أيدت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة حكم المحكمة الإدارية بالباحة، الذي يلزم جامعة المنطقة بفتح الموقع الإلكتروني لأكثر من 500 طالب ماجستير، للاطلاع على نتائجهم في الفصل الدراسي الماضي، وتسجيل مواد الفصل الحالي.
واكتسب الحكم الصفة القطعية، مما يوجب نفاذه، بعد جدل حول أحقية طلاب الدفعة للعام 1435هـ في استكمال الماجستير، والذين أصروا على إعفائهم من الرسوم التي يصل إجماليها إلى أكثر من 36 مليون ريال -بواقع 72 ألف ريال عن كل طالب-، وفق قرار سابق أصدرته وزارة التعليم، بإعفائهم لأربعة فصول دراسية، لكن الجامعة أصرت على سداد الرسوم من قبل الطلاب، أو حرمانهم من نتائج الفصل الدراسي الأول والتسجيل للفصل الثاني، بحجة أنها تريد حقها المالي لسداد رسوم البرامج ونفقات محاضرات أعضاء هيئة التدريس الذين يلقونها خارج الدوام الرسمي.
ودفعت الجامعة بتبرئة ساحتها من تهمة طرد الطلاب، ملقية بـ«كرة الثلج» في ملعب وزارة التعليم، مستفسرة عما إذا كانت الوزارة ستتكفل بسداد المبالغ المستحقة وفقا للأوامر الكريمة التي تلزم التعليم بالسداد نيابة عن طلاب التعليم الموازي «بكالوريوس وماجستير» للدفعات 35-1436، و36-1437.
ولجأ الطلاب إلى المحكمة الإدارية لإنصافهم في دعوى عاجلة، والتي أصدرت حكمها لصالحهم، والقاضي بفتح باب التسجيل لأكثر من 500 طالب وطالبة من طلاب الماجستير ومنحهم فرصة اختيار مواد الفصل الدراسي الثاني.
لكن الجامعة لم تنفذ مضمونه، مما دعا الطلاب للجوء لإمارة المنطقة لإجبار الجامعة باستلام الحكم، بعدما رفضت استلامه منهم -حسب الطلاب- نافية علمها بأي بلاغ رسمي-حسب مصادر في الجامعة- مؤكدة على لسان العلاقات العامة احترامها لكل ما يصدر من الجهات والدوائر القضائية.
وجاء على لسان وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي بن محمد الشهري أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والمخاطبات الرسمية لوزارة التعليم بخصوص تمسك طلاب وطالبات الماجستير الموازي بالإعفاء من الرسوم، وقرار الإعفاء لا يعود إلى إدارة الجامعة، فهناك جهات مخولة بذلك.
وأكدت المصادر وقتها أن مندوب الجامعة تخلف عن الحضور أمام المحكمة لجلستين متتاليتين، ما دفع القاضي لإصدار الحكم.
وألزمت إمارة المنطقة الجامعة باستلام الحكم، حيث بادرت بتقديم لائحة اعتراضية عليه ورفعها إلى محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، والتي صادقت وأيدت الحكم بالأمس دون التفات للاعتراض لعدم استناد حيثياته على مواد نظامية وفق نص التأييد.
المحامي المالكي: السرعة عززت رفع الضرر
وصف المحامي أحمد المالكي أن سرعة الفصل في القضية بصدور حكم نهائي في وقت قياسي يحسب للمحكمة الإدارية، التي أصدرت الحكم، ويتماشى مع تعاميم رئاسة ديوان المظالم في سرعة الفصل في قضايا منعا لتراكمها.
وعزا المالكي سرعة البت إلى أن المحكمة اعتبرت الدعوى من الدعاوى المستعجلة التي يترتب عليها ضرر إن لم يتم تداركه، ويرى أن على الجامعة أن تسارع تنفيذ الحكم احتراما للأحكام القضائية، واعتبارا بالأوامر السامية الملزمة للجهات الحكومية تنفيذ كل ما يصدر عن المحاكم وعدم التراخي حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
الجامعة: فتحنا الحسابات حرصاً على المصلحة
أعلنت جامعة الباحة فتح حساب أكثر من 500 طالب وطالبة من المنتظمين في برنامج التعليم الموازي من غير المسددين للرسوم، وأوضحت الجامعة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه حرصا من الجامعة على مصلحة طلابها وتحقيقا لرغبتهم وتجنبا لفوات فرصة التسجيل للمقررات وحضور المحاضرات في وقتها ولكي لا يتضرر الطلاب والطالبات من مرور الوقت دون الاستمرار في الدراسة تعلن الجامعة فتح الموقع لهم مع استمرارها في مطالبتهم بدفع الرسوم المستحقة للجامعة.
