-A +A
ردينة فارس (غزة) okaz_online@
أزمة مفاجئة ضربت العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، فيما تستعد الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة لإتمام عملية المصالحة. ودفع القرار الأمريكي بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، إلى تعليق الاتصالات بين الطرفين، بحسب الأمين العام للمنظمة صائب عريقات. وكشف مسؤول في الخارجية الأمريكية أن القرار مرتبط بسعي فلسطيني لمحاكمة قادة إسرائيليين أمام الجنائية الدولية.

واستنكرت جهات رسمية وشعبية القرار، مؤكدة أنه نوع من الابتزاز السياسي، ما يجعل الولايات المتحدة وسيطا غير نزيه للسلام بسبب شروطها وإملاءاتها وانحيازها لإسرائيل. وحذرت من أن الضغوط على الفلسطينيين ستنتج عواقب وخيمة على عملية السلام برمتها. وعبرت الرئاسة الفلسطينية أمس عن استغرابها، مؤكدة أنه يُمثل ضربة لجهود صنع السلام، ومكافأة لإسرائيل.


وفي تصريح لــ «عكاظ»، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتورة حنان عشراوي، القرار الأمريكي بأنه «خطوة غير مسبوقة» في تاريخ العلاقات، محذرة من عواقب خطيرة على عملية السلام، واعتبرت أن هذا الإجراء يقوض مصداقية ومكانة واشنطن في المنطقة وخارجها. ورأت أن القرار سيطلق يد سلطات الاحتلال على متابعة سياساتها العنصرية ويزودها بغطاء جديد لجرائمها وإجراءاتها الأحادية. وقالت عشراوي: من غير المعقول أن تبقى العلاقات الأمريكية مع منظمة التحرير أسيرة الابتزاز السياسي، تحت ذريعة «متطلبات» وخطط السلام. وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه يمثل تشجيعاً لحكومة إسرائيل على المضي في ممارساتها التعسفية،. فيما شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل أي ابتزاز أو ضغوط، سواء فيما يتعلق بمكتب منظمة التحرير في واشنطن أو بالمفاوضات، وقال إن هذا القرار قد يكون جزءا من إجراءات أمريكية للضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية.