okaz_online@
مع إعلان «خريطة طريق» للمملكة 2030 في برامج الرؤية، جاءت الاتفاقات الضخمة التي وقعتها الرياض مع الولايات المتحدة الأمريكية داعمة للمضي قدماً نحو «المملكة الجديدة»؛ إذ يعزو اقتصاديون تحدثوا لـ «عكاظ» على هامش توقيع الاتفاقات أمس الأول (السبت) الخطوة ضمن رؤية 2030، مستشهدين بأن جزءا كبيرا من العقود والمفاهمات الاقتصادية والمدنية والعسكرية سيتم بناء مراكزها ومصانعها ووظائفها داخل السعودية.
وبالنظر إلى الاتفاقات «التاريخية» المبرمة أمس الأول بين السعودية والولايات المتحدة، من حيث الحجم والنوعية والمدة الزمنية الطويلة، فإن التأكيد على تطوير الشراكة بين البلدين في المستقبل يبقى العنوان الأبرز، كون الاتفاقات تتخطى فكرة «المشتريات التقليدية» لتذهب إلى نشاطات كبيرة وأعمال متعددة، حتى أن الاتفاقات حوت بنودا مهمة لتوطين التقنية المتقدمة في البلاد؛ ففي مجال الطيران -على سبيل المثال- تم التوقيع على اتفاقات أحدها لتجميع وتصنيع طائرات مروحية عسكرية تتضمن استحداث 4000 وظيفة.
وضمت الاتفاقات -وفقاً لمصادر متطابقة أفصحت لـ «عكاظ» تفاصيلها- اتفاقات موجهة لخدمة إستراتيجية المملكة لتوطين التقنية المتقدمة، تشمل بناء مصانع لأنظمة الدفاع الحديثة، تهدف إلى توفير نحو 15 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين والسعوديات.
وبدت أنظار العالم موجهة للرياض منذ السبت الماضي، واحتلت الاتفاقات التاريخية عنواناً رئيسياً لمعظم وسائل الإعلام الأجنبية، وتشير المصادر إلى أن الاتفاقات حملت في مضمونها استهداف خلق وظائف للشباب السعودي تلبي حاجات السوق المحلية، «ثمة اتفاقات موجهة لتطوير صناعات متعلقة بالطاقة المتجددة للسوق السعودية، وهي تستهدف خلق 1000 وظيفة للشباب السعودي».
مشاريع صحية ومدنية
الدراسة السعودية المتفحصة لإعداد الاتفاقات بدت واضحة وجلية؛ إذ وقع الطرفان اتفاقات مدنية في مجال خدمة حاجات السوق السعودية، من بينها اتفاق للتصوير الإشعاعي، وآخر للسحابة الإلكترونية للخدمات الصحية، وثالث لتصنيع الأجهزة الطبية.
اللافت أن الاتفاقات الثلاثة ستقام في المملكة، وتوقع اقتصاديون أن تخلق هذه الاتفاقات وظائف ذات نوعية متطورة لـ1000 شاب وشابة.
المحتوى المحلي
جاءت رؤية 2030 الطموحة التي بدأت ملامحها في إعداد ميزانية البلاد، مؤكدة على تعزيز المحتوى المحلي، وترجمت الإصرار السعودي على تعزيز المحتوى المحلي في الاتفاقات المبرمة بين الرياض والولايات المتحدة؛ إذ ظهر من بينها تفاهمات تدرس تطوير عدادات لشركة الكهرباء وربطها بالألياف الضوئية، ونظام معلوماتي متطور لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
ذخائر ذكية وأنظمة متطورة
وأطل ملف «توطين التقنية» في الاتفاقات وتأسيس مشاريع متقدمة ونوعية بشكل كبير، واتفق السعوديون مع نظرائهم الأمريكيين على اتفاقات عدة في جانب تطوير منظومة الدفاع العسكري، من بينها تصنيع بعض مكونات الذخائر الذكية، وأنظمة الدفاع المتطورة، فيما أكدت مصادر أن 4000 موظف سعودي سيشارك في تصنيعها داخل المملكة.
وثمة مشاريع ترتكز على نقل المعرفة والتقنية من أكثر أسواق العالم تطوراً إلى المملكة، لم يغفلها المفاوض السعودي، كما أن الميزة الجغرافية للمملكة بدت حاضرة في الاتفاقات؛ إذ ستفعل مشاريع ضخمة وجديدة تلك الميزة الجغرافية، وستساعد على جذب الاستثمارات إلى أسواق المملكة.
وتبرز الشراكات مع الشركات الأمريكية الكبرى كشهادة على أهمية وجدية التطور الذي يشمل الأنظمة والمرافق المختلفة في المملكة، فيما جاء التوطين هذه المرة عنوانا من العناوين الرئيسية في مجالات السلع والخدمات الموجهة لحقول النفط ضمن برنامج اكتفاء، ويتوقع اقتصاديون أنها ستخلق آلاف الوظائف.
مع إعلان «خريطة طريق» للمملكة 2030 في برامج الرؤية، جاءت الاتفاقات الضخمة التي وقعتها الرياض مع الولايات المتحدة الأمريكية داعمة للمضي قدماً نحو «المملكة الجديدة»؛ إذ يعزو اقتصاديون تحدثوا لـ «عكاظ» على هامش توقيع الاتفاقات أمس الأول (السبت) الخطوة ضمن رؤية 2030، مستشهدين بأن جزءا كبيرا من العقود والمفاهمات الاقتصادية والمدنية والعسكرية سيتم بناء مراكزها ومصانعها ووظائفها داخل السعودية.
وبالنظر إلى الاتفاقات «التاريخية» المبرمة أمس الأول بين السعودية والولايات المتحدة، من حيث الحجم والنوعية والمدة الزمنية الطويلة، فإن التأكيد على تطوير الشراكة بين البلدين في المستقبل يبقى العنوان الأبرز، كون الاتفاقات تتخطى فكرة «المشتريات التقليدية» لتذهب إلى نشاطات كبيرة وأعمال متعددة، حتى أن الاتفاقات حوت بنودا مهمة لتوطين التقنية المتقدمة في البلاد؛ ففي مجال الطيران -على سبيل المثال- تم التوقيع على اتفاقات أحدها لتجميع وتصنيع طائرات مروحية عسكرية تتضمن استحداث 4000 وظيفة.
وضمت الاتفاقات -وفقاً لمصادر متطابقة أفصحت لـ «عكاظ» تفاصيلها- اتفاقات موجهة لخدمة إستراتيجية المملكة لتوطين التقنية المتقدمة، تشمل بناء مصانع لأنظمة الدفاع الحديثة، تهدف إلى توفير نحو 15 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين والسعوديات.
وبدت أنظار العالم موجهة للرياض منذ السبت الماضي، واحتلت الاتفاقات التاريخية عنواناً رئيسياً لمعظم وسائل الإعلام الأجنبية، وتشير المصادر إلى أن الاتفاقات حملت في مضمونها استهداف خلق وظائف للشباب السعودي تلبي حاجات السوق المحلية، «ثمة اتفاقات موجهة لتطوير صناعات متعلقة بالطاقة المتجددة للسوق السعودية، وهي تستهدف خلق 1000 وظيفة للشباب السعودي».
مشاريع صحية ومدنية
الدراسة السعودية المتفحصة لإعداد الاتفاقات بدت واضحة وجلية؛ إذ وقع الطرفان اتفاقات مدنية في مجال خدمة حاجات السوق السعودية، من بينها اتفاق للتصوير الإشعاعي، وآخر للسحابة الإلكترونية للخدمات الصحية، وثالث لتصنيع الأجهزة الطبية.
اللافت أن الاتفاقات الثلاثة ستقام في المملكة، وتوقع اقتصاديون أن تخلق هذه الاتفاقات وظائف ذات نوعية متطورة لـ1000 شاب وشابة.
المحتوى المحلي
جاءت رؤية 2030 الطموحة التي بدأت ملامحها في إعداد ميزانية البلاد، مؤكدة على تعزيز المحتوى المحلي، وترجمت الإصرار السعودي على تعزيز المحتوى المحلي في الاتفاقات المبرمة بين الرياض والولايات المتحدة؛ إذ ظهر من بينها تفاهمات تدرس تطوير عدادات لشركة الكهرباء وربطها بالألياف الضوئية، ونظام معلوماتي متطور لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
ذخائر ذكية وأنظمة متطورة
وأطل ملف «توطين التقنية» في الاتفاقات وتأسيس مشاريع متقدمة ونوعية بشكل كبير، واتفق السعوديون مع نظرائهم الأمريكيين على اتفاقات عدة في جانب تطوير منظومة الدفاع العسكري، من بينها تصنيع بعض مكونات الذخائر الذكية، وأنظمة الدفاع المتطورة، فيما أكدت مصادر أن 4000 موظف سعودي سيشارك في تصنيعها داخل المملكة.
وثمة مشاريع ترتكز على نقل المعرفة والتقنية من أكثر أسواق العالم تطوراً إلى المملكة، لم يغفلها المفاوض السعودي، كما أن الميزة الجغرافية للمملكة بدت حاضرة في الاتفاقات؛ إذ ستفعل مشاريع ضخمة وجديدة تلك الميزة الجغرافية، وستساعد على جذب الاستثمارات إلى أسواق المملكة.
وتبرز الشراكات مع الشركات الأمريكية الكبرى كشهادة على أهمية وجدية التطور الذي يشمل الأنظمة والمرافق المختلفة في المملكة، فيما جاء التوطين هذه المرة عنوانا من العناوين الرئيسية في مجالات السلع والخدمات الموجهة لحقول النفط ضمن برنامج اكتفاء، ويتوقع اقتصاديون أنها ستخلق آلاف الوظائف.