أكدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أهمية التزام المجتمع الدولي بالقرارات الدولية المتعلقة بقضية فلسطين المحتلة عام 1967.
وبيّنت في بيان للنظر في توجهات الإدارة خلال اجتماعها الاستثنائي أمس (الإثنين) بمقر الأمانة العامة في جدة، أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
وأعربت اللجنة عن قلقها من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، وأدانت الإجراءات غير القانونية التي تطال مدينة القدس الهادفة الى فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، مما سيساهم في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، مؤكدة أن الأمة الاسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بأي إجراء عدائي ينتقص من وضع مدينة القدس.
وشددت اللجنة في بيانها على أن مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف توجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في كافة المحافل الدولية، وجددت التأكيـد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك.
ودعا البيان جميع دول العالم وهيئاتها التنفيذية والتشريعية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الدبلوماسية إلى المدينة.
وطالب الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأية تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس، ويهيب بها أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما فيها مدينة القدس، وعدم الإقدام على تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مخططاتها الاستعمارية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة القدس وتهويدها.
وحذر من الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، باعتبار ذلك اعتداءً صريحاً على الأمتين العربية والإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، بما فيها القرار الأخير 2334 (2016).
وبيّنت في بيان للنظر في توجهات الإدارة خلال اجتماعها الاستثنائي أمس (الإثنين) بمقر الأمانة العامة في جدة، أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
وأعربت اللجنة عن قلقها من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، وأدانت الإجراءات غير القانونية التي تطال مدينة القدس الهادفة الى فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، مما سيساهم في تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، مؤكدة أن الأمة الاسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بأي إجراء عدائي ينتقص من وضع مدينة القدس.
وشددت اللجنة في بيانها على أن مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف توجب على الدول الأعضاء أن تعتمد موقفاً موحداً بشأنها في كافة المحافل الدولية، وجددت التأكيـد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك.
ودعا البيان جميع دول العالم وهيئاتها التنفيذية والتشريعية، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثلياتهم الدبلوماسية إلى المدينة.
وطالب الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأية تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس، ويهيب بها أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما فيها مدينة القدس، وعدم الإقدام على تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مخططاتها الاستعمارية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة القدس وتهويدها.
وحذر من الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، باعتبار ذلك اعتداءً صريحاً على الأمتين العربية والإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، بما فيها القرار الأخير 2334 (2016).