اقترح عدد من المهندسين إنشاء حلقة وصل بين الهيئة السعودية للمهندسين وبين شركات المشروعات الكبرى والاستفادة من الكوادر الوطنية في الهيئة لمراجعة المشروعات التنموية ومدى التزامها باشتراطات السلامة. كما أوصوا الهيئة بالمتابعةالميدانية ومراقبة المشاريع.
وقال المهندس وجدي حيدر مدير عام المشاريع في أحد القطاعات الحكومية، نائب رئيس شعبة التراث العمراني في هيئة المهندسين السعودية إن الهيئة لديها نظام الاعتماد المهني لكل مهندس يعمل في المملكة سعوديا كان أو غير سعودي حيث يتم من خلالها تصنيف المهندس حسب درجته العلمية وخبراته ومن المؤكد أن البرنامج به فئات مختلفة من الدرجات منها، مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف ثم مهندس استشاري كما أن المهندس لا يرتقي في الاعتماد المهني إلا بعد مروره على عدة مراحل منها اختبارات تقيمها الهيئة وجزء منها متعلق بعدد السنين التي أمضاها في كل مرحلة والآخر يعتمد على الخبرة العلمية.
وهذا الدور تقوم به الهيئة السعودية وهناك دور مهم للشركات وهو أن لا يتم توظيف المهندس إلا بعد التأكد من كفاءته، مشيرا إلى أن بعض الشركات الكبرى تلجأ لتوظيف مهندسين غير أكفاء بغرض الكسب المادي، والهيئة تحرص وتؤكد على تأهيل المهندسين سواء كان سعوديا أو غير سعودي بما يتماشى مع المعايير الهندسية.
المهندس حيدر طالب بأن يكون للهيئة دور أكبر في الاعتماد المهني والتدريب والتأهيل باعتبارها جهة مشرعة للمعايير الفنية للمشاريع وهذه المعايير يتم تحديثها في العالم بشكل دوري والهيئة مواكبة للتحديثات. ويتوجب على الشركات الكبرى أن تكون على اتصال دائم بالهيئة لمعرفة أحدث الأنظمة والمعايير على مستوى العالم. مقترحا في هذا الشأن إشراك الهيئة السعودية للمهندسين في الحصول على الاعتمادات الخاصة بالمشاريع كما اقترح تفعيل دور الهيئة والاستفادة في مراجعة المشاريع التنموية واشتراطات البناء والسلامة.
ويتفق مع الرأي السابق المهندس خالد جمجوم ورئيس لجنة التطوير العمراني. وقال إن المشاريع الكبيرة والمعقدة تستقدم خبرات من الخارج وبالتالي لا يمكن للهيئة أن تقيم مؤهلاتها أو خبراتها لذا يتوجب على الهيئة السعودية للمهندسين أن يكون دورها فاعلا في هذا الخصوص بحيث تتقصى حقيقة المهندس من بلاده بدلا من الاكتشاف بعد أعوام كثيرة بأنه يحمل شهادة مزورة خاصة لمن يعمل في مشاريع حساسة.
وأوصى المهندس جمجوم الهيئة بمراجعة وتدقيق صحة المعلومات الخاصة بالخبرة والشهادة والتنسيق في ذلك مع السفارات والقنصليات في الخارج.
أما المهندس طارق شلبي وعضو مجلس إدارة فرع الجمعية السعودية للعمران في جدة فأشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تلعب دورا كبيرا وملحوظا عن السابق ويدخل من ضمنه التأهيل وهذا نظام إشراف غير مباشر ويعد النظام فعالا لأنه يكشف التزوير وعدم الكفاءة هذا من الناحية الورقية أما من الناحية الميدانية والمهنية فهناك ضعف في الهيئة في المتابعة خاصة مع المقاولين لذا يتوجب عليها أن يكون دورها فعالا في هذا الجانب. وأكد أن الهيئة بمفردها لن تستطيع فعل شيء ولا بد لجميع الوزارات والقطاعات دعمها والتشاور معها.
وقال المهندس وجدي حيدر مدير عام المشاريع في أحد القطاعات الحكومية، نائب رئيس شعبة التراث العمراني في هيئة المهندسين السعودية إن الهيئة لديها نظام الاعتماد المهني لكل مهندس يعمل في المملكة سعوديا كان أو غير سعودي حيث يتم من خلالها تصنيف المهندس حسب درجته العلمية وخبراته ومن المؤكد أن البرنامج به فئات مختلفة من الدرجات منها، مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف ثم مهندس استشاري كما أن المهندس لا يرتقي في الاعتماد المهني إلا بعد مروره على عدة مراحل منها اختبارات تقيمها الهيئة وجزء منها متعلق بعدد السنين التي أمضاها في كل مرحلة والآخر يعتمد على الخبرة العلمية.
وهذا الدور تقوم به الهيئة السعودية وهناك دور مهم للشركات وهو أن لا يتم توظيف المهندس إلا بعد التأكد من كفاءته، مشيرا إلى أن بعض الشركات الكبرى تلجأ لتوظيف مهندسين غير أكفاء بغرض الكسب المادي، والهيئة تحرص وتؤكد على تأهيل المهندسين سواء كان سعوديا أو غير سعودي بما يتماشى مع المعايير الهندسية.
المهندس حيدر طالب بأن يكون للهيئة دور أكبر في الاعتماد المهني والتدريب والتأهيل باعتبارها جهة مشرعة للمعايير الفنية للمشاريع وهذه المعايير يتم تحديثها في العالم بشكل دوري والهيئة مواكبة للتحديثات. ويتوجب على الشركات الكبرى أن تكون على اتصال دائم بالهيئة لمعرفة أحدث الأنظمة والمعايير على مستوى العالم. مقترحا في هذا الشأن إشراك الهيئة السعودية للمهندسين في الحصول على الاعتمادات الخاصة بالمشاريع كما اقترح تفعيل دور الهيئة والاستفادة في مراجعة المشاريع التنموية واشتراطات البناء والسلامة.
ويتفق مع الرأي السابق المهندس خالد جمجوم ورئيس لجنة التطوير العمراني. وقال إن المشاريع الكبيرة والمعقدة تستقدم خبرات من الخارج وبالتالي لا يمكن للهيئة أن تقيم مؤهلاتها أو خبراتها لذا يتوجب على الهيئة السعودية للمهندسين أن يكون دورها فاعلا في هذا الخصوص بحيث تتقصى حقيقة المهندس من بلاده بدلا من الاكتشاف بعد أعوام كثيرة بأنه يحمل شهادة مزورة خاصة لمن يعمل في مشاريع حساسة.
وأوصى المهندس جمجوم الهيئة بمراجعة وتدقيق صحة المعلومات الخاصة بالخبرة والشهادة والتنسيق في ذلك مع السفارات والقنصليات في الخارج.
أما المهندس طارق شلبي وعضو مجلس إدارة فرع الجمعية السعودية للعمران في جدة فأشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تلعب دورا كبيرا وملحوظا عن السابق ويدخل من ضمنه التأهيل وهذا نظام إشراف غير مباشر ويعد النظام فعالا لأنه يكشف التزوير وعدم الكفاءة هذا من الناحية الورقية أما من الناحية الميدانية والمهنية فهناك ضعف في الهيئة في المتابعة خاصة مع المقاولين لذا يتوجب عليها أن يكون دورها فعالا في هذا الجانب. وأكد أن الهيئة بمفردها لن تستطيع فعل شيء ولا بد لجميع الوزارات والقطاعات دعمها والتشاور معها.