صدرت بيانات مفزعة ومخيفة عن حجم الفاقد من الغذاء والذي يفيض عما تحتاجه شعوب الدول الغربية وبما يقدر بقيمة 22 مليار سنويا وهو غذاء صالح وكاف لإطعام مليارات الناس في الدول الأشد فقرا حول العالم، كارثة إنسانية حقيقية، فقد لا يعلم الكثيرون أن دولا ترمي منتجاتها في البحار فقط لكي تحافظ على أسعار منتجاتها التي تصدرها من الخضراوات والفواكه والحبوب لكي تظل أسعارها في البورصة العالمية دون انخفاض ولحماية مصالح قطاعاتها الاقتصادية المرتبطة بالزراعة، وهذا يحتم على منظمة الغذاء العالمي والأمم المتحدة إعداد اتفاقيات دولية تنص على تجريم هذه الأعمال واعتبارها جريمة بشعة ضد الإنسانية بحيث تحال الدول والحكومات التي تقوم بذلك إلى محكمة العدل الدولية لمحاكمتها على تلك الجرائم.
وهذه الإحصائيات ليست متعلقة بالنفايات والأطعمة المطبوخة فقط بل بالإنتاج الأولي الصافي أي أن الفضلات والباقي من الأغذية ومخلفات المنازل والمطاعم والفنادق ليست في تلك الحسابات ولو دخلت في الاحصائيات لتضاعف الرقم.
وبكل أسف حتى في بعض الدول التي تستورد الغذاء نجد العادات العجيبة في جحد النعم والإفراط في الفائض عن الحاجة. قارنوا مثلا حجم استيراد الأرز لدول الخليج ومقارنته بعدد السكان، وكذلك حجم استيراد المواد الغذائية بشكل عام مما يعد إسرافا وتبذيرا يخالف الشريعة والعقل والمنطق الغذائي.
وأدعو هيئة الغذاء والدواء مع وزارة التجارة والبلديات إلى توحيد الجهود لتقنين صناعة الغذاء في الوطن، وأدعو الشؤون الإسلامية والاجتماعية إلى حملة تبصير وترشيد لكل فئات المجتمع للعدول عما يحدث في المناسبات من سلوكيات خاطئة مؤداها تبذير وتبديد للأطعمة، وأدعو الجميع لمراجعة أسباب العثور على أكثر من 5000 طن من المواد الغذائية والأطعمة الفاسدة فقط خلال شهور الصيف الماضية، لأن هذا يؤكد وجود خلل كبير في قطاع تجارة الغذاء من تجارة وصناعة واستهلاك وسلوك مجتمعي.
ولعلها فرصة لأثمن بعض جهود مجتمع الأعمال في إنشاء جمعيات لهذا الأمر، وأذكر الجميع ونفسي بتعاليم الدين بالحفاظ على النعم التي أنعم الله بها علينا.
ولابد من مراجعة عقود وكالات المواد الغذائية التي تلزم التجار باستيراد كميات كبيرة فائضة عن الحاجة وهذا إما يؤدي إلى ممارسات احتكارية وإما إلى اغراق وفي الحالتين وجود فوائض استيراد ضخمة ينتج عنها إتلاف البضائع أو تصريفها بعد انتهاء الصلاحية.
نحتاج إلى حراك قانوني واجتماعي وإعلامي وتربوي وشرعي للحفاظ على النعم والغذاء والدواء وحتى السيارات والمعدات لأننا بكل بساطة نستورد أكثر من احتياجنا الحقيقي ورأس الرمح في هذا المسار الإصلاحي وزارة التجارة والبلديات والغرف التجارية الصناعية التي يبدو أن أدوارها في هذا المجال منتهية الصلاحية منذ زمن ليس قريبا.
وهذه الإحصائيات ليست متعلقة بالنفايات والأطعمة المطبوخة فقط بل بالإنتاج الأولي الصافي أي أن الفضلات والباقي من الأغذية ومخلفات المنازل والمطاعم والفنادق ليست في تلك الحسابات ولو دخلت في الاحصائيات لتضاعف الرقم.
وبكل أسف حتى في بعض الدول التي تستورد الغذاء نجد العادات العجيبة في جحد النعم والإفراط في الفائض عن الحاجة. قارنوا مثلا حجم استيراد الأرز لدول الخليج ومقارنته بعدد السكان، وكذلك حجم استيراد المواد الغذائية بشكل عام مما يعد إسرافا وتبذيرا يخالف الشريعة والعقل والمنطق الغذائي.
وأدعو هيئة الغذاء والدواء مع وزارة التجارة والبلديات إلى توحيد الجهود لتقنين صناعة الغذاء في الوطن، وأدعو الشؤون الإسلامية والاجتماعية إلى حملة تبصير وترشيد لكل فئات المجتمع للعدول عما يحدث في المناسبات من سلوكيات خاطئة مؤداها تبذير وتبديد للأطعمة، وأدعو الجميع لمراجعة أسباب العثور على أكثر من 5000 طن من المواد الغذائية والأطعمة الفاسدة فقط خلال شهور الصيف الماضية، لأن هذا يؤكد وجود خلل كبير في قطاع تجارة الغذاء من تجارة وصناعة واستهلاك وسلوك مجتمعي.
ولعلها فرصة لأثمن بعض جهود مجتمع الأعمال في إنشاء جمعيات لهذا الأمر، وأذكر الجميع ونفسي بتعاليم الدين بالحفاظ على النعم التي أنعم الله بها علينا.
ولابد من مراجعة عقود وكالات المواد الغذائية التي تلزم التجار باستيراد كميات كبيرة فائضة عن الحاجة وهذا إما يؤدي إلى ممارسات احتكارية وإما إلى اغراق وفي الحالتين وجود فوائض استيراد ضخمة ينتج عنها إتلاف البضائع أو تصريفها بعد انتهاء الصلاحية.
نحتاج إلى حراك قانوني واجتماعي وإعلامي وتربوي وشرعي للحفاظ على النعم والغذاء والدواء وحتى السيارات والمعدات لأننا بكل بساطة نستورد أكثر من احتياجنا الحقيقي ورأس الرمح في هذا المسار الإصلاحي وزارة التجارة والبلديات والغرف التجارية الصناعية التي يبدو أن أدوارها في هذا المجال منتهية الصلاحية منذ زمن ليس قريبا.