علمت «عكاظ» أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، رفضت مقترح إتاحة العمل بالتجارة للموظف الحكومي، ورأت عدم مناسبة الاستمرار في دراسته.
المقترح يناقشه المجلس في جلسة (الثلاثاء) القادم، بشأن تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، ويرى مقدمه الدكتور أحمد الزيلعي «أن مقترح إتاحة العمل التجاري للموظف الحكومي وفق شروط محددة، سيحسن من الأوضاع المعيشية للموظف من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، ويحقق استفادة الموظف من وقته»، لافتا إلى أن المقترح يحد من النزاعات والملاحقات بين الأسر، ويقضي على ظاهرة التستر التجاري تحت أسماء الأقارب.
