حين سألتني صديقتي مندهشة، إن كنت أعرف إن كان قد صدر قرار رسمي يجيز للمدارس الأهلية مطالبة الأهل بدفع 5% زيادة في رسوم تعليم أولادهم باسم ضريبة القيمة المضافة، أم أن المدارس تدعي ذلك؟ لم أدر ما أقول، وإن كان آخر ما يخطر ببالي أن تدرج خدمات التعليم ضمن الخدمات التي تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة!!
اليوم عرفت أن تلك الضريبة مفروضة على التعليم الأهلي حقا، وليس مجرد إشاعة يتداولها الناس، فكان ذلك مفاجئا لي، وربما لكثيرين غيري، ففرض مثل هذه الضريبة على التعليم الأهلي يتناقض مع أهداف الدولة في تعميم التعليم ونشره بين المواطنين، كما يتناقض مع مبدأ الحق العام للمواطن في الحصول على التعليم، فالتعليم ليس أمرا كماليا، وليس شيئا يمكن الاستغناء عنه، هو جزء أساسي في تنشئة الفرد كالغذاء لجسده، وكما أن الدولة تعفي الأغذية الأساسية من الضرائب المفروضة فإن المتوقع أن يعامل التعليم بالمثل.
خاصة أن الدولة تقدم التعليم مجانا للمواطنين في مدارسها الحكومية، وتقدم مساعدات مالية للتعليم الأهلي كي تبقى رسومه في متناول أكبر شريحة ممكنة من الناس، وذلك لأنها تؤمن أن من مصلحة المجتمع أن يعم التعليم بين الناس، وأن لا يبقى طفل واحد لا يذهب إلى المدرسة.
إن التعليم هو الاستثمار الأفضل في أبناء المجتمع، كما أن تشجيعه ونشره وتطويره هو من أهداف رؤية المملكة 2030، وفرض ضريبة على التعليم الأهلي يتناقض مع ذلك، فالتعليم الأهلي في صورته الحاضرة، يستوعب شريحة كبيرة من أطفال المملكة، ويقوم بدور مهم في التخفيف من الضغط على المدارس الحكومية، التي لم تعد كافية لاستيعاب جميع الأطفال في سن الدراسة، وحين ترتفع رسومه بسبب تلك الضريبة، فإن ذلك سيمثل عبئا كبيرا على الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال، وهي كثيرة، لأننا شعب يحب الإنجاب، وحين يكون في الأسرة خمسة أو ستة أطفال في سن الدراسة، فإن الزيادة التي تدفعها في الرسوم تحت اسم ضريبة القيمة المضافة، تمثل لها عبئا ماليا لا يستهان به.
ولو نظرنا إلى بعض جيراننا في الخليج لوجدنا أن دولة كالإمارات تعفي لوائحها الضريبية التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك قطاع الإسكان وقطاع الصحة، فهذه القطاعات الثلاثة تعد من الحقوق الأساسية للفرد التي تعمل الدولة على توفيرها. ورغم أن المملكة هي ايضا أدرجت القطاع الصحي والإسكان من ضمن القطاعات المعفاة من الضريبة، إلا أنها لم تعف قطاع التعليم الأهلي!
حين تكون الدولة في وضع اقتصادي جيد كالمملكة أو الإمارات، اللتين بحمد الله لا تعانيان من فقر شديد ولا من قلة في مصادر الدخل بحيث تكون مجبرة على الاتكاء بقوة على الضرائب، فإن فرض ضريبة على التعليم الأهلي يضحي متعارضا مع أهداف الدولة في توفير التعليم والرخاء والرفاهية للمواطنين.
لذلك تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة هذه المسألة وتصحيح الوضع قبل حلول موعد البدء في تطبيق الضريبة في شهر يناير المقبل كما هو مقرر.
اليوم عرفت أن تلك الضريبة مفروضة على التعليم الأهلي حقا، وليس مجرد إشاعة يتداولها الناس، فكان ذلك مفاجئا لي، وربما لكثيرين غيري، ففرض مثل هذه الضريبة على التعليم الأهلي يتناقض مع أهداف الدولة في تعميم التعليم ونشره بين المواطنين، كما يتناقض مع مبدأ الحق العام للمواطن في الحصول على التعليم، فالتعليم ليس أمرا كماليا، وليس شيئا يمكن الاستغناء عنه، هو جزء أساسي في تنشئة الفرد كالغذاء لجسده، وكما أن الدولة تعفي الأغذية الأساسية من الضرائب المفروضة فإن المتوقع أن يعامل التعليم بالمثل.
خاصة أن الدولة تقدم التعليم مجانا للمواطنين في مدارسها الحكومية، وتقدم مساعدات مالية للتعليم الأهلي كي تبقى رسومه في متناول أكبر شريحة ممكنة من الناس، وذلك لأنها تؤمن أن من مصلحة المجتمع أن يعم التعليم بين الناس، وأن لا يبقى طفل واحد لا يذهب إلى المدرسة.
إن التعليم هو الاستثمار الأفضل في أبناء المجتمع، كما أن تشجيعه ونشره وتطويره هو من أهداف رؤية المملكة 2030، وفرض ضريبة على التعليم الأهلي يتناقض مع ذلك، فالتعليم الأهلي في صورته الحاضرة، يستوعب شريحة كبيرة من أطفال المملكة، ويقوم بدور مهم في التخفيف من الضغط على المدارس الحكومية، التي لم تعد كافية لاستيعاب جميع الأطفال في سن الدراسة، وحين ترتفع رسومه بسبب تلك الضريبة، فإن ذلك سيمثل عبئا كبيرا على الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال، وهي كثيرة، لأننا شعب يحب الإنجاب، وحين يكون في الأسرة خمسة أو ستة أطفال في سن الدراسة، فإن الزيادة التي تدفعها في الرسوم تحت اسم ضريبة القيمة المضافة، تمثل لها عبئا ماليا لا يستهان به.
ولو نظرنا إلى بعض جيراننا في الخليج لوجدنا أن دولة كالإمارات تعفي لوائحها الضريبية التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك قطاع الإسكان وقطاع الصحة، فهذه القطاعات الثلاثة تعد من الحقوق الأساسية للفرد التي تعمل الدولة على توفيرها. ورغم أن المملكة هي ايضا أدرجت القطاع الصحي والإسكان من ضمن القطاعات المعفاة من الضريبة، إلا أنها لم تعف قطاع التعليم الأهلي!
حين تكون الدولة في وضع اقتصادي جيد كالمملكة أو الإمارات، اللتين بحمد الله لا تعانيان من فقر شديد ولا من قلة في مصادر الدخل بحيث تكون مجبرة على الاتكاء بقوة على الضرائب، فإن فرض ضريبة على التعليم الأهلي يضحي متعارضا مع أهداف الدولة في توفير التعليم والرخاء والرفاهية للمواطنين.
لذلك تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة هذه المسألة وتصحيح الوضع قبل حلول موعد البدء في تطبيق الضريبة في شهر يناير المقبل كما هو مقرر.