المشاريع السكنية تفتقد للحد الأدنى من الضمان على المنتج. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
نموذج من سوء التنفيذ في إحدى الوحدات السكنية.
كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم لـ«عكاظ» أن شكاوى «فلل السوق» من اختصاص القضاء والمحاكم، لافتاً إلى أن الوزارة معنية بالفلل التي توزعها على المواطنين، وأنها ليس لديها أي مشاريع سكنية في شمال الرياض.
وأكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن المنظومة الحالية للمشاريع السكنية لا يوجد بها آلية لضمان المنتج النهائي، إلا أن أصحاب الفلل المتضررة سيأخذون حقهم من القضاء السعودي، ومن المتوقع فسخ العقود، واسترجاع المبالغ الخاصة بهم، ولكن ذلك سيأخذ وقتاً.
وطالب بأن يكون المقاول المنفذ لفلل السوق تحت رقابة صارمة. وقال: «يجب ألاّ يعمل بهذه المهنة إلا من لديه الحد الأدنى من المعرفة والتمكن، حتى يصنف «مقاول عام أو متخصص»، وفي مقابل ذلك يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية عدم إعطاء رخص البناء إلا لمخططات معتمدة من هيئة المهندسين، المسؤولة عن تحقيق تلك المخططات الحد الأدنى من الجودة».
وأضاف: «مشكلة فلل السوق تكمن في قطاع كامل وليس في المقاول فقط، والمشكلات تبدأ من المخططات التي تحدد الحد الأدنى للمواصفات المطلوبة، وجودة التنفيذ، والهندسة القيمية».
من ناحيته، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي المهندس خالد الصالح لـ«عكاظ» أن هيئتي العقار والمهندسين، واللجنة الوطنية العقارية يطالبون منذ سنوات بتطبيق كود البناء السعودي، أي لا يتم استلام أي مبانٍ من مقاولين ومكاتب مهندسين إلا إذا كانت تلك المباني ينطبق عليها «كود البناء».
وأوضح أن الكود يدرس من قبل هيئة المهندسين؛ لإقراره لتصنيف الإنشاءات، فعند تطبيق الكود لن تستلم المباني إلا من قبل الاستشاري، ووزارة الإسكان والجهات الأخرى المشاركة في الكود.
وزاد: «كود البناء سيحمي الجميع، ولن يستطيع المقاول أن يزود المنازل الجديدة بتمديدات كهربائية، وأدوات سباكة رديئة الجودة، كما هو الحال في الفلل الكرتونية والتجارية، التي لا يلتزم فيها المقاول بالحد الأدنى لمستويات الجودة، والمتضرر الوحيد هو المشتري».
ونوه الصالح بأن بعض المواطنين أرغموا على دفع مبالغ قد تصل إلى 200 ألف ريال لإعادة تأهيل منازلهم من جديد.
وأكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن المنظومة الحالية للمشاريع السكنية لا يوجد بها آلية لضمان المنتج النهائي، إلا أن أصحاب الفلل المتضررة سيأخذون حقهم من القضاء السعودي، ومن المتوقع فسخ العقود، واسترجاع المبالغ الخاصة بهم، ولكن ذلك سيأخذ وقتاً.
وطالب بأن يكون المقاول المنفذ لفلل السوق تحت رقابة صارمة. وقال: «يجب ألاّ يعمل بهذه المهنة إلا من لديه الحد الأدنى من المعرفة والتمكن، حتى يصنف «مقاول عام أو متخصص»، وفي مقابل ذلك يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية عدم إعطاء رخص البناء إلا لمخططات معتمدة من هيئة المهندسين، المسؤولة عن تحقيق تلك المخططات الحد الأدنى من الجودة».
وأضاف: «مشكلة فلل السوق تكمن في قطاع كامل وليس في المقاول فقط، والمشكلات تبدأ من المخططات التي تحدد الحد الأدنى للمواصفات المطلوبة، وجودة التنفيذ، والهندسة القيمية».
من ناحيته، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي المهندس خالد الصالح لـ«عكاظ» أن هيئتي العقار والمهندسين، واللجنة الوطنية العقارية يطالبون منذ سنوات بتطبيق كود البناء السعودي، أي لا يتم استلام أي مبانٍ من مقاولين ومكاتب مهندسين إلا إذا كانت تلك المباني ينطبق عليها «كود البناء».
وأوضح أن الكود يدرس من قبل هيئة المهندسين؛ لإقراره لتصنيف الإنشاءات، فعند تطبيق الكود لن تستلم المباني إلا من قبل الاستشاري، ووزارة الإسكان والجهات الأخرى المشاركة في الكود.
وزاد: «كود البناء سيحمي الجميع، ولن يستطيع المقاول أن يزود المنازل الجديدة بتمديدات كهربائية، وأدوات سباكة رديئة الجودة، كما هو الحال في الفلل الكرتونية والتجارية، التي لا يلتزم فيها المقاول بالحد الأدنى لمستويات الجودة، والمتضرر الوحيد هو المشتري».
ونوه الصالح بأن بعض المواطنين أرغموا على دفع مبالغ قد تصل إلى 200 ألف ريال لإعادة تأهيل منازلهم من جديد.