أصدرت محكمة التمييز الكويتية أمس (الأحد) قراراً بإخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي قبل 7 أعوام، وتأجيل النظر في القضية إلى الرابع من مارس القادم.
وقضت محكمة الاستئناف الكويتية في نوفمبر الماضي بحبس عدد من المتهمين في قضية (دخول مجلس الأمة) لمدد تراوح ما بين سنة واحدة و5 سنوات مع الشغل، كما عاقبت 28 متهما بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة» وجريمة «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة».
وقررت المحكمة حينها حبس 23 متهما لمدة 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة».
وقضت المحكمة بحبس 49 متهما بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة إلى المظاهرة وتنظيمها وجريمة إهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون أدينوا في اتهامات أخرى وردت في منطوق الحكم.
وقضت أيضا بالحبس لمدة سنتين بحق 5 متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم على أن يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الإجرام مجددا.
وقضت محكمة الاستئناف الكويتية في نوفمبر الماضي بحبس عدد من المتهمين في قضية (دخول مجلس الأمة) لمدد تراوح ما بين سنة واحدة و5 سنوات مع الشغل، كما عاقبت 28 متهما بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة» وجريمة «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة».
وقررت المحكمة حينها حبس 23 متهما لمدة 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة».
وقضت المحكمة بحبس 49 متهما بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة إلى المظاهرة وتنظيمها وجريمة إهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون أدينوا في اتهامات أخرى وردت في منطوق الحكم.
وقضت أيضا بالحبس لمدة سنتين بحق 5 متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم على أن يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الإجرام مجددا.