عبدالكريم العريني
يعتبر امتياز الديون صفة تمنح صاحبها حق الأولوية والتقديم على غيره من الغرماء عند الوفاء، فالقاضي يقدم الدين الممتاز على الدين العادي، ونجد أن الديون الممتازة لم تحظ حتى الآن بتقنين مرتب شامل، بل تحتاج لجمع وترتيب نظرا لتفرقها، ففي المادة 37 من نظام التقاعد المدني ورد فيه «لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة 25%، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقا بغير ديون الحكومة، وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون». وأشار نظام التنفيذ في المادة 21 منه، إلى أنه عند تزاحم ديون الموظف فيتم الحجز على راتب الموظف وفقا للآتي: يحجز على نصف الراتب لدين النفقات فقط مقدمين على بقية الغرماء، ثم يحجز بعد ذلك على ثلث المتبقي ويتزاحم فيه الدائنون العاديون. ونجد أن نظام إيرادات الدولة أشار في المادة 19 ما نصه: دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم. وأشار نص قرار مجلس الوزراء على ترتيب سداد الديون الممتازة عند الإفلاس كالتالي: 1- الديون الناشئة عن التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات. 2- المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل والعمال. 3- مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية. 4- مبالغ الرسوم المقررة على البائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك.
وهناك أنظمة أخرى ذكرت فيها الديون الممتازة، والمتأمل كما ذكرت يجد أن الديون الممتازة لم تعد ممتازة عند البعض وذلك لعدم معرفتها أصلا لتفرقها، كذلك من الديون التي أعطيت ميزة وليس امتيازا، ما ورد في تعميم وزير العدل المتضمن مراعاة ديون الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك يكون بإفهام صاحب الحق بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب- ج - د) المذكورة في المادة (46) من نظام التنفيذ. والقصد من كل ما ذكرته سابقا أن أبدي بعض المقترحات وأسأل الله أن تلاقي قبولا، وذلك للحاجة لها في ضبط العمل القضائي في التنفيذ وتيسيره والسرعة في التنفيذ، دون لبس على القاضي ودون التباس على طالب التنفيذ.
وهذه المقترحات كالتالي: 1- تصنيف الديون الممتازة في موقع الوزارة. 2- تخصيص دائرة للديون الممتازة في المناطق التي تحتاج لذلك. 3- تخصيص صندوق لتسديد الديون المترتبة على أحد الجنود المرابطين مماثل لصندوق النفقة. 4- إنشاء لائحة للديون الممتازة.
* محامٍ
a_oryne@hotmail.com
وهناك أنظمة أخرى ذكرت فيها الديون الممتازة، والمتأمل كما ذكرت يجد أن الديون الممتازة لم تعد ممتازة عند البعض وذلك لعدم معرفتها أصلا لتفرقها، كذلك من الديون التي أعطيت ميزة وليس امتيازا، ما ورد في تعميم وزير العدل المتضمن مراعاة ديون الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك يكون بإفهام صاحب الحق بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب- ج - د) المذكورة في المادة (46) من نظام التنفيذ. والقصد من كل ما ذكرته سابقا أن أبدي بعض المقترحات وأسأل الله أن تلاقي قبولا، وذلك للحاجة لها في ضبط العمل القضائي في التنفيذ وتيسيره والسرعة في التنفيذ، دون لبس على القاضي ودون التباس على طالب التنفيذ.
وهذه المقترحات كالتالي: 1- تصنيف الديون الممتازة في موقع الوزارة. 2- تخصيص دائرة للديون الممتازة في المناطق التي تحتاج لذلك. 3- تخصيص صندوق لتسديد الديون المترتبة على أحد الجنود المرابطين مماثل لصندوق النفقة. 4- إنشاء لائحة للديون الممتازة.
* محامٍ
a_oryne@hotmail.com