«لا فيسبوك ولا غوغل لديهما قاعة أخبار، ليس لديهما صحافيون في سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب في زيمبابوي يغطي رحيل موغابي ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التي يرسلها المراسلون على الأرض»، لهذا السبب دعت 9 وكالات أنباء اوروبية إلى فرض بدل مالي على الشركات المالكة لكبرى مواقع التواصل الاجتماعي مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخباري الذي تجني منه هذه المواقع أرباحاً طائلة، من خلال نشرها ملايين المقالات الصحافية التي تستخدمها او تنشر روابطها، لافتتاً إلى أنها لم تنجح في الحصول منها على سوى «بعض الفتات» من الأرباح.
وقالت الوكالات في بيان صحافي لها اليوم الأربعاء إن الحصول على الاخبار مجانا يفترض أن يكون من انجازات الانترنت الكبرى، لكنه مجرد وهم، وأضافت:«في نهاية الأمر، إيصال الانباء إلى الجمهور يكلف الكثير من المال» مشيرة إلى أن الأخبار هي السبب الثاني بعد التواصل مع العائلة والاصدقاء، الذي يجعل الناس يستخدمون «فيسبوك» الذي ضاعفت أرباحه ثلاث مرات إلى عشرة مليارات دولار العام الماضي.
ولفت بيان الوكالات إلى أن «عمالقة الانترنت» يجنون أرباحاً من «عمل الأخرين»، إضافة إلى تراجع إيرادات الإعلانات لدى وسائل الإعلام 9% في فرنسا وحدها السنة الماضية الامر الذي يعد كارثة بالنسبة لصناعة الإعلام، مشيرة إلى أنها لن تحمل تكاليف جمع الأخبار الحرة والموثوقة بعد الأن، وأضافت:«إن مصادر الأخبار المتنوعة والموثوقة التي تشكل عماد الديموقراطية، معرضة لخطر الانهيار».
وأوضح البيان أن مساعي الوكالات الأوروبية لإرغام «عمالقة الانترنت» على دفع مقابل مادي لم تنجح سوى في الحصول منها على «بعض الفتات» من الأرباح، مقترحة تصحيح بعض من انعدام التوازن عبر حصولها من الاتحاد الأوروبي هي ووسائل إعلامية أخرى، على «حقوق تأليف ذات صلة» عن عملها، مؤكدة في الوقت ذاته أن مستخدمي الأنترنت لن يتأثروا، وقالت:«أولئك الذين يجنون حصة غير متكافئة من عائدات الإعلانات عليهم أن يتقاسموا بعضاً منها مع أولئك الذين يقومون فعلياً بإنتاج الاخبار التي تُجنى بفضلها الأموال».