كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن عدد الشكاوى التي رصدت جراء التغيير في المؤشر المرجعي لسعر الإقراض الذي يُعرف بـ«السيبور» لم يتجاوز 1% من إجمالي عدد عقود التمويل العقاري متغيرة التكلفة، التي يبلغ عددها 92 ألف عقد «إجارة».
ولفت إلى أن غالبية فحوى تلك الشكاوى تتمحور حول الزيادة نفسها وليس على مقدارها.
وأوضح حافظ أن نحو 23 ألف عقد تمويل عقاري متغير التكلفة «إجارة» أعيد تسعيره خلال العامين الماضيين (2016 و2017)، بما يمثل ما نسبته 25% من إجمالي عقود الإجارة ذات التكلفة المتغيرة البالغة 92 ألف عقد قائم، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العقود التي لم يتجاوز معدل الزيادة في قسطها الشهري مبلغ 1000 ريال 85% من أصل العقود المعاد تسعيرها. ووصلت نسبة العقود التي زاد قسطها الشهري بمبلغ أقل من 500 ريال 46% من تلك العقود.
وذكر حافظ أن البنوك السعودية وبناء على توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للممولين العقاريين، شرعت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الشكاوى، ومن بينها تكليفها متخصصين للتواصل مع العملاء وتقديم شرح وافٍ لهم حول أسباب التغيير الناشئ في سعر تكلفة الإقراض والمتعلق بطبيعة منتج «الإجارة متغير التكلفة»، وما يرتبط به من مزايا ومخاطر.
وقال حافظ: «شملت تلك الإجراءات إتاحة خيارات عدة أمام العميل من بينها الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم أو تحويل صيغته من عقد متغير التكلفة «إجارة» إلى ثابت التكلفة «مرابحة»، وإعادة جدولته بناء على ذلك، إلى جانب منح العميل إمكانية تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل، مع التزام البنوك بتعليمات «ساما» عدم تحميل العميل أي تكلفة إضافية عن الفترة المتبقية، خلافاً لما هو منصوص عليه بأحكام السداد المبكر في أنظمة ولوائح التمويل العقاري، أو أي رسوم إدارية إضافية».
وأضاف: «في ضوء التواصل الذي قامت به البنوك مع عملائها المتأثرين والتوضيحات المقدمة لهم بهذا الشأن، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء العملاء أبدوا رغبتهم في الإبقاء على عقودهم القائمة بمزاياها الحالية دون تغيير، وأبدت حالات محدودة جدا رغبتها بنقل المديونية لممول آخر، وكذلك الحال بالنسبة للعملاء الذين طالبوا بتحويل صيغة عقودهم القائمة لعقود مرابحة «ثابتة التكلفة»، وكذلك طلبات إعادة جدولة المديونية».
وأفاد حافظ أن التمويلات العقارية الجديدة الممنوحة من البنوك خلال العام الماضي 2017 نمت بمعدل 27% مقارنة بالعام السابق، وأن ذلك يأتي في سياق التسهيلات التي تحرص البنوك السعودية على تقديمها للعملاء، لا سيما أن هذا النوع من التمويل يصنف من بين أنواع التمويل للأصول والسلع المعمرة على اعتبار ما يمثله المسكن من أصل، فضلا عن انسجام ذلك مع المساهمة الحيوية للبنوك السعودية في تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين من 50% إلى 60% في عام 2020.
يذكر أنه بحسب الإحصاءات المصرفية فإن إجمالي التمويل العقاري المقدم من قبل البنوك السعودية بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017 ما مجموعه 117.6 مليار ريال، تتوزع بين صيغ العقود التمويلية العقارية المعتمدة لدى البنوك السعودية، إذ يبلغ عدد المقترضين وفقاً لصيغة الإجارة «متغيرة التكلفة» 92 ألف مقترض بنسبة 60%، و40% وفق صيغة المرابحة «ثابتة التكلفة».
ولفت إلى أن غالبية فحوى تلك الشكاوى تتمحور حول الزيادة نفسها وليس على مقدارها.
وأوضح حافظ أن نحو 23 ألف عقد تمويل عقاري متغير التكلفة «إجارة» أعيد تسعيره خلال العامين الماضيين (2016 و2017)، بما يمثل ما نسبته 25% من إجمالي عقود الإجارة ذات التكلفة المتغيرة البالغة 92 ألف عقد قائم، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العقود التي لم يتجاوز معدل الزيادة في قسطها الشهري مبلغ 1000 ريال 85% من أصل العقود المعاد تسعيرها. ووصلت نسبة العقود التي زاد قسطها الشهري بمبلغ أقل من 500 ريال 46% من تلك العقود.
وذكر حافظ أن البنوك السعودية وبناء على توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للممولين العقاريين، شرعت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الشكاوى، ومن بينها تكليفها متخصصين للتواصل مع العملاء وتقديم شرح وافٍ لهم حول أسباب التغيير الناشئ في سعر تكلفة الإقراض والمتعلق بطبيعة منتج «الإجارة متغير التكلفة»، وما يرتبط به من مزايا ومخاطر.
وقال حافظ: «شملت تلك الإجراءات إتاحة خيارات عدة أمام العميل من بينها الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم أو تحويل صيغته من عقد متغير التكلفة «إجارة» إلى ثابت التكلفة «مرابحة»، وإعادة جدولته بناء على ذلك، إلى جانب منح العميل إمكانية تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل، مع التزام البنوك بتعليمات «ساما» عدم تحميل العميل أي تكلفة إضافية عن الفترة المتبقية، خلافاً لما هو منصوص عليه بأحكام السداد المبكر في أنظمة ولوائح التمويل العقاري، أو أي رسوم إدارية إضافية».
وأضاف: «في ضوء التواصل الذي قامت به البنوك مع عملائها المتأثرين والتوضيحات المقدمة لهم بهذا الشأن، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء العملاء أبدوا رغبتهم في الإبقاء على عقودهم القائمة بمزاياها الحالية دون تغيير، وأبدت حالات محدودة جدا رغبتها بنقل المديونية لممول آخر، وكذلك الحال بالنسبة للعملاء الذين طالبوا بتحويل صيغة عقودهم القائمة لعقود مرابحة «ثابتة التكلفة»، وكذلك طلبات إعادة جدولة المديونية».
وأفاد حافظ أن التمويلات العقارية الجديدة الممنوحة من البنوك خلال العام الماضي 2017 نمت بمعدل 27% مقارنة بالعام السابق، وأن ذلك يأتي في سياق التسهيلات التي تحرص البنوك السعودية على تقديمها للعملاء، لا سيما أن هذا النوع من التمويل يصنف من بين أنواع التمويل للأصول والسلع المعمرة على اعتبار ما يمثله المسكن من أصل، فضلا عن انسجام ذلك مع المساهمة الحيوية للبنوك السعودية في تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين من 50% إلى 60% في عام 2020.
يذكر أنه بحسب الإحصاءات المصرفية فإن إجمالي التمويل العقاري المقدم من قبل البنوك السعودية بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017 ما مجموعه 117.6 مليار ريال، تتوزع بين صيغ العقود التمويلية العقارية المعتمدة لدى البنوك السعودية، إذ يبلغ عدد المقترضين وفقاً لصيغة الإجارة «متغيرة التكلفة» 92 ألف مقترض بنسبة 60%، و40% وفق صيغة المرابحة «ثابتة التكلفة».