أعلن قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية الكويتية تحصيل مبلغ 100 مليون دينار كويتي (نحو 330.4 مليون دولار أمريكي) رسوما مفروضة على بعض الشركات والأفراد نظير امتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص.
وقالت «المالية الكويتية» في بيان صحفي اليوم (الأحد) إن تحصيل الرسوم تم استنادا إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
وأضافت أن القانون يقضي بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري في حال تجاوز مساحة الأرض 5 آلاف متر مربع في مجموعها ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسما سنويا مقداره 10 دنانير كويتية.
وأوضحت أن الخطوة تأتي ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق عدة سبل منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حاليا والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.
وذكرت أنها عززت آلية تحصيل الضرائب والرسوم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية (2016-2017) البالغة نحو 255.8 مليون دينار (نحو 845 مليون دولار) بنسبة 56% على أساس سنوي والتي تعد الأعلى في تاريخ الكويت الضريبي.
وأضافت أن الإيرادات الضريبية شملت استحقاقات عن عدة قوانين ضريبية منها مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة والمساهمة وغيرها من القوانين.
وأوضحت وزارة المالية الكويتية أنها تعمل على تدعيم الشفافية والكفاءة في التحصيل لقطاع أملاك الدولة والذي نتج عنه تحسن ملحوظ في عملية التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون.
وأضافت أنها تعكف على المراجعة العادلة لتسعيرة حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المميزة كالأراضي المطلة على البحر (الشاليهات) وغيرها بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة لاستدامة المال العام وتحقيق التوازن بين بنود الموازنة العامة.
وقالت «المالية الكويتية» في بيان صحفي اليوم (الأحد) إن تحصيل الرسوم تم استنادا إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
وأضافت أن القانون يقضي بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري في حال تجاوز مساحة الأرض 5 آلاف متر مربع في مجموعها ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسما سنويا مقداره 10 دنانير كويتية.
وأوضحت أن الخطوة تأتي ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق عدة سبل منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حاليا والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.
وذكرت أنها عززت آلية تحصيل الضرائب والرسوم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية (2016-2017) البالغة نحو 255.8 مليون دينار (نحو 845 مليون دولار) بنسبة 56% على أساس سنوي والتي تعد الأعلى في تاريخ الكويت الضريبي.
وأضافت أن الإيرادات الضريبية شملت استحقاقات عن عدة قوانين ضريبية منها مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة والمساهمة وغيرها من القوانين.
وأوضحت وزارة المالية الكويتية أنها تعمل على تدعيم الشفافية والكفاءة في التحصيل لقطاع أملاك الدولة والذي نتج عنه تحسن ملحوظ في عملية التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون.
وأضافت أنها تعكف على المراجعة العادلة لتسعيرة حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المميزة كالأراضي المطلة على البحر (الشاليهات) وغيرها بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة لاستدامة المال العام وتحقيق التوازن بين بنود الموازنة العامة.