faris377@
طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري بالتأني في نقل قاعدة الحسابات الراكدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بحجة أن المؤسسة معنية بالعمل للوصول إلى أصحاب تلك الحسابات ومعرفة هويتهم، كما طالبت الهيئة بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لنظامها.
وتساءل عضو المجلس الدكتور صالح الشهيب عن كيفية نقل موظفين يخضعون لنظام الخدمة المدنية إلى ملاك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رغم أنها تعتبر جهة مستقلة ولا تخضع لنظام الخدمة المدنية، وطالب بمراعاة الجوانب التنظيمية في نشوء الأجهزة الجديدة التابعة للهيئة.
وقال الدكتور خالد العقيل: «إن تقرير هيئة أموال القاصرين ومن في حكمهم لم يوضح رأسمال الهيئة واستثماراتها بأنواعها، والسؤال: كيف يمكن أن تنشأ شركة استثمارات دون معرفة حجم رأسمالها وأرصدتها؟»، مضيفاً: «هناك غموض في تقرير الهيئة واللجنة الإسلامية والقضائية»، مطالباً بإعادة دراسة تقرير الهيئة من قبل اللجنة.
وطرح عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي علامات استفهام بشأن ارتفاع تكاليف العقود التشغيلية للهيئة (عقود التقنية) البالغة 25 مليون ريال، وكذلك عقود التأمين الصحي التي بلغت 2.6 مليون ريال لـ150 موظفا.
وشدد عضو المجلس إبراهيم المفلح على ضرورة تركيز الهيئة على دفع زكاة رأس المال، وأن تحال إلى هيئة الزكاة والدخل، كما أن على الهيئة العمل على تطوير استثماراتها بما يساهم في دفع الزكاة من الريع وليس من رأس المال.
طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري بالتأني في نقل قاعدة الحسابات الراكدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بحجة أن المؤسسة معنية بالعمل للوصول إلى أصحاب تلك الحسابات ومعرفة هويتهم، كما طالبت الهيئة بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لنظامها.
وتساءل عضو المجلس الدكتور صالح الشهيب عن كيفية نقل موظفين يخضعون لنظام الخدمة المدنية إلى ملاك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رغم أنها تعتبر جهة مستقلة ولا تخضع لنظام الخدمة المدنية، وطالب بمراعاة الجوانب التنظيمية في نشوء الأجهزة الجديدة التابعة للهيئة.
وقال الدكتور خالد العقيل: «إن تقرير هيئة أموال القاصرين ومن في حكمهم لم يوضح رأسمال الهيئة واستثماراتها بأنواعها، والسؤال: كيف يمكن أن تنشأ شركة استثمارات دون معرفة حجم رأسمالها وأرصدتها؟»، مضيفاً: «هناك غموض في تقرير الهيئة واللجنة الإسلامية والقضائية»، مطالباً بإعادة دراسة تقرير الهيئة من قبل اللجنة.
وطرح عضو المجلس عبدالعزيز المتحمي علامات استفهام بشأن ارتفاع تكاليف العقود التشغيلية للهيئة (عقود التقنية) البالغة 25 مليون ريال، وكذلك عقود التأمين الصحي التي بلغت 2.6 مليون ريال لـ150 موظفا.
وشدد عضو المجلس إبراهيم المفلح على ضرورة تركيز الهيئة على دفع زكاة رأس المال، وأن تحال إلى هيئة الزكاة والدخل، كما أن على الهيئة العمل على تطوير استثماراتها بما يساهم في دفع الزكاة من الريع وليس من رأس المال.