بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية تزايد حالات التحرش، ارتفعت أصوات بعض نخب المجتمع وعدد كبير من عامته بالمطالبة بضرورة تركيب الكاميرات في الأماكن العامة والميادين والشوارع والطرقات، بهدف مراقبة ما يجري فيها والحيلولة دون حدوث حالات جديدة من التحرش أو على الأقل الحد منها.
ومع استحسان الجميع هذه الفكرة، راجت في الأوساط العامة فكرة تركيب كاميرات في مواقع ومرافق عامة بهدف المراقبة تتولاها أمانة محافظة جدة، الأمر الذي واجهته الأمانة عبر متحدثها الرسمي محمد البقمي بالنفي القاطع لوجود نية بالقيام بهذا، إلا أنه لفت إلى أن الموضوع قيد الدراسة ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وفي رده أيضا أوضح أن الأمانة تنوي تركيب كاميرات في المنطقة التاريخية والمراحل التي تم الانتهاء منها من مشروع تطوير كورنيش جدة، إذ إن الأولى ما زالت قيد البحث والثانية ستدخل حيز التنفيذ في عام 2017، مؤكدا في الوقت ذاته أن الامانة لا تنوي التدخل في دور الجهات الأمنية التي تقوم بدورها على أتم وجه وأحسن حال.
وعلى جانب آخر، أبدت بعض الأصوات تخوفا من فكرة تركيب الكاميرات في الأماكن العامة بغرض المراقبة وضبط حالات التجاوز الاخلاقي وخلافها وصولا إلى سهولة عملية ضبط الجناة والمجرمين والمتورطين في القضايا من قبل الجهات الأمنية، بذريعة أن ذلك يهدد خصوصيات العائلات وغيرها، فيما ذهبت بعض الآراء إلى أن ذلك ممكن تماما دون أن يمس هذه الخصوصيات، وأن الهدف في المقام الأول توفير الحماية لهذه العائلات التي ترتاد الأماكن العامة وغيرها من المواقع.
نتائج سلبية
من جانبه يرى أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور ناصر العود أن هناك نتائج سلبية قد تحدث نتيجة تنفيذ مثل هذا المشروع إذ إنه قد ينتهك بعض خصوصيات العائلات في أماكن معينة فضلا عما يحصل لاحقا من تسرب بعض المقاطع والتسجيلات المصورة بغرض إساءة استخدامها، لافتا إلى أنه ربما تكون هناك نتائج إيجابية لكن من المحتم حصول السلبية فيها. وبين أن التحرش ليست القضية الوحيدة التي تحصل في مجتمعنا فهناك قضايا كثيرة، لكن المهم تعزيز الرقابة الذاتية في نفوس الشباب بشكل خاص وربما يكون الأجدى قصر تركيبها في أماكن معينة بشكل مدروس بعيدا عن التسرع الضار الذي تعقبه نتائج سلبية، لافتا إلى أهمية الدراسات الاجتماعية وغيرها في مثل هذه الأحوال.
تجربة ناجحة
في المقابل يرى المستشار والمدرب الأسري الدكتور خالد بن سعود الحليبي أن هذه العملية مجدية تماما، ويقول: عمليا قمت بذلك في ادارتي وهذا ليس فيه انتهاك للخصوصية لأنها أماكن عامة وليس من حق احد تحويلها إلى مكان خاص، فهذه الكاميرات لا توضع في دورات مياه وغير ذلك، بل ثبت من خلال كثير من الاحداث عالميا ومحليا أن الكاميرا استطاعت اكتشاف المجرم، ثم إن في ذلك حماية للآخرين من الأبرياء الذين قد يشتبه بهم دون أن يكون لهم أي ضلوع في القضية، فتدفع التهمة عنهم.
وبين أن الاداب العامة التي قد يتهاون بها بعض الناس كالسلوكيات الخاطئة المختلفة غير التحرش وقضايا أخرى كثيرة ستكون محل الضبط والمراقبة، مشيرا إلى أن العاصمة البريطانية لندن قامت بتركيب كاميرات مراقبة في كل مكان واستفادت منها كثيرا، وبالعودة إلى مجتمعنا فإنه ليس هناك داع للقلق أو التخوف إذ إن الإنسان المستقيم لن يضره وجودها، فليست هناك خصوصيات في الشوارع او ممر الفنادق او داخل كبسولات المصاعد، كل تلك أماكن عامة، كما أن الأحداث التي حصلت سابقا كانت تفتقر إلى كاميرات لكشف حقائق كثيرة فيما الحوادث الأخرى تم التوصل إلى الجناة فيها من خلال هذه الكاميرات. وأضاف الحليبي: هي ايجابية، وأدعو أيضا لتركيبها في البيوت، مستدعيا الكاميرات التي كشفت جرائم بعض الخادمات مع الأطفال، إلا أنه حذر من وضعها في الأماكن الأخرى الخاصة كغرف النوم ودورات المياه وغيرها، وإنما غرف المعيشة أو الصالة والممرات الخارجية على الأبواب بما لا ينتهك الخصوصيات.
حفظ للأمن
من جانبه، أكد المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والبحوث المجتمعية الدكتور هاني الغامدي أن من المستحسن جدا الحفاظ على الامن من خلال افراد المجتمع ومن اهم العناصر في عصر التكنولوجيا والتي سبقتنا بها كثير من دول العالم من خلال ايجاد كاميرات في الاماكن العامة التي ليست لها خصوصية لأماكن النساء وغيرها، وإنما في الأماكن والشوارع العامة وأمام المحال وهذا مطلوب بقوة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية أيضا تعتمد على محتوى بعض الكاميرات الداخلية وهو أمر مهم لسلامة الجميع، وعلى كل شخص أن يوجد هذه الكاميرات في حدود صلاحياته ونطاقه وهو أمر لا يمس الخصوصيات مطلقا، كما أن من المفترض إلزام جميع المباني الخاصة بالشركات والمؤسسات لوضعها أمام البوابات للاستفادة منها في مراقبة الأمن ورصد جميع السلوكيات الخاطئة.
رصد التجاوزات
من جانبها، أيدت عضو لجنة الأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع وضع الكاميرات في الأماكن العامة والشوارع لرصد أي تجاوزات لا أخلاقية وغيرها قد تحصل من قبل بعض المستهترين بأعراض الآخرين، لافتة إلى أن بعض الدول المتقدمة استحدثت هذه الطريقة لضبط ومراقبة الأمن والنظام، مشيرة إلى أهمية التوعية لكن ذلك لا يكفي، مستشهدة بمناهج المدارس والتعليم العالي التي يدرس فيها القرآن والعلوم الدينية ومع ذلك نشهد هذه الحالات ما يؤكد أن الرقابة أصبحت ضرورة بإيجاد هذه الكاميرات في الأماكن العامة.
عادات سيئة
أما أستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية الدكتور غازي بن غزاي المطيري فيقول: ليس من شك أن قضية التحرش الجنسي تمثل احدى العادات السيئة الدخيلة على مجتمعنا العربي المسلم ويعود ذلك للتاثر بعادات الآخرين ولا سيما غير المسلمين والتي تنتشر لديهم حوادث التحرش والاغتصاب وأحسب أن الانفتاح على ادوات التواصل الاجتماعي بما فيها من مواد اباحية وكذلك تأثر بعض النساء بعادات الازياء الفاضحة والتساهل في ذلك ادى الى هذا التأثير المزدوج من قبل بعض الشباب والفتيات وعلى هذا فلا ينبغي ان نحمل طرفا دون الاخر المسؤولية وإنما يجب ان تؤخذ القضية بكليتها من منظور اسلامي وواقعي.
وأضاف المطيري: أظن ان الاكتفاء بحل واحد لا يمكن أن يؤدي لثمرته المرجوة وخير السبل ان نأخذ بجميع الوسائل والاساليب المتاحة بين ايدينا والتي تشمل الوعي والتبصرة بخطورة تلك الممارسات ولا سيما تنبيه الشباب الذي يتورط في ذلك بأن فعله هذا قد يصل الى ايذاء بعض محارمه فقد يقعون في هذا التحرش فإذا كان لا يرضاه لفنسه فكيف يرضاه لغيره كما ان الملاحظ لمن تتاح لهم الفرصة في الاسواق تساهل بعض النساء بقوة في لباسهن وايجاد البيئة الاجتماعية والتسويقية للاختلاط من خلال افتتاح المقاهي والمطاعم والاستراحات المفتوحة التي تغري ضعاف النفوس للوقوع في هذا البلاء فلا بد من اعطاء رجال الحسبة دورهم ومسؤوليتهم في ايقاف هذا السفور الذي بدأ يتسلل الى بعض نسائنا. وأما إيجاد الكاميرات فهو ولا شك حل امني واقعي ولكنه لن يستطيع ان يغطي جميع المواقع من اسواق وحدائق وشواطئ ومقاه وأدعو بهذه المناسبة إلى تضافر الجهود الدعوية والاعلامية والامنية لايقاف هذه الممارسة الدخيلة على اخلاق ديننا واصالتنا العربية.
ويرى المطيري أن نظرة بعض الجهات بعدم جدوى سن قانون لردع التحرش قد يؤدي إلى ردود فعل عكسية كالتشدد في منع الاختلاط المباح فهو رأي يفتقر إلى الدراسة العلمية الميدانية ويتجاهل التأثيرات الأخرى ولا سيما أدوات التواصل الاجتماعي ويعلن عجزه عن إيجاد حل واقعي مما سيؤدي حتما إلى أن تصبح هذه الممارسة ظاهرة في المجتمع.
ضبط المتحرش
عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد أوضحت أن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تركيب الكاميرات الخاصة بالمراقبة في الميادين العامة أمر مهم، وقالت: هذه من العوامل التي تساعد على ضبط المتحرش فيما لو صدر نظام مكافحة التحرش، وكذلك فإن وجود مثل هذه الأدوات يرفع الاتهام عن الفتيات اللاتي يتهمهن البعض بأنهن السبب في حصول التحرش وينفي عنهن التهم.
وأضافت: للأسف ثقافة مجتمعنا تشير إلى أن المرأة دائما مخطئة وأنها من تجلب التحرش إليها وتجر الرجل إلى الخطيئة وغير ذلك، لكن بوجود المراقبة فإن الكل يلتزم الآداب العامة والسلوك القويم ويعرف أنه تحت المراقبة، مبينة أن تكثيف الوازع الديني وتقويته ليس الحل الوحيد لعلاج المشكلة، لافتة إلى أن المواد الدينية في مناهجنا مكثفة وكذلك فإن الصلاة تقام في وقتها، ورغم أننا نتمسك بكل هذه الأمور إلا أن هناك تحرشا، مايستلزم إيجاد العقوبات لأن المخطئين لم يردعهم وازع ديني ولا مناهج دينية بل إنهم في حاجة إلى أنظمة لمكافحة التحرش وعقوبات رادعة تتم عن طريق المراقبة.
تأجيل النظام.. لماذا؟
وتؤكد زين العابدين على ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة ومن اهمها التشهير بالمتحرش باعلان اسمه حتى يكون عبرة ويرتدع غيره وبالتالي حتى لو اراد الزواج لن يزوج فيخشى من ذلك، آملة أن يحمي نظام مكافحة التحرش المتحرش بها واسرتها ولا يكون هناك اضرار بها واساءة لسمعتها واخواتها لأن المتحرش بها ضحية ويفترض أن يكون المبلغ المالي الموقع كجزاء على المتحرش ضمن النظام يكون عائدا على المتحرش بها فقد تحتاج لعلاج نفسي وغير ذلك، الأهم أن يكون هناك تعويض مالي للمتحرش بها. أما عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الداوود فقد أبدى استغرابه من تأخير صدور نظام مكافحة التحرش مؤكدا أن هناك من يعارضون بهذا النظام بحجة أنه يشرعن الاختلاط وتفسخ المرأة، مشيرا إلى أن تأجيل النظام عدة مرات يستهدف إلغاءه كاملا، مبينا أن من ضمن بنوده الاستعانة بهذه الكاميرات المنتشرة لضبط الحالات والتعرف من خلالها على المتسببين.
خلط اجتماعي
وتبدي المستشارة النفسية نجاة البار دهشتها من أن هناك خلطا في المفهوم المجتمعي في مثل هذه القضايا، فهناك تحميل للمرأة نتيجة ما يحصل دائما دون أن يكون هناك مجال لإحسان الظن مثلما هو الحال بالنسبة للشباب، مضيفة: الكبت الذي يعاني منه البعض كان له نصيب وافر من هذه النتائج التي نشاهدها ، الأمر الذي يستوجب مراعاة متطلبات الشباب والفتيات في هذه المرحلة ورفع سقف الوعي لديهم، مشيرة إلى أن المجتمع كان سلبيا في التعاطي مع حالات التحرش التي حصلت مؤخرا، من حيث تصديق أية شائعة أو معلومة وسرعة نقل ونشر وتبادل المعلومات والرسائل والمقاطع.
ومع استحسان الجميع هذه الفكرة، راجت في الأوساط العامة فكرة تركيب كاميرات في مواقع ومرافق عامة بهدف المراقبة تتولاها أمانة محافظة جدة، الأمر الذي واجهته الأمانة عبر متحدثها الرسمي محمد البقمي بالنفي القاطع لوجود نية بالقيام بهذا، إلا أنه لفت إلى أن الموضوع قيد الدراسة ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وفي رده أيضا أوضح أن الأمانة تنوي تركيب كاميرات في المنطقة التاريخية والمراحل التي تم الانتهاء منها من مشروع تطوير كورنيش جدة، إذ إن الأولى ما زالت قيد البحث والثانية ستدخل حيز التنفيذ في عام 2017، مؤكدا في الوقت ذاته أن الامانة لا تنوي التدخل في دور الجهات الأمنية التي تقوم بدورها على أتم وجه وأحسن حال.
وعلى جانب آخر، أبدت بعض الأصوات تخوفا من فكرة تركيب الكاميرات في الأماكن العامة بغرض المراقبة وضبط حالات التجاوز الاخلاقي وخلافها وصولا إلى سهولة عملية ضبط الجناة والمجرمين والمتورطين في القضايا من قبل الجهات الأمنية، بذريعة أن ذلك يهدد خصوصيات العائلات وغيرها، فيما ذهبت بعض الآراء إلى أن ذلك ممكن تماما دون أن يمس هذه الخصوصيات، وأن الهدف في المقام الأول توفير الحماية لهذه العائلات التي ترتاد الأماكن العامة وغيرها من المواقع.
نتائج سلبية
من جانبه يرى أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور ناصر العود أن هناك نتائج سلبية قد تحدث نتيجة تنفيذ مثل هذا المشروع إذ إنه قد ينتهك بعض خصوصيات العائلات في أماكن معينة فضلا عما يحصل لاحقا من تسرب بعض المقاطع والتسجيلات المصورة بغرض إساءة استخدامها، لافتا إلى أنه ربما تكون هناك نتائج إيجابية لكن من المحتم حصول السلبية فيها. وبين أن التحرش ليست القضية الوحيدة التي تحصل في مجتمعنا فهناك قضايا كثيرة، لكن المهم تعزيز الرقابة الذاتية في نفوس الشباب بشكل خاص وربما يكون الأجدى قصر تركيبها في أماكن معينة بشكل مدروس بعيدا عن التسرع الضار الذي تعقبه نتائج سلبية، لافتا إلى أهمية الدراسات الاجتماعية وغيرها في مثل هذه الأحوال.
تجربة ناجحة
في المقابل يرى المستشار والمدرب الأسري الدكتور خالد بن سعود الحليبي أن هذه العملية مجدية تماما، ويقول: عمليا قمت بذلك في ادارتي وهذا ليس فيه انتهاك للخصوصية لأنها أماكن عامة وليس من حق احد تحويلها إلى مكان خاص، فهذه الكاميرات لا توضع في دورات مياه وغير ذلك، بل ثبت من خلال كثير من الاحداث عالميا ومحليا أن الكاميرا استطاعت اكتشاف المجرم، ثم إن في ذلك حماية للآخرين من الأبرياء الذين قد يشتبه بهم دون أن يكون لهم أي ضلوع في القضية، فتدفع التهمة عنهم.
وبين أن الاداب العامة التي قد يتهاون بها بعض الناس كالسلوكيات الخاطئة المختلفة غير التحرش وقضايا أخرى كثيرة ستكون محل الضبط والمراقبة، مشيرا إلى أن العاصمة البريطانية لندن قامت بتركيب كاميرات مراقبة في كل مكان واستفادت منها كثيرا، وبالعودة إلى مجتمعنا فإنه ليس هناك داع للقلق أو التخوف إذ إن الإنسان المستقيم لن يضره وجودها، فليست هناك خصوصيات في الشوارع او ممر الفنادق او داخل كبسولات المصاعد، كل تلك أماكن عامة، كما أن الأحداث التي حصلت سابقا كانت تفتقر إلى كاميرات لكشف حقائق كثيرة فيما الحوادث الأخرى تم التوصل إلى الجناة فيها من خلال هذه الكاميرات. وأضاف الحليبي: هي ايجابية، وأدعو أيضا لتركيبها في البيوت، مستدعيا الكاميرات التي كشفت جرائم بعض الخادمات مع الأطفال، إلا أنه حذر من وضعها في الأماكن الأخرى الخاصة كغرف النوم ودورات المياه وغيرها، وإنما غرف المعيشة أو الصالة والممرات الخارجية على الأبواب بما لا ينتهك الخصوصيات.
حفظ للأمن
من جانبه، أكد المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والبحوث المجتمعية الدكتور هاني الغامدي أن من المستحسن جدا الحفاظ على الامن من خلال افراد المجتمع ومن اهم العناصر في عصر التكنولوجيا والتي سبقتنا بها كثير من دول العالم من خلال ايجاد كاميرات في الاماكن العامة التي ليست لها خصوصية لأماكن النساء وغيرها، وإنما في الأماكن والشوارع العامة وأمام المحال وهذا مطلوب بقوة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية أيضا تعتمد على محتوى بعض الكاميرات الداخلية وهو أمر مهم لسلامة الجميع، وعلى كل شخص أن يوجد هذه الكاميرات في حدود صلاحياته ونطاقه وهو أمر لا يمس الخصوصيات مطلقا، كما أن من المفترض إلزام جميع المباني الخاصة بالشركات والمؤسسات لوضعها أمام البوابات للاستفادة منها في مراقبة الأمن ورصد جميع السلوكيات الخاطئة.
رصد التجاوزات
من جانبها، أيدت عضو لجنة الأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع وضع الكاميرات في الأماكن العامة والشوارع لرصد أي تجاوزات لا أخلاقية وغيرها قد تحصل من قبل بعض المستهترين بأعراض الآخرين، لافتة إلى أن بعض الدول المتقدمة استحدثت هذه الطريقة لضبط ومراقبة الأمن والنظام، مشيرة إلى أهمية التوعية لكن ذلك لا يكفي، مستشهدة بمناهج المدارس والتعليم العالي التي يدرس فيها القرآن والعلوم الدينية ومع ذلك نشهد هذه الحالات ما يؤكد أن الرقابة أصبحت ضرورة بإيجاد هذه الكاميرات في الأماكن العامة.
عادات سيئة
أما أستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية الدكتور غازي بن غزاي المطيري فيقول: ليس من شك أن قضية التحرش الجنسي تمثل احدى العادات السيئة الدخيلة على مجتمعنا العربي المسلم ويعود ذلك للتاثر بعادات الآخرين ولا سيما غير المسلمين والتي تنتشر لديهم حوادث التحرش والاغتصاب وأحسب أن الانفتاح على ادوات التواصل الاجتماعي بما فيها من مواد اباحية وكذلك تأثر بعض النساء بعادات الازياء الفاضحة والتساهل في ذلك ادى الى هذا التأثير المزدوج من قبل بعض الشباب والفتيات وعلى هذا فلا ينبغي ان نحمل طرفا دون الاخر المسؤولية وإنما يجب ان تؤخذ القضية بكليتها من منظور اسلامي وواقعي.
وأضاف المطيري: أظن ان الاكتفاء بحل واحد لا يمكن أن يؤدي لثمرته المرجوة وخير السبل ان نأخذ بجميع الوسائل والاساليب المتاحة بين ايدينا والتي تشمل الوعي والتبصرة بخطورة تلك الممارسات ولا سيما تنبيه الشباب الذي يتورط في ذلك بأن فعله هذا قد يصل الى ايذاء بعض محارمه فقد يقعون في هذا التحرش فإذا كان لا يرضاه لفنسه فكيف يرضاه لغيره كما ان الملاحظ لمن تتاح لهم الفرصة في الاسواق تساهل بعض النساء بقوة في لباسهن وايجاد البيئة الاجتماعية والتسويقية للاختلاط من خلال افتتاح المقاهي والمطاعم والاستراحات المفتوحة التي تغري ضعاف النفوس للوقوع في هذا البلاء فلا بد من اعطاء رجال الحسبة دورهم ومسؤوليتهم في ايقاف هذا السفور الذي بدأ يتسلل الى بعض نسائنا. وأما إيجاد الكاميرات فهو ولا شك حل امني واقعي ولكنه لن يستطيع ان يغطي جميع المواقع من اسواق وحدائق وشواطئ ومقاه وأدعو بهذه المناسبة إلى تضافر الجهود الدعوية والاعلامية والامنية لايقاف هذه الممارسة الدخيلة على اخلاق ديننا واصالتنا العربية.
ويرى المطيري أن نظرة بعض الجهات بعدم جدوى سن قانون لردع التحرش قد يؤدي إلى ردود فعل عكسية كالتشدد في منع الاختلاط المباح فهو رأي يفتقر إلى الدراسة العلمية الميدانية ويتجاهل التأثيرات الأخرى ولا سيما أدوات التواصل الاجتماعي ويعلن عجزه عن إيجاد حل واقعي مما سيؤدي حتما إلى أن تصبح هذه الممارسة ظاهرة في المجتمع.
ضبط المتحرش
عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد أوضحت أن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تركيب الكاميرات الخاصة بالمراقبة في الميادين العامة أمر مهم، وقالت: هذه من العوامل التي تساعد على ضبط المتحرش فيما لو صدر نظام مكافحة التحرش، وكذلك فإن وجود مثل هذه الأدوات يرفع الاتهام عن الفتيات اللاتي يتهمهن البعض بأنهن السبب في حصول التحرش وينفي عنهن التهم.
وأضافت: للأسف ثقافة مجتمعنا تشير إلى أن المرأة دائما مخطئة وأنها من تجلب التحرش إليها وتجر الرجل إلى الخطيئة وغير ذلك، لكن بوجود المراقبة فإن الكل يلتزم الآداب العامة والسلوك القويم ويعرف أنه تحت المراقبة، مبينة أن تكثيف الوازع الديني وتقويته ليس الحل الوحيد لعلاج المشكلة، لافتة إلى أن المواد الدينية في مناهجنا مكثفة وكذلك فإن الصلاة تقام في وقتها، ورغم أننا نتمسك بكل هذه الأمور إلا أن هناك تحرشا، مايستلزم إيجاد العقوبات لأن المخطئين لم يردعهم وازع ديني ولا مناهج دينية بل إنهم في حاجة إلى أنظمة لمكافحة التحرش وعقوبات رادعة تتم عن طريق المراقبة.
تأجيل النظام.. لماذا؟
وتؤكد زين العابدين على ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة ومن اهمها التشهير بالمتحرش باعلان اسمه حتى يكون عبرة ويرتدع غيره وبالتالي حتى لو اراد الزواج لن يزوج فيخشى من ذلك، آملة أن يحمي نظام مكافحة التحرش المتحرش بها واسرتها ولا يكون هناك اضرار بها واساءة لسمعتها واخواتها لأن المتحرش بها ضحية ويفترض أن يكون المبلغ المالي الموقع كجزاء على المتحرش ضمن النظام يكون عائدا على المتحرش بها فقد تحتاج لعلاج نفسي وغير ذلك، الأهم أن يكون هناك تعويض مالي للمتحرش بها. أما عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الداوود فقد أبدى استغرابه من تأخير صدور نظام مكافحة التحرش مؤكدا أن هناك من يعارضون بهذا النظام بحجة أنه يشرعن الاختلاط وتفسخ المرأة، مشيرا إلى أن تأجيل النظام عدة مرات يستهدف إلغاءه كاملا، مبينا أن من ضمن بنوده الاستعانة بهذه الكاميرات المنتشرة لضبط الحالات والتعرف من خلالها على المتسببين.
خلط اجتماعي
وتبدي المستشارة النفسية نجاة البار دهشتها من أن هناك خلطا في المفهوم المجتمعي في مثل هذه القضايا، فهناك تحميل للمرأة نتيجة ما يحصل دائما دون أن يكون هناك مجال لإحسان الظن مثلما هو الحال بالنسبة للشباب، مضيفة: الكبت الذي يعاني منه البعض كان له نصيب وافر من هذه النتائج التي نشاهدها ، الأمر الذي يستوجب مراعاة متطلبات الشباب والفتيات في هذه المرحلة ورفع سقف الوعي لديهم، مشيرة إلى أن المجتمع كان سلبيا في التعاطي مع حالات التحرش التي حصلت مؤخرا، من حيث تصديق أية شائعة أو معلومة وسرعة نقل ونشر وتبادل المعلومات والرسائل والمقاطع.