يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، ويلقي الخطاب الملكي السنوي الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة.
وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ: «إن المجلس وأعضاءه يتطلعون ببالغ الاعتزاز والفخر لهذه المناسبة في مثل هذه الأيام من كل عام، حيث يتوج خادم الحرمين الشريفين عاما مضى من الدورة الحالية لمجلس الشورى، ويفتتح عاما جديدا». لافتا إلى إن الخطاب الملكي سيكون شاملا وجامعا، يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة، وتسعى إلى تحقيقه في كافة المجالات، في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة تلبي حاجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن موقف المملكة من القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة.
وأبان الدكتور آل الشيخ أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في الشورى بما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج، يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني، بوصفه واحدا من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة، التي تجد الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن. لافتا إلى أن تلك المضامين سترسم خارطة طريق لمجلس الشورى وأعضائه، يسترشد بها في دراسته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، وصولا إلى قرارات تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها بما يساير المستجدات ومتغيرات العصر.
ونوه رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس عمل خلال السنة الثالثة من دورته السادسة بجهود أعضائه، سواء من خلال اللجان المتخصصة والخاصة أو من خلال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تحت القبة، على الوصول إلى قرارات مهمة في العديد المجالات، تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، وصدر بشأن بعضها قرارات من مجلس الوزراء، ولعل أبرزها وأحدثها نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي بذل مجلس الشورى جهدا مضاعفا في دراسته عبر لجنة الحج والإسكان والخدمات، ومناقشته تحت القبة وإنجازه خلال المدة التي حددها المقام السامي.
وبين أن مجلس الشورى واصل ممارسة اختصاصاته الرقابية والتنظيمية، حيث أصدر خلال المدة المنقضية من السنة الثالثة أكثر من 116 قرارا عبر 71 جلسة عامة، منها نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي لإدراج برامج لصحة المرأة، وتعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، كما وافق المجلس على مشروع نظام المنافسة المعدل، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة فيها، إضافة إلى دراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلا عن القرارات التي أصدرها بشأن التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة.
وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ: «إن المجلس وأعضاءه يتطلعون ببالغ الاعتزاز والفخر لهذه المناسبة في مثل هذه الأيام من كل عام، حيث يتوج خادم الحرمين الشريفين عاما مضى من الدورة الحالية لمجلس الشورى، ويفتتح عاما جديدا». لافتا إلى إن الخطاب الملكي سيكون شاملا وجامعا، يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة، وتسعى إلى تحقيقه في كافة المجالات، في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة تلبي حاجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن موقف المملكة من القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة.
وأبان الدكتور آل الشيخ أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في الشورى بما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج، يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني، بوصفه واحدا من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة، التي تجد الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن. لافتا إلى أن تلك المضامين سترسم خارطة طريق لمجلس الشورى وأعضائه، يسترشد بها في دراسته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، وصولا إلى قرارات تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها بما يساير المستجدات ومتغيرات العصر.
ونوه رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس عمل خلال السنة الثالثة من دورته السادسة بجهود أعضائه، سواء من خلال اللجان المتخصصة والخاصة أو من خلال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تحت القبة، على الوصول إلى قرارات مهمة في العديد المجالات، تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، وصدر بشأن بعضها قرارات من مجلس الوزراء، ولعل أبرزها وأحدثها نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي بذل مجلس الشورى جهدا مضاعفا في دراسته عبر لجنة الحج والإسكان والخدمات، ومناقشته تحت القبة وإنجازه خلال المدة التي حددها المقام السامي.
وبين أن مجلس الشورى واصل ممارسة اختصاصاته الرقابية والتنظيمية، حيث أصدر خلال المدة المنقضية من السنة الثالثة أكثر من 116 قرارا عبر 71 جلسة عامة، منها نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي لإدراج برامج لصحة المرأة، وتعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، كما وافق المجلس على مشروع نظام المنافسة المعدل، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة فيها، إضافة إلى دراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فضلا عن القرارات التي أصدرها بشأن التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة.