها.
وطالبت العضو الدكتورة سامية بخاري بأن يتم توفير التأمين الصحي للقضاة وأسرهم، وأن تكون هناك مستشفيات خاصة لتقديم العلاج لهم، وأن يكون التأمين يليق بمكانتهم، كما طالبت بأن يرسل كتاب العدل إلى الحد الجنوبي لإنهاء معاملات المرابطين هناك، كما طالبت باستكمال لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة.
ووصف العضو عبدالعزيز المتحمي تقرير الوزارة بأنه خلا من أي مؤشرات أداء وقياس، مثنياً على ما تقوم به الوزارة من إنجازات كبيرة في إنجاز أعمالها باستخدام التقنية.
وركز العضو الدكتور عبدالله الجغيمان، في معرض مداخلته خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 37/1438هـ، على أن الخطة الإستراتيجية للوزارة لم تركز على الكوادر البشرية، إذ قدمت الوزارة دورات لـ3200 قاض، وأن هذه الدورات لم تحقق متطلبات الغرض منها، مشيراً إلى أن الوزارة تختار من خريجي كليات الشريعة الطلبة الأقل مؤهلات في درجة القدرات، إذ بلغت نسبة القدرات لكتاب العدل 69%، والتحصيلي 65%، وهذه الإحصائية للأعوام ما بين 1435-1438، مطالباً بأن يكون هناك برنامج خاص في استقطاب كتاب العدل.
واقترح العضو الدكتور فيصل آل فاضل ضم الكفاءات المميزة من اللجان العمالية لسلك القضاء، الذين لديهم كفاءات وخبرات متراكمة في هذا الشأن.
وأكد عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث أن عدد موظفي الوزارة البالغ 30 ألفا، إضافة إلى آلاف القضاة وكتاب العدل «قد لا يتمكن من تحقيق رؤية المملكة في ما يخص القضاء، ويجب على الوزارة تحقيق الرؤية من خلال ما يقوله الناس عن هذا الجهاز، وكذلك رصد إنجازات الوزارة التي تعلن ومؤشرات الأداء».
وبين أن مفهوم العدالة الناجزة يجب أن يتركز على جودة الحكم وليس سرعة إصدار الأحكام، مطالباً الوزارة بإعادة النظر في قضية عدم منح التراخيص للمحامين من حملة الماجستير والدكتوراه في القانون بسبب أنه ليس لديهم بكالوريوس في الشريعة.
وتناول العضو الدكتور خالد العقيل ملف المحامين المسجلين لدى الوزارة، وقال يبلغ عدد من يتدربون 4137 محاميا، منهم 1007 محاميات (بنسبة 24.3%)، منوها بدعم وزارة العدل لزيادة عدد المحاميات السعوديات.
ودعا العضو الدكتور أحمد الزيلعي الوزارة لسرعة معالجة وضع المحاكم المدمجة التي مر على دمجها نحو العام، وأن تلك المحاكم لا تزال لم تحقق إنجازاتها في ما يتعلق بإنهاء القضايا المرفوعة لديها.
وطالبت العضو الدكتورة سامية بخاري بأن يتم توفير التأمين الصحي للقضاة وأسرهم، وأن تكون هناك مستشفيات خاصة لتقديم العلاج لهم، وأن يكون التأمين يليق بمكانتهم، كما طالبت بأن يرسل كتاب العدل إلى الحد الجنوبي لإنهاء معاملات المرابطين هناك، كما طالبت باستكمال لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة.
ووصف العضو عبدالعزيز المتحمي تقرير الوزارة بأنه خلا من أي مؤشرات أداء وقياس، مثنياً على ما تقوم به الوزارة من إنجازات كبيرة في إنجاز أعمالها باستخدام التقنية.