استنجدت لجنة المستشفيات الخاصة في غرفة تجارة وصناعة جدة بوزارة الصحة، والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لحمايتها من إحدى شركات التأمين التي وصفتها بأنها «شبه حكومية».
وطالبت بعدم السماح لها بممارسة الاحتكار، والعبث بمقدرات الوطن، وصحة المواطنين.
وأكدت اللجنة برئاسة الدكتور حازم زقزوق، في بيان لها أمس (الأحد)، أن الشركة تهيمن على حصة كبيرة في سوق التأمين السعودي، وتسعى إلى استغلال وضعها، وفرض خصومات إضافية خارج العقود والالتزامات الموقعة بدون وجه حق.
وبحسب نص البيان قالت اللجنة:"ورد إلى لجنة المستشفيات بغرفة جدة شكوى من أعضائها بشأن ممارسات إحدى شركات التأمين، شركة شبه حكومية مهيمنة على السوق، طلبت بدون وجه حق خصومات إضافية خارج العقود والالتزامات الموقعة بينها والمستشفيات، بدون مبرر أو وجه حق، استغلالا للحصة السوقية المهيمنة للشركة؛ الأمر الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا».
وأضاف البيان:«اللجنة تستغرب أن تتقدم هذه الشركة بهذا الطلب غير القانوني، في وقت ترتفع فيه التكاليف التشغيلية للمستشفيات، رغم حصول الشركة على أرباح عالية جدا، واستحواذها على معظم أرباح قطاع التأمين، وذلك بحسب التقارير الصادرة من سوق المال».
يذكر أن لجنة المستشفيات الخاصة التي أطلقت بداية عام 2017 الحالي، وحملت الرقم 70 بين لجان غرفة تجارة وصناعة جدة، تدافع عن مصالح المستثمرين في القطاع، وتعهد أعضاؤها الذين يمثلون نخبة من المديرين التنفيذيين لأغلب المستشفيات في مدينة جدة بالتصدي لجميع التحديات التي تواجه المستشفيات في جدة لتمكينها من تقديم خدمة طبية متميزة، وعلى رأسها قضية نقص الكفاءات، وقلة عدد العاملين في المستشفيات من الموارد البشرية الوطنية.
ولفت أعضاء اللجنة إلى وجود عوائق كبيرة تقف حائلا أمام تطوير وتنمية القطاع أهمها العنصر البشري. وشددوا على ضرورة وجود شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام؛ لتخفيف أعباء العلاج على كاهل الدولة في ظل برنامج التحول الوطني الذي تشهده السعودية.
وطالبت بعدم السماح لها بممارسة الاحتكار، والعبث بمقدرات الوطن، وصحة المواطنين.
وأكدت اللجنة برئاسة الدكتور حازم زقزوق، في بيان لها أمس (الأحد)، أن الشركة تهيمن على حصة كبيرة في سوق التأمين السعودي، وتسعى إلى استغلال وضعها، وفرض خصومات إضافية خارج العقود والالتزامات الموقعة بدون وجه حق.
وبحسب نص البيان قالت اللجنة:"ورد إلى لجنة المستشفيات بغرفة جدة شكوى من أعضائها بشأن ممارسات إحدى شركات التأمين، شركة شبه حكومية مهيمنة على السوق، طلبت بدون وجه حق خصومات إضافية خارج العقود والالتزامات الموقعة بينها والمستشفيات، بدون مبرر أو وجه حق، استغلالا للحصة السوقية المهيمنة للشركة؛ الأمر الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا».
وأضاف البيان:«اللجنة تستغرب أن تتقدم هذه الشركة بهذا الطلب غير القانوني، في وقت ترتفع فيه التكاليف التشغيلية للمستشفيات، رغم حصول الشركة على أرباح عالية جدا، واستحواذها على معظم أرباح قطاع التأمين، وذلك بحسب التقارير الصادرة من سوق المال».
يذكر أن لجنة المستشفيات الخاصة التي أطلقت بداية عام 2017 الحالي، وحملت الرقم 70 بين لجان غرفة تجارة وصناعة جدة، تدافع عن مصالح المستثمرين في القطاع، وتعهد أعضاؤها الذين يمثلون نخبة من المديرين التنفيذيين لأغلب المستشفيات في مدينة جدة بالتصدي لجميع التحديات التي تواجه المستشفيات في جدة لتمكينها من تقديم خدمة طبية متميزة، وعلى رأسها قضية نقص الكفاءات، وقلة عدد العاملين في المستشفيات من الموارد البشرية الوطنية.
ولفت أعضاء اللجنة إلى وجود عوائق كبيرة تقف حائلا أمام تطوير وتنمية القطاع أهمها العنصر البشري. وشددوا على ضرورة وجود شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام؛ لتخفيف أعباء العلاج على كاهل الدولة في ظل برنامج التحول الوطني الذي تشهده السعودية.