أدرجت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس (الثلاثاء) رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، على قوائم الإرهاب، بناء على المذكرة المقدمة في هذا الشأن من النائب العام المستشار نبيل صادق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أعدت مذكرة تطالب بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة؛ إذ تبين أن أبو الفتوح ومن معه، انضموا إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون تستهدف للإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا (الخميس) الماضي قرارا بحبس أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ بعدما أسندت إليه اتهامات عدة في مقدمتها، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أُنشِئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم.
من جهة أخرى، كشف مسؤول أمني مصري أن تكلفة محاربة الإرهاب خلال السنوات الأربع الأخيرة تجاوزت 5 مليارات دولار. وأكد المسؤول أن مصر عازمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره مهما كلفها ذلك من تضحيات بشرية أو مادية، مؤكداً أن الإرهاب آفة خطيرة تهدد أي مجتمع اقتصادياً وسياسياً. ولفت المصدر المسؤول إلى أنه بجانب الخسائر المادية التي تتكلفها مصر نتيجة محاربة الإرهاب هناك خسائر أخرى مثل تفجير أبراج الكهرباء والمولدات التي تكلفت المليارات بعد إصلاحها والخسائر الكبيرة في قطاع السياحة، والهبوط الحاد في حركة الاستثمار نتيجة عدم الاستقرار الأمني.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أعدت مذكرة تطالب بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة؛ إذ تبين أن أبو الفتوح ومن معه، انضموا إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون تستهدف للإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا (الخميس) الماضي قرارا بحبس أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ بعدما أسندت إليه اتهامات عدة في مقدمتها، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أُنشِئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم.
من جهة أخرى، كشف مسؤول أمني مصري أن تكلفة محاربة الإرهاب خلال السنوات الأربع الأخيرة تجاوزت 5 مليارات دولار. وأكد المسؤول أن مصر عازمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره مهما كلفها ذلك من تضحيات بشرية أو مادية، مؤكداً أن الإرهاب آفة خطيرة تهدد أي مجتمع اقتصادياً وسياسياً. ولفت المصدر المسؤول إلى أنه بجانب الخسائر المادية التي تتكلفها مصر نتيجة محاربة الإرهاب هناك خسائر أخرى مثل تفجير أبراج الكهرباء والمولدات التي تكلفت المليارات بعد إصلاحها والخسائر الكبيرة في قطاع السياحة، والهبوط الحاد في حركة الاستثمار نتيجة عدم الاستقرار الأمني.