هناك قضايا جوهرية تستحق التنبه لها والعمل على إصلاح ما فيها من خلل، وفي مقدمتها البطء في إنجاز المهمات، فالزمن له قيمة عليا، والحياة المعاصرة باتت تتحرك بسرعة أكبر، وإن لم نتحرك معها بالسرعة التي تسير بها فإننا سنظل دائما في المؤخرة.
لفت نظري ما نشر قبل أيام عن طول المدة الزمنية التي استغرقتها إجراءات اعتماد نظام العمل المقترح من وزارة العمل. وذلك بعد أن وقع اختلاف في الرأي ما بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديلات مجلس الشورى التي أدخلها على بعض مواد النظام المتعلقة بعدد ساعات العمل، فمجلس الشورى يرى خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة مع إجازة يومين في الأسبوع، ومجلس الوزراء يرى إبقاء ساعات العمل 45 ساعة أسبوعيا.
لقد استغرقت تلك المداولات أربعة أعوام، منذ أن وصل النظام إلى مجلس الشورى لأول مرة عام 1435. ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم، والنظام يتنقل بين المجلسين دون أن يبت فيه.
أربعة أعوام لم تكن كافية لاعتماد نظام العمل! هل هناك هدر للزمن أكثر من هذا؟ من الواضح أننا هنا أمام سببين رئيسين لتعطيل البت في القضايا المطروحة أمام مجلس الشورى، أحدهما الإجراء المتبع بإحالة ما يتخذه المجلس من توصيات إلى مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليها، وفي حال عدم الموافقة تعاد التوصيات إلى مجلس الشورى ليعيد النظر فيها في ضوء اعتراض الوزراء، أما إن لم يقبل مجلس الشورى باعتراضات الوزراء، فإن بامكانه أن يرفع توصياته مباشرة إلى المقام السامي ليفصل بينهما.
وهذا الإجراء يؤخر البت في كثير من القضايا، ولو أن مجلس الشورى أعطي صلاحية اتخاذ القرار في ما يوكل إليه من مهمات لاختصرنا كثيرا من الزمن.
والسبب الآخر هو طول مدة دراسة القضايا، سواء لدى الأعضاء أو الوزراء، وقد يكون ذلك لكثرة الأعباء والمشاغل، لكنه لا ينفي أن القضايا تتأخر في دراستها في المجلسين، وأن هناك حاجة كبيرة لتقليص المدة التي تبقى فيها المهمات تحت الدراسة.
إن كنا نريد أن نساير التطور ونخوض بكفاءة مرحلة النمو وتحقيق الأهداف التي نرنو إليها عبر رؤيتنا الإصلاحية 2030، فإن من أهم ما يجب علينا فعله القضاء على مثل هذا السير البطيء الذي تنجز به أغلب التعاملات النظامية.
azman3075@gmail.com
لفت نظري ما نشر قبل أيام عن طول المدة الزمنية التي استغرقتها إجراءات اعتماد نظام العمل المقترح من وزارة العمل. وذلك بعد أن وقع اختلاف في الرأي ما بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديلات مجلس الشورى التي أدخلها على بعض مواد النظام المتعلقة بعدد ساعات العمل، فمجلس الشورى يرى خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة مع إجازة يومين في الأسبوع، ومجلس الوزراء يرى إبقاء ساعات العمل 45 ساعة أسبوعيا.
لقد استغرقت تلك المداولات أربعة أعوام، منذ أن وصل النظام إلى مجلس الشورى لأول مرة عام 1435. ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم، والنظام يتنقل بين المجلسين دون أن يبت فيه.
أربعة أعوام لم تكن كافية لاعتماد نظام العمل! هل هناك هدر للزمن أكثر من هذا؟ من الواضح أننا هنا أمام سببين رئيسين لتعطيل البت في القضايا المطروحة أمام مجلس الشورى، أحدهما الإجراء المتبع بإحالة ما يتخذه المجلس من توصيات إلى مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليها، وفي حال عدم الموافقة تعاد التوصيات إلى مجلس الشورى ليعيد النظر فيها في ضوء اعتراض الوزراء، أما إن لم يقبل مجلس الشورى باعتراضات الوزراء، فإن بامكانه أن يرفع توصياته مباشرة إلى المقام السامي ليفصل بينهما.
وهذا الإجراء يؤخر البت في كثير من القضايا، ولو أن مجلس الشورى أعطي صلاحية اتخاذ القرار في ما يوكل إليه من مهمات لاختصرنا كثيرا من الزمن.
والسبب الآخر هو طول مدة دراسة القضايا، سواء لدى الأعضاء أو الوزراء، وقد يكون ذلك لكثرة الأعباء والمشاغل، لكنه لا ينفي أن القضايا تتأخر في دراستها في المجلسين، وأن هناك حاجة كبيرة لتقليص المدة التي تبقى فيها المهمات تحت الدراسة.
إن كنا نريد أن نساير التطور ونخوض بكفاءة مرحلة النمو وتحقيق الأهداف التي نرنو إليها عبر رؤيتنا الإصلاحية 2030، فإن من أهم ما يجب علينا فعله القضاء على مثل هذا السير البطيء الذي تنجز به أغلب التعاملات النظامية.
azman3075@gmail.com