كشف مستثمرون في قطاع تأجير السيارات لـ«عكاظ» أن الاستعداد لسعودة القطاع يجري على قدم وساق، وأن العديد من الشركات بدأت فعليا في عملية الإحلال للعمالة الوطنية، التي تراوح رواتبها بين 4 - 5 آلاف ريال تقريبا.
وأشاروا إلى أن غالبية الشركات ستكون جاهزة مع بدء تطبيق القرار في شهر رجب القادم، أي بعد 69 يوما.
وقال رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ»: «توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة سيطال نحو 1400 شركة مرخصة على مستوى المملكة، فالتوطين يستهدف كذلك 11 شركة مرخصة تتعامل مع التطبيقات الذكية، كما أن الشركات المرخصة في قطاع تأجير السيارات بعضها يمتلك فروعا على مستوى المملكة؛ ما يسهم في خلق وظائف عديدة، والرواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال، بينما تصل بعض الرواتب إلى 6 آلاف ريال».
وأضاف: «تشهد عملية توطين مكاتب تأجير السيارات إقبالا من الشباب السعودي، إلا أنه لا بد من وضع نظام رقابي على شركات التأجير عبر التطبيقات الذكية، من خلال برنامج إلكتروني للتعرف على التزام ملاك المركبات المتعاملة مع تلك الشركات بالعمل دون الاعتماد على العمالة الوافدة».
وذكر رئيس لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق لـ«عكاظ» أن توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه خطوة مهمة لخلق الوظائف للشباب السعودي.
ولفت إلى أن السعودة قرار إستراتيجي للجميع، وبالتالي فإن الوظائف غير المسعودة ستحل محلها الكوادر الوطنية، إذ إن تكلفة الموظف السعودي أصبحت مقاربة للموظف الوافد.
وشدد على ضرورة الالتزام بأداء العمل، إضافة إلى إيجاد المناخات المناسبة للتوافق مع إمكان العمل، لاسيما بالنسبة للعمل خارج الأوقات المعتادة؛ نظرا إلى كونها من أبرز التحديات في المرحلة الراهنة.
من ناحيته، بين علي القحطاني «مستثمر» لـ«عكاظ» أن المشكلة التي تواجه بعض الشباب السعودي تتمثل في أوقات الدوام، التي تتطلب البقاء على رأس العمل خلال ساعات.
وتابع: «الشركات بدأت فعليا في استقبال الشباب السعودي منذ أشهر، والرواتب مرتبطة بالخبرة، فالموظف الذي يمتلك خبرة يصل راتبه إلى 5 آلاف ريال تقريبا، والموظف الذي لا يمتلك خبرة يبلغ راتبه 4 آلاف ريال».
من جهته، ذكر الخبير في مجال تأجير السيارات علي الغامدي لـ«عكاظ» أن قطاع تأجير السيارات يستوعب نحو 5 آلاف وظيفة، بمتوسط رواتب يصل إلى نحو 5500 ريال.
ونوه بأن القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية والنشطة تحديدا في المواسم، وأنه جاهز للتوطين.
وزاد بقوله: «القطاع يعاني من عدم استمرارية الموظف السعودي؛ لذا قد تكون هذه أبرز المشكلات التي تواجه القطاع، إلى جانب عدم رغبة الموظف بالعمل على دوام صباحي ومسائي؛ الأمر الذي يشكل معضلة لدى أصحاب محلات تأجير السيارات».
من ناحيته، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن بدء تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على المواطنين سيكون اعتبارا من الأول من شهر رجب القادم، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وأشار أبا الخيل إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر.
وأشاروا إلى أن غالبية الشركات ستكون جاهزة مع بدء تطبيق القرار في شهر رجب القادم، أي بعد 69 يوما.
وقال رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ»: «توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة سيطال نحو 1400 شركة مرخصة على مستوى المملكة، فالتوطين يستهدف كذلك 11 شركة مرخصة تتعامل مع التطبيقات الذكية، كما أن الشركات المرخصة في قطاع تأجير السيارات بعضها يمتلك فروعا على مستوى المملكة؛ ما يسهم في خلق وظائف عديدة، والرواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال، بينما تصل بعض الرواتب إلى 6 آلاف ريال».
وأضاف: «تشهد عملية توطين مكاتب تأجير السيارات إقبالا من الشباب السعودي، إلا أنه لا بد من وضع نظام رقابي على شركات التأجير عبر التطبيقات الذكية، من خلال برنامج إلكتروني للتعرف على التزام ملاك المركبات المتعاملة مع تلك الشركات بالعمل دون الاعتماد على العمالة الوافدة».
وذكر رئيس لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق لـ«عكاظ» أن توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه خطوة مهمة لخلق الوظائف للشباب السعودي.
ولفت إلى أن السعودة قرار إستراتيجي للجميع، وبالتالي فإن الوظائف غير المسعودة ستحل محلها الكوادر الوطنية، إذ إن تكلفة الموظف السعودي أصبحت مقاربة للموظف الوافد.
وشدد على ضرورة الالتزام بأداء العمل، إضافة إلى إيجاد المناخات المناسبة للتوافق مع إمكان العمل، لاسيما بالنسبة للعمل خارج الأوقات المعتادة؛ نظرا إلى كونها من أبرز التحديات في المرحلة الراهنة.
من ناحيته، بين علي القحطاني «مستثمر» لـ«عكاظ» أن المشكلة التي تواجه بعض الشباب السعودي تتمثل في أوقات الدوام، التي تتطلب البقاء على رأس العمل خلال ساعات.
وتابع: «الشركات بدأت فعليا في استقبال الشباب السعودي منذ أشهر، والرواتب مرتبطة بالخبرة، فالموظف الذي يمتلك خبرة يصل راتبه إلى 5 آلاف ريال تقريبا، والموظف الذي لا يمتلك خبرة يبلغ راتبه 4 آلاف ريال».
من جهته، ذكر الخبير في مجال تأجير السيارات علي الغامدي لـ«عكاظ» أن قطاع تأجير السيارات يستوعب نحو 5 آلاف وظيفة، بمتوسط رواتب يصل إلى نحو 5500 ريال.
ونوه بأن القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية والنشطة تحديدا في المواسم، وأنه جاهز للتوطين.
وزاد بقوله: «القطاع يعاني من عدم استمرارية الموظف السعودي؛ لذا قد تكون هذه أبرز المشكلات التي تواجه القطاع، إلى جانب عدم رغبة الموظف بالعمل على دوام صباحي ومسائي؛ الأمر الذي يشكل معضلة لدى أصحاب محلات تأجير السيارات».
من ناحيته، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن بدء تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على المواطنين سيكون اعتبارا من الأول من شهر رجب القادم، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وأشار أبا الخيل إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر.