لم يدر بخلد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري حين عمل في العام 1998 مديرا للمبيعات بإحدى شركات النفط العالمية أنه سيعتلي سدة أحد أهم الوزارات المصرية.
فالجدية التي تكسو ملامح «رجل الوقود» -كما يسمونه في مصر- المولود في يونيو 1962 هي ترجمة عفوية لشخصية قادرة على اتخاذ قرارات ترشيد متوازنة، برؤية علمية، ومتابعة لحظية للأحداث، ما أضفى على طريقة عمله المزيد من الموضوعية، فيما تظل خلفيته العملية كونه بدأ مشواره العملي بعد تخرجه مباشرة في هندسة القاهرة 1986، وتصديه للمهام الموكلة إليه بمسؤولية، وراء تحقيق الأهداف التي يخطط لها بحرفية.
التدرج السريع للملا في عدد من الوظائف أهّله للعمل كنائب لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وبعد عامين أصبح رئيسا للهيئة، فوزير قبل أقل من عامين، ما يعني أنه «ابن المهنة» -كما يقولون-، فيما يعتبر نفسه المسؤول عن توفير الوقود للمصريين، ويأخذ على عاتقه تغذية محطات الكهرباء واضعا نصب عينيه «المواطن الغلبان» على حد وصفه، مدركا أن مصر تخطو خطوات جادة لترشيد الدعم ووضع أساليب تضمن توفير الوقود، توازيها خطط لزيادة الإنتاج مع الشركاء الأجانب الذين يدركون المستقبل الواعد للاستثمار في مصر.
المهندس الملا أول من طبق منظومة الكروت الذكية لضبط تداول الوقود في 43 مستودعا و2870 محطة، وأمّن احتياجات المواطن، ووفر متطلبات محطات الكهرباء، ليحل بذلك مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة، ناهيك عن قناعته بضرورة تنوع مصادر الطاقة لتغذية محطات الكهرباء التي تستهلك 91 في المئة من المنتجات البترولية والغاز، و9 في المئة من السد العالي ومصادر أخرى، بخلاف دول العالم التي تستهلك 35 في المئة فقط من المواد البترولية و40 في المئة من الفحم و15 في المئة نووي والباقي طاقة جديدة، وفي هذا الصدد تعمل وزارة البترول على تطوير صناعة الكيماويات جنبا إلى جنب تطوير صناعة الغاز من خلال وضع خطة متكاملة للوصول إلى مزيج الطاقة خلال 10 سنوات، فيما يضع الملا تجارب الدول الكبرى نصب عينيه، إذ يرى أن استخدام الفحم كبديل للطاقة يسهم في تعويض كميات الطاقة، وتلبية احتياجات المصانع، حيث يعتمد العالم على الفحم بنسبة 95 في المئة.
ولا يخفي الملا أن الدعم السعودي بالمنتجات البترولية أسهم في حل الاختناقات، وسيمتد لإقامة مشروعات استثمارية، كما أنه منح مصر فرصة لالتقاط الأنفاس لرفع كفاءة الحقول وزيادة إنتاجها، مؤملا أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم ليصل للمستهلك الذي يستحقه، مع إعادة النظر في تسعير المواد البترولية خاصة البنزين والسولار بشكل تدريجي لضبط منظومة الدعم على مدى 5-7 سنوات. واستشرافا للمستقبل يؤكد الملا رغبة الشركات العالمية المشاركة في التنمية وحفر آبار جديدة واستكشاف حقول البترول، مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح في القطاع البترولي ساهمت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف، بالإضافة إلى تطوير اتفاقيات البحث في مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول، وتأمين واردات الغاز المسال، كما ساعدت الإجراءات الوقتية في تطوير معامل التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة والتوسع في شبكات البنية الأساسية للنقل والتوزيع.
بقي أن نقول إن ابتعاد الملا عن الـ «شو» الإعلامي والطنطنة الفضائية أكسبه مصداقية من نوع ما، وساهم في نجاح إدارته لأزمات الوقود والكهرباء المتلاحقة في مصر، خاصة أن الخدمات التي تقدمها وزارته تلامس عامة شرائح المجتمع في أنحاء المحروسة.
فالجدية التي تكسو ملامح «رجل الوقود» -كما يسمونه في مصر- المولود في يونيو 1962 هي ترجمة عفوية لشخصية قادرة على اتخاذ قرارات ترشيد متوازنة، برؤية علمية، ومتابعة لحظية للأحداث، ما أضفى على طريقة عمله المزيد من الموضوعية، فيما تظل خلفيته العملية كونه بدأ مشواره العملي بعد تخرجه مباشرة في هندسة القاهرة 1986، وتصديه للمهام الموكلة إليه بمسؤولية، وراء تحقيق الأهداف التي يخطط لها بحرفية.
التدرج السريع للملا في عدد من الوظائف أهّله للعمل كنائب لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وبعد عامين أصبح رئيسا للهيئة، فوزير قبل أقل من عامين، ما يعني أنه «ابن المهنة» -كما يقولون-، فيما يعتبر نفسه المسؤول عن توفير الوقود للمصريين، ويأخذ على عاتقه تغذية محطات الكهرباء واضعا نصب عينيه «المواطن الغلبان» على حد وصفه، مدركا أن مصر تخطو خطوات جادة لترشيد الدعم ووضع أساليب تضمن توفير الوقود، توازيها خطط لزيادة الإنتاج مع الشركاء الأجانب الذين يدركون المستقبل الواعد للاستثمار في مصر.
المهندس الملا أول من طبق منظومة الكروت الذكية لضبط تداول الوقود في 43 مستودعا و2870 محطة، وأمّن احتياجات المواطن، ووفر متطلبات محطات الكهرباء، ليحل بذلك مشكلة انقطاع الكهرباء المتكررة، ناهيك عن قناعته بضرورة تنوع مصادر الطاقة لتغذية محطات الكهرباء التي تستهلك 91 في المئة من المنتجات البترولية والغاز، و9 في المئة من السد العالي ومصادر أخرى، بخلاف دول العالم التي تستهلك 35 في المئة فقط من المواد البترولية و40 في المئة من الفحم و15 في المئة نووي والباقي طاقة جديدة، وفي هذا الصدد تعمل وزارة البترول على تطوير صناعة الكيماويات جنبا إلى جنب تطوير صناعة الغاز من خلال وضع خطة متكاملة للوصول إلى مزيج الطاقة خلال 10 سنوات، فيما يضع الملا تجارب الدول الكبرى نصب عينيه، إذ يرى أن استخدام الفحم كبديل للطاقة يسهم في تعويض كميات الطاقة، وتلبية احتياجات المصانع، حيث يعتمد العالم على الفحم بنسبة 95 في المئة.
ولا يخفي الملا أن الدعم السعودي بالمنتجات البترولية أسهم في حل الاختناقات، وسيمتد لإقامة مشروعات استثمارية، كما أنه منح مصر فرصة لالتقاط الأنفاس لرفع كفاءة الحقول وزيادة إنتاجها، مؤملا أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم ليصل للمستهلك الذي يستحقه، مع إعادة النظر في تسعير المواد البترولية خاصة البنزين والسولار بشكل تدريجي لضبط منظومة الدعم على مدى 5-7 سنوات. واستشرافا للمستقبل يؤكد الملا رغبة الشركات العالمية المشاركة في التنمية وحفر آبار جديدة واستكشاف حقول البترول، مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح في القطاع البترولي ساهمت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف، بالإضافة إلى تطوير اتفاقيات البحث في مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول، وتأمين واردات الغاز المسال، كما ساعدت الإجراءات الوقتية في تطوير معامل التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة والتوسع في شبكات البنية الأساسية للنقل والتوزيع.
بقي أن نقول إن ابتعاد الملا عن الـ «شو» الإعلامي والطنطنة الفضائية أكسبه مصداقية من نوع ما، وساهم في نجاح إدارته لأزمات الوقود والكهرباء المتلاحقة في مصر، خاصة أن الخدمات التي تقدمها وزارته تلامس عامة شرائح المجتمع في أنحاء المحروسة.