يفتتح في لومي (الاثنين) حوار «الفرصة الأخيرة» بين الحكومة والمعارضة في توغو التي تشهد أزمة سياسية مستمرة منذ ستة أشهر.
وكانت السلطة والمعارضة قررتا أخيرا الاجتماع بينما يواجه الرئيس فور غناسينغبي الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، احتجاجا شعبيا كبيرا منذ خمسة أشهر.
وتنظم مسيرات كل أسبوع تقريبا للمطالبة برحيله وتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط. ويشارك في المسيرات آلاف وفي بعض الأحيان عشرات الآلاف من الأشخاص.
ويعطي هذا الحوار بعض الأمل ولكنه يثير أيضا الشكوك في هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا.
وقال جويل افاندجيغان التاجر في لومي لوكالة فرانس برس «إنه حوار الفرصة الأخيرة. من مصلحة السلطة والمعارضة إخراج البلاد نهائيا من حالة عدم الاستقرار». وأضاف «على كل معسكر تقديم تنازلات».
من جهته، لا يتوقع ادو كلافيسو الذي يعمل سائق دراجة أجرة أن يسفر الحوار عن أي نتيجة. وقال إن «حزب الوحدة من أجل الجمهورية (الحاكم) سيماطل مع المعارضة. سيجرون مناقشات ويوقعون اتفاقا لن تحترمه الحكومة. الأمر نفسه يتكرر ونحن تعبنا. فرّطنا في الحوار في هذا البلد».
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يغلب التشاؤم على التعليقات التي تنتقد هذا الحوار الجديد في توغو التي تحكمها عائلة واحدة منذ 50 عاما.
وكان فور غناسينغبي تولى الحكم في 2005 بدعم من الجيش خلفا لوالده الجنرال غيناسينغبي اياديما الذي حكم البلاد بلا منازع لـ38 عاما. وقد أعيد انتخابه مرتين في 2010 و2015 في انتخابات اعترضت المعارضة على نتائجها.
ومنذ إحلال التعددية في بداية تسعينات القرن الماضي، عقد نحو 15 حوارا ومحادثات في لومي لم يسمح أي منها بالتوصل إلى التناوب السياسي أو إلى تغيير كبير.
وتعديل عدد الولايات الرئاسية وطريقة الاقتراع واردان في «الاتفاق السياسي الشامل» الذي أبرم في 2006 لكنهما لم يطبقا يوما مع أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض التهدئة في بلد شهد أعمال عنف أودت بحياة نحو 500 شخص حسب الأمم المتحدة، بعد انتخاب غناسينغبي.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارات ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة في لومي رحبت بالحوار مؤكدة أنها تشجع «الأطراف السياسيين التوغوليين على العمل بنية حسنة للتوصل إلى توافق».
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي كشف مساء الأحد سلسلة من القضايا بينها «إعادة العمل بدستور 1992» الذي ينص على أن أي رئيس لا يمكنه البقاء في المنصب لأكثر من ولايتين، و«الانتقال» السياسي في توغو و«الإصلاحات الانتخابية».
إلا أن مصادر في محيط فور غناسينغبي كررت في الأسابيع الأخيرة أنه «من غير الوارد» مناقشة رحيل رئيس الدولة فورا أو أي تعهد من قبله بالتخلي عن السلطة.
وكانت السلطة والمعارضة قررتا أخيرا الاجتماع بينما يواجه الرئيس فور غناسينغبي الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، احتجاجا شعبيا كبيرا منذ خمسة أشهر.
وتنظم مسيرات كل أسبوع تقريبا للمطالبة برحيله وتحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط. ويشارك في المسيرات آلاف وفي بعض الأحيان عشرات الآلاف من الأشخاص.
ويعطي هذا الحوار بعض الأمل ولكنه يثير أيضا الشكوك في هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا.
وقال جويل افاندجيغان التاجر في لومي لوكالة فرانس برس «إنه حوار الفرصة الأخيرة. من مصلحة السلطة والمعارضة إخراج البلاد نهائيا من حالة عدم الاستقرار». وأضاف «على كل معسكر تقديم تنازلات».
من جهته، لا يتوقع ادو كلافيسو الذي يعمل سائق دراجة أجرة أن يسفر الحوار عن أي نتيجة. وقال إن «حزب الوحدة من أجل الجمهورية (الحاكم) سيماطل مع المعارضة. سيجرون مناقشات ويوقعون اتفاقا لن تحترمه الحكومة. الأمر نفسه يتكرر ونحن تعبنا. فرّطنا في الحوار في هذا البلد».
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يغلب التشاؤم على التعليقات التي تنتقد هذا الحوار الجديد في توغو التي تحكمها عائلة واحدة منذ 50 عاما.
وكان فور غناسينغبي تولى الحكم في 2005 بدعم من الجيش خلفا لوالده الجنرال غيناسينغبي اياديما الذي حكم البلاد بلا منازع لـ38 عاما. وقد أعيد انتخابه مرتين في 2010 و2015 في انتخابات اعترضت المعارضة على نتائجها.
ومنذ إحلال التعددية في بداية تسعينات القرن الماضي، عقد نحو 15 حوارا ومحادثات في لومي لم يسمح أي منها بالتوصل إلى التناوب السياسي أو إلى تغيير كبير.
وتعديل عدد الولايات الرئاسية وطريقة الاقتراع واردان في «الاتفاق السياسي الشامل» الذي أبرم في 2006 لكنهما لم يطبقا يوما مع أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض التهدئة في بلد شهد أعمال عنف أودت بحياة نحو 500 شخص حسب الأمم المتحدة، بعد انتخاب غناسينغبي.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفارات ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة في لومي رحبت بالحوار مؤكدة أنها تشجع «الأطراف السياسيين التوغوليين على العمل بنية حسنة للتوصل إلى توافق».
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي كشف مساء الأحد سلسلة من القضايا بينها «إعادة العمل بدستور 1992» الذي ينص على أن أي رئيس لا يمكنه البقاء في المنصب لأكثر من ولايتين، و«الانتقال» السياسي في توغو و«الإصلاحات الانتخابية».
إلا أن مصادر في محيط فور غناسينغبي كررت في الأسابيع الأخيرة أنه «من غير الوارد» مناقشة رحيل رئيس الدولة فورا أو أي تعهد من قبله بالتخلي عن السلطة.