مبادرات وزارة العدل والهروب إلى الأمام

لا أجد جملة أدق من (مخيب للآمال) لوصف مبادرات وزارة العدل الخمس التي أطلقتها ضمن مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠؛ لأنها تؤكد أن الوزارة لازالت بعيدة عن ملامسة المعضلات الحقيقية في أداء المؤسسات العدلية، فاختارت أن تحوم حول الحمى وتطلق مبادرات تعالج الهوامش ولا تتصدى للمتن، ومع ذلك فإن معظم تلك المبادرات معاد تدويرها لأنها مطبقة بالفعل، مثل مشروع التوثيق والمعتمد على إسناد بعض أعمال كتابات العدل إلى المحامين، وهو مشروع مطلق قبل إعلان الرؤية وقبل الإدارة الحالية لوزارة العدل، ولم يكن دور لهذه الإدارة إلا تدوير هذا المنجز القائم، كما أن ما أسمته الوزارة تأمين أماكن مراكز لتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بدلا عن مراكز الشرطة وهي مبادرة ابتكرتها جمعية مودة عام ٢٠١٢ ومنفذه منذ فترة في كثير من القضايا ولا علاقة لوزارة العدل في ابتكارها على الإطلاق إلا أنها أرادت أن تتشبث بها وقتما أعيتها الحيلة وعجزت عن إيجاد مبادرات حقيقية تلامس الوظيفة الحقيقية لوزارة العدل، كما أن ما أسمته بكتابات العدل المتحركة والتي تخدم السجناء وغيرهم موجودة هي الأخرى من خلال كاتب عدل مكلف في كل إصلاحية يقوم بخدمة النزلاء وهذا معمول به منذ عقود من الزمن كعمل أساسي من أعمال وزارة العدل.

هل يتصور أن وزارة سيادية وتقدم أعمالا أساسية في الرؤية الاقتصادية للبلد وتعلن أن من مبادراتها (خدمة سداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام) وتساق هذه المبادرة الهزيلة في رؤية بحجم وطموح رؤية ٢٠٣٠؟ فمتى كان سداد الأموال المحكوم بها معضلة تحتاج إلى مبادرة؟. إن ما يعني المتخاصمين أمام القضاء هو عدالة ناجزة لأن ذلك هو (المتن) وأما كيف ينفذ الحكم القضائي فهو هامش لا يعني شيئا ولا يشكل أي أهمية للناس.

وإذا استمرت الوزارة على تدوير المنجزات القائمة وعرضها مزينة بالجرافيكس في وسائل التواصل الاجتماعي فقد تصل إلى إعلان مبادرة أن المحاكم ستفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا عدا أيام الإجازات الرسمية للدولة، وكما قيل قديما: عش رجبا ترى عجبا.