أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» أن الطلبات المتزايدة من البنوك الأجنبية والعالمية في الدخول إلى السوق السعودية تأتي بناء على عدة عوامل؛على رأسها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة، ووجود شراكات استثمارية إستراتيجية بين السعودية وبعض الدول الصناعية المهمة، بما يعزز طلب تلك الدول لرخص جديدة لبعض بنوكها الرئيسية.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة ومن الأسواق الجاذبة للاستثمارات، ومن الطبيعي أن تكون وجهة مهمة للاستثمارات الباحثة عن الفرص ومنها الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، وبالنظر للقطاع المصرفي نجد أن محدودية عدد المصارف مقارنة بحجم الاقتصاد تدعم نجاح المصارف الأجنبية، وتوفر لها فرصا أكثر للربحية في ظل قلة المنافسة».
وأضاف: «أعتقد أن الشراكات الاستثمارية الإستراتيجية بين السعودية وبعض الدول الصناعية المهمة تعزز طلب تلك الدول لرخص جديدة لبعض بنوكها الرئيسية لتكون ضمن العلاقة الاقتصادية الإستراتيجية، كما حدث في اليابان، والصين على سبيل المثال لا الحصر».
وحول الانعكاسات المترتبة على البنوك المحلية بعد دخول البنوك العالمية إلى السوق السعودي، ذكر البوعينين أن السوق السعودية لم تفتح للمنافسة الحقيقية مع البنوك الأجنبية، حتى مع وجود فروع لها، إلا أن وجودها وفاعليتها محدودة جدا؛ لذا لا نرى انعكاسا للمنافسة الحقيقية والمؤثرة.
وتابع: «أعتقد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه إلا أن تفتح السوق للمنافسة الحقيقية، كما أن البنوك السعودية ما زالت تتمتع بحصانة أمام المنافسة العالمية؛ لذا أرى أن الاندماجات يمكن أن تكون صمن الحلول المطروح لإنشاء مصارف كبيرة قادرة على المنافسة والتوسع محليا وخارجيا».
من جهته، بين الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن الطلبات المتزايدة من البنوك العالمية للدخول في السوق السعودية هو بمثابة دليل على أن السياسة النقدية في المملكة بدأت تظهر نجاحها من خلال برنامج التوازن المالي 2020.
ولفت إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى جذب البنوك العالمية في الدخول في السوق السعودية هو الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي تعيشه المملكة بالمقارنة بدول المنطقة.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة ومن الأسواق الجاذبة للاستثمارات، ومن الطبيعي أن تكون وجهة مهمة للاستثمارات الباحثة عن الفرص ومنها الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، وبالنظر للقطاع المصرفي نجد أن محدودية عدد المصارف مقارنة بحجم الاقتصاد تدعم نجاح المصارف الأجنبية، وتوفر لها فرصا أكثر للربحية في ظل قلة المنافسة».
وأضاف: «أعتقد أن الشراكات الاستثمارية الإستراتيجية بين السعودية وبعض الدول الصناعية المهمة تعزز طلب تلك الدول لرخص جديدة لبعض بنوكها الرئيسية لتكون ضمن العلاقة الاقتصادية الإستراتيجية، كما حدث في اليابان، والصين على سبيل المثال لا الحصر».
وحول الانعكاسات المترتبة على البنوك المحلية بعد دخول البنوك العالمية إلى السوق السعودي، ذكر البوعينين أن السوق السعودية لم تفتح للمنافسة الحقيقية مع البنوك الأجنبية، حتى مع وجود فروع لها، إلا أن وجودها وفاعليتها محدودة جدا؛ لذا لا نرى انعكاسا للمنافسة الحقيقية والمؤثرة.
وتابع: «أعتقد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه إلا أن تفتح السوق للمنافسة الحقيقية، كما أن البنوك السعودية ما زالت تتمتع بحصانة أمام المنافسة العالمية؛ لذا أرى أن الاندماجات يمكن أن تكون صمن الحلول المطروح لإنشاء مصارف كبيرة قادرة على المنافسة والتوسع محليا وخارجيا».
من جهته، بين الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن الطلبات المتزايدة من البنوك العالمية للدخول في السوق السعودية هو بمثابة دليل على أن السياسة النقدية في المملكة بدأت تظهر نجاحها من خلال برنامج التوازن المالي 2020.
ولفت إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى جذب البنوك العالمية في الدخول في السوق السعودية هو الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي تعيشه المملكة بالمقارنة بدول المنطقة.