كل عام والجميع بخير، ونسأل الله أن يبلغنا الشهـر الفضيل، وحقيقة الكثير من الأسر تود لو انفرجت أزمة العمالة المنزلية النسائية هذه الأيام، لذلك يبحث كثيرون عن خادمة بأي شكل وبأي ثمن دون التفات لتصريحات وزارة العمل التي تمخضت جهودها الماراثونية عن اتفاقيات وضوابط لا أثر لها إلا مزيدا من المعاناة وأعباء مالية باتت حديث المجتمع.
قبل أيام تلقيت رسالة تقطر مرارة من مواطن تساءل فيها: لماذا تفاقمت الأزمة؟ ومن المتسبب؟ ومن أعطى الفرصة لاستفحالها وتعقيدها بهذا الشكل من التكاليف الباهظة والتأخير؟! كما رصد بعض النقاط في تفسيره للأزمة.
حقيقة اجتهدت الوزارة في دراساتها وإجراءاتها لحلحلة هذه المشكلات، وظنت فيها الدواء، لكن ثبت أنها الداء بعينه عندما ضيقت على المواطن في الاستقدام المباشر لصالح مكاتب عشوائية دون وجود لشركات استقدام كبرى، وتحول سوق حجمه مليارات الريالات إلى كعكة ضخمة تصارعت عليها مكاتب صغيرة، وتحولت الخدمة إلى احتكار رغم أنف الأنظمة والضوابط الجديدة التي شأنها شأن غيرها يظهر فيها المتحايلون والانتهازيون، في ظل طلب متزايد للخادمات يرتفع في شهر رمضان نحو 70%، فأصبحت تتحكم في التكلفة والتأجير بالساعات، وتغيث الملهوف على خادمة لكنه كالمستجير من الرمضاء بالنار، خاصة أن تكاليف نقل كفالة الخادمة تفوق الثلاثين ألفا لمن استطاع إليها.
كما قلنا من قبل، تأثير غرامة التأخير محدود، لأن المكاتب غير الملتزمة ستعيد ببساطة ما دفعه المواطن قبل انتهاء المهلة، والوجه مع وزارة العمل أبيض، لكنه غير ذلك عند المواطن الذي يقع ضحية ضغط الطلب وانتهازية بعض المكاتب بالداخل وتلاعب أو ظروف المكاتب الخارجية بدول العمالة، وهو ما أشار إليه معالي وزير العمل قبل أيام خلال اجتماعات منظمة العمل الدولية.
الأرقام لا تكذب ولا تتجمل بتصريحات مسؤولي الوزارة التي لو جمعناها على مدى سنوات قليلة لوجدناها في حجم مجلدات، عن وعود وأمل معقود في انفراجة دون نتيجة، باستثناء عقود موحدة يلتزم بها المواطن ثم (يبلها ويشرب مويتها).
إذا كانت تكلفة الاستقدام تجاوزت العشرين ألف ريال، فالتأجير بالساعة أصبح استنزافا رهيبا بالساعة، وإذا حسبنا إيجار خدمات العاملة لمدة خمس ساعات في الزيارة الواحدة لمدة خمس ساعات في اليوم بحوالى 150 ريالا، سيصبح العداد مفتوحا ومتسارعا كعداد الكهرباء في الصيف.
قبل سنوات قليلة كان الاستقدام المباشر يكلف خمسة إلى ستة آلاف ريال على أقصى تقدير وتصل الخادمة بعد شهر براتب 600 ريال للأندونيسية وتزيد للفلبينية، واليوم الأرقام مفجعة وتعجيزية، فلماذا لا يعاد النظر بكسر الاحتكار مع استمرار العقد الموحد وإتاحة بدائل مجدية تحد من دور مكاتب الاستقدام في تجفيف السوق، وتزيد من آليات الاستقدام ودول العمالة.
على وزارة العمل أن تكون أكثر جرأة في تقييم التجربة على أرض الواقع، وتستمع لصوت المواطن وتقدم اقتراحاتها. صحيح أن التنظيم ضروري والضوابط أساسية، لكن المرونة أيضا والتقييم هما ضمانة لنجاحها، ولو لم تعجب البعض ممن لا يرون إلا مصالحهم فقط بأي طريقة، وليت الوزارة تتحلى بشجاعة حقيقية في التصدي للمتلاعبين والطامعين وترفع الكرت الأحمر لمكاتب الاستقدام غير الملتزمة في الداخل أو في الدول المصدرة للعمالة المنزلية. فهذه الأطراف لن تحترم الشروط ولن تخفض التكاليف، طالما السوق يتحكم ويضغط، ووزارة العمل قدمت أقصى ما عندها ولاتزال حائرة، دون بدائل سريعة وإجراءات ميسرة، وطالما المواطن مضطر لأن يدفع وينتظر دون جدوى..
قبل أيام تلقيت رسالة تقطر مرارة من مواطن تساءل فيها: لماذا تفاقمت الأزمة؟ ومن المتسبب؟ ومن أعطى الفرصة لاستفحالها وتعقيدها بهذا الشكل من التكاليف الباهظة والتأخير؟! كما رصد بعض النقاط في تفسيره للأزمة.
حقيقة اجتهدت الوزارة في دراساتها وإجراءاتها لحلحلة هذه المشكلات، وظنت فيها الدواء، لكن ثبت أنها الداء بعينه عندما ضيقت على المواطن في الاستقدام المباشر لصالح مكاتب عشوائية دون وجود لشركات استقدام كبرى، وتحول سوق حجمه مليارات الريالات إلى كعكة ضخمة تصارعت عليها مكاتب صغيرة، وتحولت الخدمة إلى احتكار رغم أنف الأنظمة والضوابط الجديدة التي شأنها شأن غيرها يظهر فيها المتحايلون والانتهازيون، في ظل طلب متزايد للخادمات يرتفع في شهر رمضان نحو 70%، فأصبحت تتحكم في التكلفة والتأجير بالساعات، وتغيث الملهوف على خادمة لكنه كالمستجير من الرمضاء بالنار، خاصة أن تكاليف نقل كفالة الخادمة تفوق الثلاثين ألفا لمن استطاع إليها.
كما قلنا من قبل، تأثير غرامة التأخير محدود، لأن المكاتب غير الملتزمة ستعيد ببساطة ما دفعه المواطن قبل انتهاء المهلة، والوجه مع وزارة العمل أبيض، لكنه غير ذلك عند المواطن الذي يقع ضحية ضغط الطلب وانتهازية بعض المكاتب بالداخل وتلاعب أو ظروف المكاتب الخارجية بدول العمالة، وهو ما أشار إليه معالي وزير العمل قبل أيام خلال اجتماعات منظمة العمل الدولية.
الأرقام لا تكذب ولا تتجمل بتصريحات مسؤولي الوزارة التي لو جمعناها على مدى سنوات قليلة لوجدناها في حجم مجلدات، عن وعود وأمل معقود في انفراجة دون نتيجة، باستثناء عقود موحدة يلتزم بها المواطن ثم (يبلها ويشرب مويتها).
إذا كانت تكلفة الاستقدام تجاوزت العشرين ألف ريال، فالتأجير بالساعة أصبح استنزافا رهيبا بالساعة، وإذا حسبنا إيجار خدمات العاملة لمدة خمس ساعات في الزيارة الواحدة لمدة خمس ساعات في اليوم بحوالى 150 ريالا، سيصبح العداد مفتوحا ومتسارعا كعداد الكهرباء في الصيف.
قبل سنوات قليلة كان الاستقدام المباشر يكلف خمسة إلى ستة آلاف ريال على أقصى تقدير وتصل الخادمة بعد شهر براتب 600 ريال للأندونيسية وتزيد للفلبينية، واليوم الأرقام مفجعة وتعجيزية، فلماذا لا يعاد النظر بكسر الاحتكار مع استمرار العقد الموحد وإتاحة بدائل مجدية تحد من دور مكاتب الاستقدام في تجفيف السوق، وتزيد من آليات الاستقدام ودول العمالة.
على وزارة العمل أن تكون أكثر جرأة في تقييم التجربة على أرض الواقع، وتستمع لصوت المواطن وتقدم اقتراحاتها. صحيح أن التنظيم ضروري والضوابط أساسية، لكن المرونة أيضا والتقييم هما ضمانة لنجاحها، ولو لم تعجب البعض ممن لا يرون إلا مصالحهم فقط بأي طريقة، وليت الوزارة تتحلى بشجاعة حقيقية في التصدي للمتلاعبين والطامعين وترفع الكرت الأحمر لمكاتب الاستقدام غير الملتزمة في الداخل أو في الدول المصدرة للعمالة المنزلية. فهذه الأطراف لن تحترم الشروط ولن تخفض التكاليف، طالما السوق يتحكم ويضغط، ووزارة العمل قدمت أقصى ما عندها ولاتزال حائرة، دون بدائل سريعة وإجراءات ميسرة، وطالما المواطن مضطر لأن يدفع وينتظر دون جدوى..