ثمة ضوابط أخلاقية ومهنية وقيمية تتوفر في «الموظف»، أو ما يسمى «أخلاق العمل» أو «قيم العمل»، وأصبحت ضرورة في أي منظومة إدارية لفوائدها الإيجابية على الموظف والجهة التي يعمل بها والمتعاملين معها.
إذن، فإن «القيم» معايير بين العاملين والإدارة والجمهور، وكل الفئات ذات العلاقات بالمنظمة، وهي التي تحكم السلوكيات الوظيفية للعاملين والمتعاملين مع المنظمة أو المؤسسة، كما أنها تميز الموظف صاحب الأخلاقيات والمثل، وتحكم علاقات الموظفين بعضهم البعض.
وثمة أسباب لغياب قيم العمل لدى بعض الموظفين، إذ يؤكد عضو هيئة التدريس المشرف على التعاون الدولي والجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم عبدالواحد عارف، أن ذلك بسبب عدم تقدير المفهوم الحقيقي للعمل باعتباره علاقة إيجابية متكافئة بين طرفين لا يجور أحدهما على الآخر (حقوقا وواجبات)، لاسيما في ظل عدم اهتمام بعض الجهات الحكومية بالتأهيل والتدريب العملي المناسب، خصوصا للمسؤولين والمديرين الذين يمثلون قدوة للموظفين الآخرين فيبدون أمامهم ضعيفي الكفاءة والخبرة والتخصص، ما ينجم عنه مشكلات تتسبب في تعويق مسيرة العمل (ففاقد الشيء لا يعطيه) فتتراجع قيم العمل بشكل كبير، إضافة إلى أن بعض العوامل الاقتصادية تلعب دورا مؤثرا كتدني المردود المادي، وضعف الحوافز بأشكالها المختلفة، ووجود ممارسات غير مقبولة من قلة من المسؤولين عندما يكافأ الموظف لأسباب بعيدة عن الكفاءة المهنية لوجود مصلحة ما، في الوقت الذي يبعد فيه الموظف النشيط، هذه الأجواء السلبية تلقي بظلالها الكئيب على الواقع الوظيفي وتسهم في غياب قيم العمل وتدني مستوى الإنتاج.
ويرى عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة بالرياض الباحث منصور بن صالح اليوسف، أن السلوكيات المحمودة هي مجموعة من القيم والمبادئ والقواعد المرغوبة في التعامل داخل البيئة التنظيمية، كما تشمل المعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب على الموظف العام أن يتقيد ويلتزم بها؛ وتشمل: الأمانة، الإخلاص، إتقان العمل، التفرغ للعمل الوظيفي، تطبيق الأنظمة واللوائح، احترام وطاعة الرؤساء، المحافظة على المال العام، الترفع عما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، ومراعاة آداب اللياقة في التعامل مع الآخرين.
أما سلوكيات الموظف المذمومة، فيوضح اليوسف أنها مجموعة من السلوكيات المذمومة وغير المرغوب بها في التعامل داخل البيئة التنظيمية لمخالفتها الأنظمة واللوائح أو القيم الأخلاقية السوية التي يجب على الموظف العام الابتعاد عنها، وتشمل ما يلي: الرشوة، الواسطة، الاختلاس، التزوير، نقد أو لوم الحكومة، قبول الهدايا والإكراميات، عدم المحافظة على سرية العمل، ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وإساءة استخدام السلطة أو استغلال النفوذ.
وأضاف: بالنظر إلى هذه السلوكيات المذمومة نجد أن مستويات هذه السلوكيات مختلفة، كما أن مستوى الممارسات في الأخلاقية الواحدة تختلف درجاتها أيضا، وقد حددت أنظمة الخدمة المدنية عقوبات تتلاءم مع كل مخالفة من هذه السلوكيات المذمومة.
وفيما يشير الدكتور بلال خلف السكارنة إلى أن سلوك الإنسان الأخلاقي يتأثر بعدة مؤثرات إيجابية وسلبية، داخلية وخارجية، ويصل تأثير هذه المؤثرات إلى أن تطغى على خلقه الأساسي حتى يصبح السلوك الجديد له خُلُقاً وطبعا، فإن الدكتور عماد كوكش يوضح أن الأخلاقيات داخل منظومة العمل تهدف إلى تحديد كل من القواعد التي تحكم سلوك الناس وما يفعلونه من أشياء حسنة لها قيمتها، مؤكدا أن كل القرارات الأخلاقية أساسها قيم الفرد. والقيم هي مبادئ وسلوك مثل الأمانة، المساءلة، الالتزام بتنفيذ الوعود، السعي إلى التميز، الولاء، الاستقامة، احترام الآخرين.
إذن، فإن «القيم» معايير بين العاملين والإدارة والجمهور، وكل الفئات ذات العلاقات بالمنظمة، وهي التي تحكم السلوكيات الوظيفية للعاملين والمتعاملين مع المنظمة أو المؤسسة، كما أنها تميز الموظف صاحب الأخلاقيات والمثل، وتحكم علاقات الموظفين بعضهم البعض.
وثمة أسباب لغياب قيم العمل لدى بعض الموظفين، إذ يؤكد عضو هيئة التدريس المشرف على التعاون الدولي والجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم عبدالواحد عارف، أن ذلك بسبب عدم تقدير المفهوم الحقيقي للعمل باعتباره علاقة إيجابية متكافئة بين طرفين لا يجور أحدهما على الآخر (حقوقا وواجبات)، لاسيما في ظل عدم اهتمام بعض الجهات الحكومية بالتأهيل والتدريب العملي المناسب، خصوصا للمسؤولين والمديرين الذين يمثلون قدوة للموظفين الآخرين فيبدون أمامهم ضعيفي الكفاءة والخبرة والتخصص، ما ينجم عنه مشكلات تتسبب في تعويق مسيرة العمل (ففاقد الشيء لا يعطيه) فتتراجع قيم العمل بشكل كبير، إضافة إلى أن بعض العوامل الاقتصادية تلعب دورا مؤثرا كتدني المردود المادي، وضعف الحوافز بأشكالها المختلفة، ووجود ممارسات غير مقبولة من قلة من المسؤولين عندما يكافأ الموظف لأسباب بعيدة عن الكفاءة المهنية لوجود مصلحة ما، في الوقت الذي يبعد فيه الموظف النشيط، هذه الأجواء السلبية تلقي بظلالها الكئيب على الواقع الوظيفي وتسهم في غياب قيم العمل وتدني مستوى الإنتاج.
ويرى عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة بالرياض الباحث منصور بن صالح اليوسف، أن السلوكيات المحمودة هي مجموعة من القيم والمبادئ والقواعد المرغوبة في التعامل داخل البيئة التنظيمية، كما تشمل المعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب على الموظف العام أن يتقيد ويلتزم بها؛ وتشمل: الأمانة، الإخلاص، إتقان العمل، التفرغ للعمل الوظيفي، تطبيق الأنظمة واللوائح، احترام وطاعة الرؤساء، المحافظة على المال العام، الترفع عما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، ومراعاة آداب اللياقة في التعامل مع الآخرين.
أما سلوكيات الموظف المذمومة، فيوضح اليوسف أنها مجموعة من السلوكيات المذمومة وغير المرغوب بها في التعامل داخل البيئة التنظيمية لمخالفتها الأنظمة واللوائح أو القيم الأخلاقية السوية التي يجب على الموظف العام الابتعاد عنها، وتشمل ما يلي: الرشوة، الواسطة، الاختلاس، التزوير، نقد أو لوم الحكومة، قبول الهدايا والإكراميات، عدم المحافظة على سرية العمل، ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وإساءة استخدام السلطة أو استغلال النفوذ.
وأضاف: بالنظر إلى هذه السلوكيات المذمومة نجد أن مستويات هذه السلوكيات مختلفة، كما أن مستوى الممارسات في الأخلاقية الواحدة تختلف درجاتها أيضا، وقد حددت أنظمة الخدمة المدنية عقوبات تتلاءم مع كل مخالفة من هذه السلوكيات المذمومة.
وفيما يشير الدكتور بلال خلف السكارنة إلى أن سلوك الإنسان الأخلاقي يتأثر بعدة مؤثرات إيجابية وسلبية، داخلية وخارجية، ويصل تأثير هذه المؤثرات إلى أن تطغى على خلقه الأساسي حتى يصبح السلوك الجديد له خُلُقاً وطبعا، فإن الدكتور عماد كوكش يوضح أن الأخلاقيات داخل منظومة العمل تهدف إلى تحديد كل من القواعد التي تحكم سلوك الناس وما يفعلونه من أشياء حسنة لها قيمتها، مؤكدا أن كل القرارات الأخلاقية أساسها قيم الفرد. والقيم هي مبادئ وسلوك مثل الأمانة، المساءلة، الالتزام بتنفيذ الوعود، السعي إلى التميز، الولاء، الاستقامة، احترام الآخرين.