كشف المستشار فهمي صبحة أن رفع معدل سعر الفائدة على الريال السعودي سيكون له تأثير إيجابي نتيجة الرفع الفعلي للريبو العكسي بين البنوك والبنوك المركزية، وآخر سلبي على البنوك المحلية في حال رفعت مؤسسة النقد نسبة السايبر، لكن التأثر السلبي محدود نسبيا بهذا الرفع لارتفاع كلفة الودائع، وتوجه العامة إلى مزيد من حسابات التوفير والودائع، ما سيؤثر بالتالي على ربحية البنوك المحلية.
وقال: ربحية البنوك المحلية والخليجية سترتفع في الدول الأخرى التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي والتي تعتمد بشكل مباشر على تكلفة الودائع والقروض، وهي تمثل سعر السايبر الذي ما زال ثابتا، وكلما زادت تكلفة الودائع ارتفعت معها تكلفة القروض، خصوصا ذات الصفة المتغيرة بآجال مختلفة، ما يعني بالتأكيد رفع كلفة التمويل والقروض على الشركات المحلية، إذ إن أي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية ينتج عنها انخفاض الطلب على الذهب، وهو من الأصول الاستثمارية الآمنة استثماريا.
ومن المعلوم أن الهامش المقرر أمريكياً 25 نقطة، ما يعني أنه كلما كان الرفع محليا أعلى من سعر الفائدة الأمريكية كان حافز المستثمرين أقوى لحفظ ودائعهم بالريال السعودي وليس بالدولار.
وعن التأثيرات السلبية في المشهد الاقتصادي المحلي، قال: ستكون هناك تأثيرات سلبية مباشرة، ما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خصوصا للاقتصاديات والاقتصادات الناشئة، فارتفاع الدولار سيؤدي حتما إلى رفع الكلفة التشغيلية للعديد من قطاعات المال والأعمال، خصوصا القطاعات الصناعية والبتروكيماوية، الأمر الذي سيؤثر على توزيع أرباح الشركات المساهمة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يفتح المجال أمام البنوك التجارية للتوسع في الودائع على حساب سيولة السوق المالية، ما يؤثر سلبا على السوق نتيجة شح السيولة.
ويأتي قرار رفع سعر الفائدة لعملة الريال «الريبو العكسي» متزامنا مع قرار البنك الفيديرالي للتخفيف من تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي حتى لا تلجأ البنوك المحلية للتوسع في الاقتراض من «ساما» لشراء الدولار.
وقال صبحة: تظل السوق السعودية عرضة على المديين القصير والمتوسط لتقلبات سلبية، وقيعان جديدة، أساسها عزوف المستثمرين عن المغامرات في سوق الأسهم، والتوجه نحو الودائع بفوائد ثابتة، إضافة إلى قرب إعلان الميزانية العامة 2016، والميزانية العامة 2017، والتغيرات الجيوسياسية الإقليمية، كما أن ارتفاع الكلفة التشغيلية للمدخلات الصناعية نتيجة ارتفاع الدولار، سيقلل من هامش أرباحها وتوزيعاتها، ناهيك عن ارتفاعات الدولار المتكررة في الآجال القصيرة، إذ ستكون كحد السيف على المنتجات البتروكيماوية كنتيجة مباشرة لرحلة الهبوط لأسعار النفط العالمية كاتجاه إجباري، وجميعها عوامل سلبية ستؤثر بشكل مباشر على السوق المالية السعودية والأسواق الخليجية والعربية والعالمية نحو قيعان سلبية جد عميقة.
يذكر أن التوقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي تميل إلى حدوث ذلك ثلاث مرات على التوالي باعتباره قرارا مهما لتصويب مسار الاقتصاد والحيلولة دون تحقيق معدلات تضخمية أعلى من الواقع الحالي، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي بعدم التسرع باتخاذ قرار الرفع قبل نهاية 2016.
وانطوت التحذيرات على عدد من الآثار السلبية المتوقعة، ما يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة في أمريكا، إضافة إلى زيادة حالة الضبابية وعدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي ودول أخرى ذات علاقة اقتصادية معها كدول الخليج بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص.
وقال: ربحية البنوك المحلية والخليجية سترتفع في الدول الأخرى التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي والتي تعتمد بشكل مباشر على تكلفة الودائع والقروض، وهي تمثل سعر السايبر الذي ما زال ثابتا، وكلما زادت تكلفة الودائع ارتفعت معها تكلفة القروض، خصوصا ذات الصفة المتغيرة بآجال مختلفة، ما يعني بالتأكيد رفع كلفة التمويل والقروض على الشركات المحلية، إذ إن أي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية ينتج عنها انخفاض الطلب على الذهب، وهو من الأصول الاستثمارية الآمنة استثماريا.
ومن المعلوم أن الهامش المقرر أمريكياً 25 نقطة، ما يعني أنه كلما كان الرفع محليا أعلى من سعر الفائدة الأمريكية كان حافز المستثمرين أقوى لحفظ ودائعهم بالريال السعودي وليس بالدولار.
وعن التأثيرات السلبية في المشهد الاقتصادي المحلي، قال: ستكون هناك تأثيرات سلبية مباشرة، ما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خصوصا للاقتصاديات والاقتصادات الناشئة، فارتفاع الدولار سيؤدي حتما إلى رفع الكلفة التشغيلية للعديد من قطاعات المال والأعمال، خصوصا القطاعات الصناعية والبتروكيماوية، الأمر الذي سيؤثر على توزيع أرباح الشركات المساهمة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يفتح المجال أمام البنوك التجارية للتوسع في الودائع على حساب سيولة السوق المالية، ما يؤثر سلبا على السوق نتيجة شح السيولة.
ويأتي قرار رفع سعر الفائدة لعملة الريال «الريبو العكسي» متزامنا مع قرار البنك الفيديرالي للتخفيف من تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي حتى لا تلجأ البنوك المحلية للتوسع في الاقتراض من «ساما» لشراء الدولار.
وقال صبحة: تظل السوق السعودية عرضة على المديين القصير والمتوسط لتقلبات سلبية، وقيعان جديدة، أساسها عزوف المستثمرين عن المغامرات في سوق الأسهم، والتوجه نحو الودائع بفوائد ثابتة، إضافة إلى قرب إعلان الميزانية العامة 2016، والميزانية العامة 2017، والتغيرات الجيوسياسية الإقليمية، كما أن ارتفاع الكلفة التشغيلية للمدخلات الصناعية نتيجة ارتفاع الدولار، سيقلل من هامش أرباحها وتوزيعاتها، ناهيك عن ارتفاعات الدولار المتكررة في الآجال القصيرة، إذ ستكون كحد السيف على المنتجات البتروكيماوية كنتيجة مباشرة لرحلة الهبوط لأسعار النفط العالمية كاتجاه إجباري، وجميعها عوامل سلبية ستؤثر بشكل مباشر على السوق المالية السعودية والأسواق الخليجية والعربية والعالمية نحو قيعان سلبية جد عميقة.
يذكر أن التوقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي تميل إلى حدوث ذلك ثلاث مرات على التوالي باعتباره قرارا مهما لتصويب مسار الاقتصاد والحيلولة دون تحقيق معدلات تضخمية أعلى من الواقع الحالي، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي بعدم التسرع باتخاذ قرار الرفع قبل نهاية 2016.
وانطوت التحذيرات على عدد من الآثار السلبية المتوقعة، ما يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة في أمريكا، إضافة إلى زيادة حالة الضبابية وعدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي ودول أخرى ذات علاقة اقتصادية معها كدول الخليج بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص.